آلترناتیو هفت تپه برای نظارت اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۰۴۶۹
احزاب و تشکل های دانشگاهی، حوزوی و فرهنگی اصلاح طلب روز گذشته بیانیهای در تحلیل شرایط اخیر کشور منتشر کردند. این روزها طیف های مختلفی از جریان اصلاحات سعی در ارایه راهکار برای مشکلات کشور دارند.
این سومین بیانیهای است که پس از راهکارهای پانزده گانه سیدمحمد خاتمی بر ضرورت اجرایی کردن تصمیمات جدی از سوی مسوولان کشور تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بیانیه به مسائلی چون اعتماد و انسجام ملی، اتخاذ تدابیر حمایتی و تضمینکننده مایحتاج و نیازهای اولیه، به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، مجازات دانه درشت ها، تعامل گرایی و حفظ برجام، خلاقیت و آزاداندیشی در مجامع علمی، تقویت بعد نظارتی مجلس، احیای بعد نظارتی مجلس خبرگان، اصلاح نظام رسانهای و نظام قضایی عادلانه پرداخته شده است. با این حال روز گذشته از زبان یکی از نماینده های کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آلترناتیو و راهکاری شنیده شد که اصلاح طلبان در چند بیانیه اخیرشان توجه چندانی به آن نداشتند و آن «تشکیل شوراهای کارگری و مردمی در واحدهای تولیدی» بود.
** تحقیق و تفحص اجتماعی در هفت تپه
واحد صنعتی نیشکر هفت تپه مدت ها است که با مشکلات عدیدهای دست به گریبان است و معوقات مزدی ٣ ماهه، مشکلات بیمه و اخراج تعدادی از کارگران این واحد سبب شده تا کارگران دست از کار بکشند و مطالباتی را مطرح کنند اما مطالبات کارگران این شرکت به همین جا محدود نماند.
اسماعیل بخشی روز گذشته در بخشی از سخنرانیاش در شرکت هفتتپه با اشاره به بحران ها و مشکلات اقتصادی کشور گفت: «تنها راه حل این بحران و مبارزه با فساد تشکیل شوراهای مستقل مردمی و کارگری است. ما بر عملکرد نهادهای دولتی و مسوولان استانی نظارت میکنیم و این کار را از هفتتپه شروع کردهایم. امروز خواسته ما فراتر از حقوق رفته است.»
در شرایطی که فعالان سیاسی اصلاحطلب کمتر این قشر از جامعه را خطاب قرار میدهند و پل ارتباطی بین آنان تخریب شده است، به نظر میرسد که بخشهایی از جامعه کارگری نهتنها از مشکلات خود سخن گفتهاند، بلکه راهکارهایی برای حل مشکلات موجود دارند و گامهایی در جهت اجرایی کردن آن برداشتهاند. تاکنون در بیانیه ها و سخنان فعالان سیاسی اصلاح طلب ضرورت تقویت جامعه مدنی مطرح شده است. اکنون پرسش اصلی اینجا است که دولت و اصلاحطلبان در برابر این خواسته چه کنشهای تسهیل گرانه و اثربخشی میتوانند انجام دهند.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در بخش دیگری از سخنرانیاش اظهار کرد: «امروز آینده شرکت هفتتپه در خطر است. ٤ ماه است که مدیریتی در شرکت نیست و در این مدت کارگران بودهاند که شرکت را اداره کردهاند. از بین کارگران هفتتپه ٤ نماینده برای تحقیق و تفحص در مورد وضعیت زمینهای هفتتپه انتخاب کردهایم و نظارت را جزو وظایف خود میدانیم. مسوولان باید به کارگران پاسخگو باشند.»
همین است که از ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب و محمد کیانوشراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در مورد رابطه و نسبت جریان اصلاحات با طبقه کارگر و تشکلهای کارگری پرسیدیم. کیانوشراد معتقد است که «در نهادهای گوناگون از جمله احزاب که از پایین شکل نگرفتهاند و توسط طبقه متوسط رهبری میشوند، گسست رابطه احزاب و فعالان سیاسی با طبقه کارگر را مشاهده میکنیم.
احزاب سیاسی باید توجه بیشتری به خواستههای طبقه کارگر داشته باشند تا این پیوند اجتماعی بتواند تاثیرات مهمی را در سطحی گستردهتر بگذارد و همانطور که کارگران نیشکر هفتتپه نیز به آن اشاره کردند، بتوانیم بر عملکرد نهادهای دولتی و بخش خصوصی نظارت اجتماعی به وجود آوریم.»
ابراهیم اصغرزاده از تصمیم جدی دولت در خصوص مشکلات کارگران گفته و اظهار کرد: «مقامات تقنینی و اجرایی کشور باید نسبت به مناسبات بین کارگران و طبقه حاکم و سرمایه داران تجدیدنظر کنند. مسوولان باید برای به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگری، اجازه تشکل دادن به کارگران، شفاف کردن مسیر واگذاری داراییها چارهای بیندیشند.»
منبع: روزنامه اعتماد، 1397.5.28
گروه اطلاع رسانی**9117**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي اعتماد نيشكر هفت تپه نظارت اجتماعي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۰۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افغانستانیها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاحطلبان در مشکلات مردم و ایران
بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیتهای یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّلهای جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاحطلبان در مشکلات مردم و ایران
محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:
"تنها یک سال از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخصهای نهایی آن نزدیک نشدهایم."[1]
*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشماندازه 20 ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخصها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...
نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع 20 سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاحطلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشمانداز گزارش بدهند.
نکته دوم این است که نمیشود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفانها و بلایا و درههای خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!
آقای خاتمی آیا میداند که اثر فتنه او و دوستانش در سال 88 بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریمها علیه مردم ایران چه بود؟
3 دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟
"سیاهنمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاحطلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟
خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی 20 سال گذشته صرف مقابله با این توطئههای خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی میتوانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسههای خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشکهای ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.
ملاحظه میشود که ایران علیرغم تمام توطئههایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافتهاند.
پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوقالذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!
درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشمانداز 20 ساله همچنین خوانش این تحلیل 2 سال قبل مشرق که با عنوان "اشکها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.
***
کارنامههایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد
آیتا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است: استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.
به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[2]
*اذعان آیتا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزههای علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصبالعین برنامههای مدیریت حوزههای علمیه است.
کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که میبینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.
دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدانها اشاره کند.
آیتا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[3]
***
نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی
افغانستانیها بمانند یا بروند؟!
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیتهای صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانههای فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق میتوانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح میکند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره میبرد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانیها را از ایران خارج کنیم"![4]
*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که میگوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانیها را از ایران خارج کنیم!
باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیتهای یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّلهای جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.
زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار میگیرد.
بله! ما با افغانستانیها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و همکیشی بود که مهاجران جنگزده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.
اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانیها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.
چه در این حالت است که سطح همکاریهای دو کشور نیز میتواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آوردهاند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، میتوانند کمککار کشور و حکومتشان باشند.
از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیتهای خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغلها نیستند. پدیدهای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن میتوان در کنار افغانستانیها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.
منحیثالمجموع باید این مسئله نصبالعین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فیالفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فیالفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.
این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.
***
1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1630446
2_https://fa.shafaqna.com/?p=1788220
3_khabaronline.ir/xk5dz
4_https://irna.ir/xjQrZz