راه بستن این رانت کهنه کجاست؟

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی- اخیرا در یادداشت اینستاگرامی خود بار دیگر بر برنامه‌های جدی‌ خود برای مبارزه با فساد و رانت تاکید کرده و گفته است که تمام تلاشم را با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و همکارانم در بانک مرکزی برای حل مشکلات و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد به خصوص در بازار ارز و پول به کار می‌گیرم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفاف‌سازی و مبارزه با هر گونه رانت جزو اصلی تمام سیاست‌ها و اقدامات خود دانسته و در عین حال تاکید کرده که تقویت ارزش آسیب دیده پول ملی هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانک‌ها، مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه از اقداماتی است که در حال انجام بوده و انجام خواهد شد.

این در حالی است که همتی، در اولین اظهارات خود در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی نیز از برنامه خود به منظور مبارزه با فساد و رانت‌خواری در نظام پولی و ارزی سخن گفته بود و تاکید کرد که این یکی از مطالبات جدی مردم است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی البته معتقد بود که اوضاع ایجاد شده در بازار ارز در نتیجه بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است که در کنار آن باید ناترازی عمیق ترازنامه نظام بانکی را به آن اضافه کرد.

وجود رانت و فساد و عدم شفافیت در حوزه اقتصادی و به ویژه حوزه پولی و بانکی موضوعی است که در سال‌های گذشته اخبار متفاوتی از آن منتشر شده و یا به طور رسمی از سوی مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه وجود داشته و پرونده‌های سنگینی از متهمان مربوطه به جریان افتاده است، همچنین حوزه ارزی نیز به طور خاص مورد توجه بوده و بارها در این باره از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه هشدار داده شده است.

در سال‌های گذشته با توجه به نرخ‌های متفاوتی که برای ارز وجود داشت و تک نرخی نبوده است، رانت آن نیز اجتناب‌ناپذیر بود. کارشناسان بارها از بانک مرکزی و دولت خواستند تا ارز را تک نرخی کند تا راهی برای بسته شدن رانت موجود در آن باشد؛ ولی جالب اینجاست که حتی برای زمانی که بانک مرکزی حرفی از تک نرخی شدن ارز هم زد، با توجه به اینکه بر اساس برنامه‌ و سیاست مدون و دقیقی انجام نشد، در نهایت رانت آن را نه تنها از بین نبرد بلکه به گونه‌ای بود که  در کمتر از چند ماه موجب تغییر در سیاست ارزی شد. از فروردین ماه سال جاری و در زمانی که بانک مرکزی سیاست ارزی جدیدی را به مرحله اجرا درآورده و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به رسمیت شناخته و آن را در اختیار واردکنندگان قرار می دهد، به مرور با توجه به اینکه تمامی واردکنندگان امکان استفاده از ارزی را داشتند که در مقایسه با بازار آزاد که نرخ‌ها در آن تا ۱۰ هزار تومان پیش رفته بود، اختلاف قیمت بالای ایجاد شده در نهایت به ایجاد رانتی گسترده منتهی شد؛ به گونه‌ای که واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین هزینه واردات دریافت کرده، اما هنگامی که کالا وارد کشور شد، آن را با دلار تا ۸۰۰۰ تومان بالاتر فروختند و یا اینکه برخی خبرها حکایت از این داشت که حواله‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد به فروش می‌رود.

اجرای این سیاست و رانت‌های که با خود به همراه داشت جریان را به سمتی پیش برد که مدتی طول نکشید تا انتقادات نسبت به آن به اوج رسید و حتی رئیس جمهوری به این موضوع وارد شده و خواهان شفاف‌سازی شد. از چندی پیش لیست‌هایی از دارندگان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو دریافت کرده بودند، رسانه‌ای شد ولی هنوز حدود ۹ میلیارد دلار آن به اطلاع عموم نرسیده است.

 دولت و بانک مرکزی تغییر سیاست ارزی را نیز در دستور کار قرار داد و از حدود دو هفته پیش بسته جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد که از حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی واردکنندگان حکایت داشت و فروش ارز به غیر از کالاهای اساسی به بازار ثانویه رفت که در آن معاملات بین صادرکننده و واردکننده انجام شده و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها شکل می‌گیرد. در حال  حاضر نرخ موجود در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان است اما در بازار آزاد و جایی که قیمت‌ها بدون هیچ تقاضای واقعی درخواست می‌شود بین ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار تومان متغیر است. به هر حال اکنون تا حدی رانت بین ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد از بین رفته و کمتر شده است. در عین حال که در یکی از اقدامات انجام شده واردکنندگانی که در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را دریافت کرده و هنوز کالاهای آنها از گمرک ترخیص نشده است اکنون باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند تا کالاهایشان ترخیص شود.

اما از سویی در بسته جدید ارزی رانت دیگری بسته شد و آن مربوط به ارز مسافرتی است. پیش‌تر و در  سیاست قبلی با توجه اینکه برای ارز مسافرتی نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و ۵۰۰۰ تومان برای یورو اختصاص پیدا کرده و با نرخ بازار آزاد حداقل ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان اختلاف قیمت در هر دلار و یورو وجود داشت موجب ایجاد رانت بزرگی شده و ارز مسافرتی را محلی برای دلالی تبدیل کرده بود به طوری که افراد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰ یورو دریافت کرده و آن را حتی بدون استفاده از سفر برگردانده و برای فروش به بازار می‌بردند اما در بسته جدید، ارز مسافرتی  به همراه تامین حدود ۲۲ نیاز دیگر از بانک‌ها به صرافی رفته و نرخ آنها در بازار تعیین می‌شود که اختلاف قیمت آن به حدود ۱۰۰ تومان رسیده و تا حدود زیادی رانت موجود را از بین برد.

 اما به هر حال این تمام ماجرا نیست و به اعتقاد کارشناسان هر جا که ارز و پول وجود دارد، رانت‌های خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت و باید کانال‌های موجود را بست. البته این تنها در حوزه بانک مرکزی نیست و با همراهی سایر دستگاهها از جمله قوه قضائیه  رقم خواهد خورد. این در حالی است که اخیرا در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی برخی صرافی‌ها در بازار پملب شدند و حتی جالب اینجاست که صرافی یکی از بانک‌ها که بود سال‌ها توزیع کننده ارز در بازار بود نیز پلمب شده است؛ این نشان داد که حتی صرافی بانکی که خود بانک مرکزی آن را به عنوان کانال توزیع ارز خود در بازار انتخاب کرده بود نیز خالی از فساد و رانت نبوده است.

البته جریان رانت و فساد در حوزه بانکی محدود به بخش ارز نیست و در تمامی حوزه‌های دیگر خطرات کاملا محسوس است و از جمله آنها می‌توان به فعالیت موسسات غیر مجاز در سالهای اخیر و در نهایت فساد شکل گرفته در این موسسات اشاره کرد که چگونه از هم پاشیده و سپرده‌گذارن خود را با هزاران میلیارد تومان بدهی رها و سرگردان کردند. اینکه رئیس کل بانک مرکزی مبارزه با فساد و رانت را از اصلی ترین برنامه خود می‌داند، خبر خوشی برای اقتصاد کشوری است که بر پایه تامین مالی بانک‌ها می‌چرخد؛ اما این که برنامه‌های او تا چه اندازه کارساز بوده و سایر دستگاه‌ها تا چه اندازه با او همراهی خواهند کرد، خود موضوعی است که به مرور آثار آن مشخص خواهد شد، چرا که یکی از گله‌های مدیران بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره این بوده که دستشان در برخی بخش‌ها برای جلوگیری از برخی اقدامات و بستن راه فساد چه از لحاظ قانونی و چه عدم همراهی تعدادی از دستگاه‌ها و یا اعمال نفوذ قدرت‌ها کاملا باز نبوده است.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عبدالناصر همتی بانک مرکزی رانت بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش سهم بازار هدف غایی صنعت بانکداری است

امتداد - همایش بررسی عملکرد اداره امورشعب استان کرمان و تبیین اهداف سال جدید با حضور حسن مونسان عضو هيات عامل و معاون امورشعب ،رفیعا مشاور مدیرعامل ، حسین قاسمی معاون برنامه ریزی و تحول سازمانی، صالحی رئیس بازرسی و سید جعفر میرزاده موسوی رئیس اداره کل سرمایه انسانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عضوهیات عامل ومعاون امورشعب بانک ملی ایران با اشاره به موفقیت ارزنده بانک ملی ایران در کسب رتبه نخست سهم بازار در سال ۱۴۰۲ ، این دستاورد بزرگ را ثمره مدیریت علمی و استفاده صحیح از پشتوانه قدمت و اعتبار این موسسه عظیم اقتصادی درجهت جذب منابع پایدار دانسته و تصریح کرد همانگونه که در زمان دفاع مقدس حفط فتوحات برای فرماندهان و رزمندگان مقدمه دستیابی به توفیقات بیشتر واقع می شد، حفظ و اعتلای این دستاورد اررزشمند نیز به اندازه  کسب آن  مهم بوده و مستلزم تلاش دو چندان و جهادگونه همه همکاران و تمام واحدهاست.

وی افزود:  اگرچه دستیابی به اهداف عملیاتی مبنای ارزیابی فعالیت هر واحد محسوب می شود ولیکن هدف غایی و نهایی صنعت بانکداری افزایش سهم بازار است لذا ادارات امورشعب باید با تحلیل دقیق بازار و بررسی عملکرد رقبا اهداف را بومی سازی کرده و در صورت لزوم به نحوی ارتقا دهند که خروجی و نتیجه آن افزایش سهم بازار و کسب رتبه نخست در شبکه بانکی استان باشد.

در ادامه این مراسم  مونسان ضمن تقدیر از تلاش های مدیریت و کارکنان اداره امورشعب استان کرمان در سال ۱۴۰۲  ابراز امیدواری کرد که این استان  بتواند در سال جاری از طریق به فعلیت رساندن تمام ظرفیت های بالقوه و استفاده بهینه  از توانمندی منابع انسانی باانگیزه و مطلع با ورود به بازارهای جدید  به عالیترین جایگاه در کشور و شبکه بانکی این استان دست یابد.

 آبسواران رئیس اداره امورشعب استان نیز در ادامه ضمن بیان خلاصه ای از عملکرد سال گذشته این اداره ،اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ با همت و تلاش همه جانبه  کارکنان ؛ سال جهش عملکرد بانک ملی استان کرمان در منطقه، کشور و همچنین شبکه بانکی خواهد بود.

  در خاتمه این مراسم نیز از ۱۵ شعبه برتر در بخش کارنامه عملکرد و تعدادی از بانکداران نمونه با اهدا لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.

بازدید مدیران از شعب استان کرمان

در این سفر مدیران ارشد بانک از شعب خیابان امام خمینی(ره)  و ممتاز کرمان بازدید و با همکاران گفت و گو کردند.

معاونت امورشعب بانک ملی ایران در این بازدید ضمن تقدیر از مدیریت وکارکنان شعب گفت: استفاده از نیروهای جوان ، صاحب دانش و با انگیزه می توانند ‌ مسیر دستیابی به موفقیت را هموار کنند .

وی تاکید کرد : صدور انواع ضمانتنامه های ریالی ، گشایش اعتبارات اسنادی و تقویت بخش ارزی در شعب ممتاز باید کانون توجه و محور عمل قرار گیرد.  

تجدید میثاق جمعی از مدیران عالی بانک با آرمان های شهدا 

در این سفر مدیران ارشد بانک با حضور در منزل سردار شهید عبدالمهدی مغفوری از شهدای شاخص دفاع مقدس ، با همسر این شهید والا مقام دیدار و پیام و سلام مدیریت عامل بانک ملی ایران را به ایشان ابلاغ کردند.

در این دیدار مونسان با اشاره به رشادت های شهدای دوران دفاع مقدس ، شهدای امنیت و شهدای مدافع حرم گفت: آرامش ، عزت و اقتدار امروز ما مرهون مجاهدت های بی ادعا و خالصانه شهداست و این مهم مسئولیت همه مارا در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار سگنین می کند.

همچنین باحضور در گلزار مطهر شهدای کرمان و مزار سردار سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی با آرمان های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.