افتی شدید گریبانگیر خودروسازان داخلی / چشم امید بخش خصوصی به خودروسازان چینی
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۴۷۶۲
رویداد۲۴ افت تیراژی که در حالحاضر از آن صحبت به میان میآید، بخشهای مختلف خودروسازی کشور شامل «بخش نیمهدولتی»، «بخش خصوصی» و «بخش تجاری» را در بر خواهد گرفت، هرچند بهنظر میرسد خصوصیها در مقایسه با دو بخش دیگر کمتر متاثر از این ماجرا خواهند شد.
این «افت احتمالا بزرگ» دو دلیل عمده دارد؛ اول بازگشت تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا علیه خودروسازی ایران و دوم «محدودیتهای داخلی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خودروسازان داخلی پس از آنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد تحریمها خورده و بهنوعی سقوط آزاد را در تیراژ طی دو سال بعدی تجربه کردند. در اوایل سال ۹۱ و در شرایطی که خودروسازان خود را آماده میکردند رکورد سال ۹۰ را شکسته و تیراژ را به مرز دو میلیون دستگاه برسانند، بهتدریج با موجی از تحریمها مواجه شدند و برنامهشان بههم ریخت.
اولین شوک را در این ماجرا، پژو فرانسه به خودروسازی کشور وارد آورد، چه آنکه ناگهان اعلام کرد ارتباط خود با ایرانخودرو را قطع و به همکاری با صنعت خودرو ایران پایان داده است.رفتن ناگهانی پژو (و البته چند خودروساز خارجی دیگر) در کنار تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در خودروسازان، بهتدریج اثرات منفی خود را نشان داد و در پی آن، تیراژ کاهش یافت.
شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در کشور به نصف سال ۹۰ رسید و تولید برخی خودروها نیز متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت بهطور متوسط ۲/ ۲ برابر شده است. این اما پایان کار نبود و در سال ۹۲ (منهای چند ماه پایانی) کاهش تولید ادامه یافت و قیمتها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. در مجموع، سالهای ۹۱ و ۹۲، سالهای سیاه خودروسازی کشور در بخش تیراژ به حساب میآیند که ضمن بر باد رفتن رویای تولید دو میلیون دستگاهی، افتی شاید بیسابقه دامان این صنعت را گرفت و قیمتهایی نجومی گریبان مشتریان را فشرد.
این در شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هستهای موقت در آذر ماه همان سال، رفتهرفته اوضاع خودروسازی ایران رو بهبود رفت و نشانههایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند افت تولید را بهتدریج و از ماههای پایانی سال ۹۲ کنترل کرده و به سمت افزایش تیراژ بروند.
طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور طی این سال، ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرد تا مشخص شود خودروسازی کشور سالهای سخت تحریم را پشتسر گذاشته است. هرچند در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتا اندک را تجربه کرد، با این حال طی سالهای ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابلتوجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند.
این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، بیشتر از ناحیه توافق هستهای و امضای برجام سرچشمه میگرفت زیرا امکان ارتباط با خودروسازان و تامینکنندگان جهانی فراهم و مشکلات اقتصادی داخلی نیز کمرنگتر از گذشته شده بودند.
در این شرایط و با توجه به روند صعودی تولید، پیشبینی میشد صنعت خودرو ایران بتواند طی سالجاری رکورد قبلی تولید (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰) را بشکند و تیراژ را به بالای ۷/ ۱ میلیون دستگاه برساند. این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالاتمتحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی خود عمل کرده و از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریمها علیه ایران را دوباره برقرار خواهد کرد. با وجود مخالفت و اعتراض بسیاری از کشورهای دنیا به نقض برجام، دولت آمریکا از اواسط مرداد امسال تحریمهای صنعت خودرو را به شکلی سختگیرانهتر از قبل برقرار کرد تا ارتباط خودروسازی ایران با دنیا محدود شود.
در کنار این موضوع، مجموعه محدودیتهای داخلی بهخصوص مشکلات ارزی نیز دست به دست تحریمها داد تا دومین صنعت بزرگ کشور از دو ناحیه داخلی و خارجی تحتفشار قرار گیرد. در حالحاضر، جدا از اینکه بازگشت تحریمها دسترسی خودروسازان و قطعهسازان را به منابع خارجی محدود و حتی در مواردی قطع کرده است، کاغذبازیهای داخلی نیز به نوبه خود دست و پای آنها را بسته و این دو عامل در کنار هم، تیراژ خودرو را در مسیری نزولی قرار دادهاند. از همینرو، نهتنها دیگر امیدی به شکستهشدن رکورد تولید خودرو طی سالجاری نیست، بلکه پیشبینی میشود افتی شدید گریبان خودروسازان را طی امسال و احتمالا سالهای آتی بگیرد.
در باب اینکه چرا چنین سرنوشتی انتظار خودروسازی کشور را میکشد، دلایل مختلفی وجود دارد که تقریبا همه آنها به تحریمهای خارجی و داخلی برمیگردد. در این بین، به واسطه تحریمهای خارجی، خودروسازان علاوه بر اینکه شرکای معتبر بینالمللی خود را از دست دادهاند، دسترسیشان به منابع تامین قطعه نیز محدود شده و از همینرو نمیتوانند مانند دوران پسابرجام، بدون محدودیت و مانع، قطعات موردنظر خود را تامین کنند. مشکل بسیار بزرگ در این ماجرا، محدود و ممنوع شدن نقلوانتقال پول است، چه آنکه زنجیره خودروسازی کشور با موانعی بزرگ بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی مواجه است.
از تحریمهای خارجی که بگذریم، محدودیتها یا به قول فعالان صنعت خودرو، تحریمهای داخلی نیز به نوبه خود در حال فشردن گلوی تولید است. همین هفته گذشته بود که قطعهسازان اعلام کردند اجناس آنها (کالا و مواد اولیهای که برای تولید وارد کردهاند) در گمرک مانده و تا مابهالتفاوت ارزی (مابهالتفاوت ارز دولتی پرداخت شده به قطعهسازان و نرخ آزاد ارز) را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص ندارند.
در واقع زنجیره خودروسازی ایران در حال حاضر نه فقط با تحریمهای خارجی مواجه است؛ بلکه در داخل نیز مشکلات و محدودیتهای بزرگی دارد و مجموعه این عوامل، پیشبینی تیراژ را برای امسال، به شدت کاهشی کرده است. بر این اساس، پیشبینی میشود تیراژ خودروسازان در سالجاری، به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.
این در شرایطی است که پیش تر، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو)، اعلام کرده بود تیراژ خودرو در کشور طی سالجاری به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. قطعا اگر تحریمها فعال نمیشد و محدودیتهای داخلی نیز سر بر نمیآوردند، تحقق این پیشبینی و حتی بیشتر از آن، امکانپذیر بود، اما حالا با توجه به شرایط فعلی، احتمال وقوع آن تقریبا صفر است.
آسیب بزرگ به نیمهدولتیها
بدون تردید، اصلیترین بخش صنعت خودرو که درگیر تحریمها خواهد شد، به خودروسازان نیمهدولتی و بزرگ مربوط میشود و اتفاقا آمریکاییها نیز بیشتر به دنبال زمین گیر کردن همین شرکتها هستند. در حال حاضر، ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو سه تولیدکننده اصلی خودرو در کشور بهشمار میروند که در محاصره تحریمها هستند.
هرچند بخش قابلتوجهی از محصولات این سه شرکت دارای ساخت داخل بالایی است، با این حال هنوز هم وابستگی به قطعات خارجی در بین محصولات آنها وجود دارد و ازآنجاکه روند تامین قطعات از خارج محدود شده، پیشبینی میشود تیراژشان افتی قابلتوجه را طی امسال تجربه کند.
با آغاز تحریمها، بیشتر خودروسازان خارجی فعالیت در ایران را متوقف کردهاند و این موضوع نهتنها تولید محصولات پسابرجامی آنها را در کشور بهتدریج کاهش خواهد داد، بلکه تامین قطعات از این شرکتها نیز مختل شده است؛ بنابراین خودروسازان داخلی نمیتوانند قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی اصلی تامین کنند و ناچارند به سراغ تامینکنندگان فرعی بروند.
این موضوع سبب میشود ورودی قطعات به کشور کاهش یابد و حتی اگر قرار بر داخلیسازی آنها باشد، باز هم اثر منفی خود را بر تیراژ طی سالجاری خواهد گذاشت. پیشبینی تولید حدودا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برای امسال، تازه در شرایطی است که فرض بگیریم مشکلات و محدودیتهای داخلی حل شوند و تنها تحریمهای خارجی در جریان باشند.
در غیر این صورت، نزول تولید به زیر یک میلیون دستگاه کاملا محتمل خواهد بود.بنابراین هیچ بعید نیست خودروسازی کشور در سالجاری اتفاقات تلخی را که در سالهای ۹۱ و ۹۲ رخ داد، دوباره تجربه کند.
در حال حاضر، بخشی از محصولات سه خودروساز بزرگ کشور را آنهایی تشکیل میدهند که از داخلیسازی نسبتا بالایی برخوردارند، اما همانها نیز درگیر تحریم بوده و تیراژشان نزولی خواهد شد. در بخش خودروهای مونتاژی اما اثرات تحریم بیشتر خواهد بود؛ زیرا برای تولید آنها باید قطعات بیشتری از خارج وارد شود.
بخش خصوصی امیدوار به چینیها
در بخش خصوصی صنعت خودرو نیز قطعا شاهد اثرگذاری تحریمها خواهیم بود، با این حال بهنظر میرسد آنها به اندازه نیمهدولتیها به مشکل نخواهند خورد. این موضوع از آن جهت است که شرکتهای بخش خصوصی به خودروسازان چینی وابستهاند و چینیها نیز احتمالا چندان درگیر تحریمها نخواهند شد.
البته این به معنای در امان ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو از تحریمها نیست؛ زیرا اولا یکی از خودروسازان بزرگ آسیایی از این بخش خواهد رفت و ثانیا، بهدلیل مشکلات موجود بر سر راه نقلوانتقال پول، ممکن است تامین قطعات خودروهای چینی نیز محدود شود. بهعبارت بهتر، صابون تحریمها به تن خودروسازان بخش خصوصی نیز خورده و تیراژ آنها را (البته شاید بهصورت مقطعی) کاهش خواهد داد، اما این اثرگذاری، به اندازه تاثیر بر خودروسازان نیمهدولتی بزرگ نیست.
دندهسنگین خودروهای تجاری
اما در بخش خودروهای تجاری بهخصوص مدلهای سنگین و نیمه سنگین نیز خودروسازی ایران با روندی کاهشی در تولید طی سالجاری مواجه خواهد شد. همین حالا و حتی در دوران پسابرجام، خودروسازان تجاری (به دلایلی بیشتر با ریشههای داخلی)، تیراژ بالایی نداشتند و حالا با توجه به بازگشت تحریمها، نزولی شدن هرچه بیشتر ارقام تولید در بخش تجاریساز صنعت خودرو کشور پیشبینی میشود.
به واسطه توافق هستهای و برجام، شرکتهای تجاریساز معتبری مانند ولوو و بنز و اسکانیا فعالیت در ایران را از سر گرفته یا افزایش دادند و بر این اساس، پیشبینی میشد تیراژ در این بخش از صنعت خودرو روندی رو به رشد به خود گیرد.
هرچند این اتفاق تا حدودی در دوران پسابرجام رخ داد، با این حال، بازگشت تحریمها سبب شد خارجیها ایران را ترک و ضربهای بزرگ به تجاریسازان وارد کنند. با رفتن آنها، پیشبینی میشود تیراژ محصولات تجاری بهخصوص در بخش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، افت کند. این البته در حالی است که شاید حضور چینیها بتواند بخش تجاری ساز صنعت خودرو ایران را از تعطیلی محض نجات داده و چراغ آن را روشن نگه دارد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رویداد24 خودروسازهای داخلی خودروهای چینی تحریم های آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۴۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیهها، اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانیها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان میدهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعهسازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.