بیتوجهی به شایستهسالاری زمینهساز فساد است
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۲۵۶۳
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با ایکنا از اصفهان، درباره معنای فساد اظهار کرد: فساد در معنای لغوی، هر اقدامی که خارج از چارچوب قانونی و منطقی خودش انجام شود و به نتیجه برسد، معنا میشود. در معنای اصطلاحی، فساد به معنای تلاش برخی برای دور زدن و سوءاستفاده از قانون به منظور رسیدن به امتیازاتی است که قانون آنها را برای آن فرد یا افراد در نظر نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه فساد در مقابل قانونمداری، قاعدهمندی و انجام کار به صورت صحیح است، افزود: هر کاری که خارج از قاعده خودش انجام شود، نوعی فساد محسوب میشود و به همین دلیل در ارتکاب فساد به ابزار غیر قانونی متوسل میشوند، مثلا رشوه پرداخت میکنند تا خدمتی را که لایق آن نیستند دریافت کنند و یا با استفاده از اهرم فشار امتیازاتی را بگیرند که به لحاظ قانونی شایسته آن نیستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: مردم عادی هنگام دریافت وام حتی برای مبالغ کم و به صورت قانونی با مشکلات زیادی روبرو میشوند و حتی ممکن است از دریافت آن منصرف شوند، در حالی که برخی افراد وامهای بسیار کلان را از طریق رشوه دریافت میکنند. در اینجا چون گیرنده وام مستحق دریافت آن نیست، برای اینکه خود را مستحق جلوه دهد، به ابزاری مانند رشوه و جعل سند متوسل میشود، مثلا ملکی را وثیقه میگذارد که اسناد جعلی دارد یا قیمت آن چندین برابر قیمت اصلی آن است.
اسفنانی بیان کرد: به طور کلی هر کاری که از طریق درست و قانونی خود خارج شود و به سرانجام برسد، فساد نام دارد و از این باب مفسدهانگیز است که افرادی را دچار مشکل میکند، مثلا هم فرد رشوهدهنده و هم فرد رشوه گیرنده هر دو مجرم هستند. نوع دیگری از فساد این است که شخص از نفوذ خود استفاده کرده و دیگری را به انجام کاری غیر قانونی مجبور کند.
فساد سازمان یافته نوعی جرم سازمان یافته است
وی در توضیح فساد سیستمی گفت: فساد سیستمی بسیار کم و زمانی اتفاق میافتد که مجموعهای به طور کامل درگیر فساد باشد، مثل باندهای مافیایی در برخی کشورهای اروپایی. در کنار فساد سیستمی مفهوم دیگری نیز وجود دارد به نام فساد سازمان یافته که معمولا با فساد سیستمی اشتباه گرفته میشود. فساد سازمان یافته نوعی جرم سازمان یافته است. در واقع قانون میگوید که اگر در ارتکاب جرمی سه نفر یا بیشتر دخیل باشند، این جرم میتواند جرم سازمان یافته تلقی شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: درباره فسادهای مالی معروف مانند اختلاس سه هزار میلیاردی، یک نفر درگیر ماجرا نبوده و مطمئنا افراد بیشتری نیز درگیر بوده و فسادی سازمان یافته را تشکیل دادهاند.
عدم نظارت کافی نیز به فساد میانجامد
وی در خصوص راههای پیشگیری از فساد گفت: فساد معمولا در جایی که زمینه آن وجود داشته باشد به وجود میآید. یکی از عللی که زمینه فساد را ایجا میکند، احساس نیاز است؛ زمانی که کارکنان مجموعهای درآمد کافی نداشته باشند و احتیاجات آنها برآورده نشود، ممکن است دچار فساد شوند. بیعدالتی در توزیع ثروت نیز میتواند زمینهساز فساد شود؛ مثلا یک کارگر معمولی ممکن است با مشاهده شرایط بد اقتصادی و وضع خوب دیگران دست به فساد بزند.
اسفنانی با بیان اینکه عدم نظارت کافی نیز به فساد میانجامد، اضافه کرد: متاسفانه نظارتها در کشور ما جدی نیست، معمولا در دنیا دو نوع نظارت درون سازمانی و برون سازمانی انجام میشود که در کشور ما نظارت درون سازمانی بسیار ضعیف و دچار مشکل است و به همین دلیل نظارت برون سازمانی بعضی از فسادها را کشف میکند. گاهی هم زمانی که شخصی با سازمانی خصومتی پیدا کرده و از آن جدا میشود، فسادی را گزارش میکند که اگر نظارت درون سازمانی به صورت قوی و جدی وجود داشت، چنین اتفاقی نمیافتاد.
بیتوجهی به شایستهسالاری زمینهساز فساد میشود
وی تصریح کرد: متاسفانه انتصاب افراد در جایگاههایی که شایسته آن نیستند و یا سلامت نفس کافی را ندارند، یکی از بزرگترین زمینههای فساد را فراهم میکند، چرا که فرد در کارش تخصص ندارد و به همین دلیل کار را به مشاوران و معاونانش واگذار میکند، در نتیجه زمینه برای ارتکاب فساد ایجاد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: امروزه متاسفانه شاهدیم که افرادی چندین مسئولیت را به صورت همزمان برعهده دارند و فرصت کافی برای رسیدگی به همه آنها را ندارند و کارهایشان را به معاونانی واگذار میکنند که ممکن است صلاحیت لازم برای انجام آن کار را نداشته باشند.
وی تاکید کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، گاهی برخی افراد به این مطلب دامن میزنند که تمام کشور را فساد دربر گرفته، اما واقعیت این است که بخش محدودی از جامعه به تخلف و جرم دست زدهاند.
اسفنانی با بیان اینکه شک نداشته باشید که مسئولان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فساد به کار میگیرند، خاطرنشان کرد: قوانین نیز با وجود نیاز به برخی اصلاحات برای جلوگیری از فساد، کامل و جامع هستند، ولی متاسفانه عمده اشکالات از ناحیه مجریان قانون به وجود میآید.
وی با اشاره به برخوردهای غیر صحیح در خصوص جلوگیری از فساد گفت: مثلا فردی مبلغی را از طریق فساد به دست میآورد و سالها طول میکشد تا دستگیر شده و پولی که به ناحق برداشته، بازگردانده شود که این برخورد نادرست خود زمینه دیگری برای فساد است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا فساد قانون جرم نظارت جامعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۲۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد و ابلاغ دیجیتال سردفتری عملیاتی میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست ارائه کلیات طرح تحول دیجیتال، ضرورت و دستاوردهای کلان آن در سازمان ثبت بر نظارت هوشمندانه بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ابلاغ دیجیتال سردفتری در سال جاری با تکیه بر طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست ارائه کلیات طرح تحول دیجیتال، ضرورت و دستاوردهای کلان آن در سازمان ثبت اسناد که با حضور معاونان و مدیران ستادی و مدیران شرکتهای پیمانکار به صورت حضوری و مدیران کل استانی به صورت وبینار، برگزار شد، گفت: پیشانی تحول در هر سازمانی فناوری است اگر سازمانی در فناوری موفق بود موجبات ارتقا سلامت کارکنان و تحول به معنای واقعی که رضایتمندی مراجعان است را فراهم میکند.
وی بر نظارت هوشمندانه بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ابلاغ دیجیتال سردفتری در سال جاری با تکیه بر طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت تاکید کرد و افزود: امیدواریم این برنامهها در سال جاری عملیاتی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تاکید بر تعامل کانون سردفتران و دفتریاران و شرکتهای پیمانکار در اجرای هر چه بهتر طرح تحول دیجیتال، عنوان کرد: در اجرای این پروژه دقت و سرعت در کار همزمان باید مدنظر باشد چرا که در ادارات اجرای اسناد رسمی شاهد کثرت مراجعات حضوری هستیم و مطمئنا با عملیاتی شدن این طرح عظیم، با کاهش مراجعات مردمی به شعبات اجرای اسناد رسمی در سراسر کشور روبرو خواهیم بود.
هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی نیز با تاکید بر اینکه سازمان ثبت با شتاب در مسیر هوشمندسازی در حرکت است، افزود: این حرکت تحولی در ارگانهای دیگر بی بدیل بوده و رونمایی از سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» با حضور ریاست قوه قضاییه در دهه فجر سال گذشته مهر تاییدی بر این مطلب است.
وی با اشاره به اینکه مجموعهای از شرکتهای نام آشنا و مطرح کشور در طرح تحول دیجیتال در دستیابی به ماموریتهای سازمان ثبت از قبیل اسناد، املاک، ثبت شرکتها، مالکیت معنوی، ثبت وقایع ازدواج و طلاق و دیگر ماموریتها ما را همراهی میکنند، اظهار کرد: با ابلاغ نسخه جدید سند تحول قضایی به شرکتهای مشاور و اجرای طرح تحول دیجیتال مطمئنا سال ۱۴۰۳ سالی پرکار خواهد بود.
تعاملات مشترک سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران و برکات انعقاد تفاهم نامه مشترک، پشتیبانی و نگهداری سامانههای فعلی، بازطراحی سامانه ها، بکارگیری نیروی متخصص در حوزه فناوری از دیگر مواردی بود که هاشمی بر آن تاکید کرد.
براساس گزارش قوه قضاییه، در این نشست پیمانکاران دخیل در طرح تحول دیجیتال به ارائه گزارش در حوزههای ماموریتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداختند و مقرر شد در هفته بعدی نیز این نشست با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شود.
انتهای پیام