به نقل از «بیتوته»

قالیباف جزییات نامه به سران قوا را تشریح کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۲۶۳۲

نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان ،بازرگانی واداری مجمع تشخیص مصلحت نظام جزییات نامه یازده صفحه‌ای خود به سران قوا را تشریح کرد.

اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر نوشتن نامه از سوی محمدباقر قالیباف برای سران قوا به عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد که گفته شد وی در این نامه راهکارهای عملیاتی را به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آرزوهای قالیباف

محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل نگارش این نامه اظهار کرد: قبل از هر چیز این را عرض کنم که مسائل و معضلات فعلی اقتصادی کشور راه حل دارد و این راه حل هم با تغییر رویکرد و سیاست ها و اجرای برنامه های هوشمندانه در داخل کشور امکان پذیر است. واقعا انسان حسرت می‌خورد که ما روزانه معادل 9 میلیون بشکه نفت و مشتقات آن را تولید می‌کنیم و فقط 3 میلیون بشکه صادر می‌شود و دو و نیم میلیون بشکه هدر می‌رود و مابقی هم در داخل بصورت بی رویه مصرف می شود. ما کشور ثروتمندی هستیم که متاسفانه منابع مان را درست استفاده نمی کنیم.

وی معتقد است: این موضوع هیچ ربطی به تحریم و سیاست خارجی ندارد. همچنانکه نیروی انسانی جوان کشور نیز هرز می‌رود و ما دچار یک چالش ذهنی هستیم که نمی‌شود و نمی‌گذارند و نمی‌توانیم. البته مشکلات اقتصادی کشور ما، یک شبه و یک ماهه و یک ساله ایجاد نشده و محصول عملکرد یک دولت و دو دولت هم نیست، اما قطعا هم درمان کوتاه مدت دارد و هم بلند مدت. بویژه اکنون که در شرایط حساسی هستیم و در این شرایط باید همه دلسوزان مردم و نظام و انقلاب، با وحدت و همدلی به دنبال حل مسائل اقتصادی و بویژه مشکلات معیشتی اقشار متوسط و کم درآمد باشند.

بنده هم ضمن مشورت با کارشناسان اقتصادی و بویژه در دو ماه اخیر بصورت فشرده جلساتی را در این زمینه هم در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص و هم با مشاوران و کارشناسان اقتصادی داشتم که جمع بندی آن را در مرحله اول با عنوان راهکارهای مدیریت حوزه نقدینگی و ارز در یک نامه یازده صفحه‌ای به اعضاء شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و مسوولان مرتبط، ارسال کردم.

خطای تجویز به دنبال خطای تشخیص

وی درباره محتوای این نامه و آن‌چه در خبرها مبنی بر صرفا در حوزه نقدینگی و ارز بودن آن مطرح شده، نیز گفت: بنده در این نامه تلاش کردم تا به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقراء هر روز فقیرتر شوند؛ بنابراین مقدمه لازم، تشخیص درست است چون خطای تشخیص، خطای تجویز را هم به دنبال دارد. همانطور که می دانید، بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نقدینگی را سم مهلک می‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعیین سودهای بی‌ضابطه، پول خلق شده و این خلق اعتبار به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است.

مثالی برای تبیین این موضوع می‌زنم فرض کنید خونی که در بدن از قلب پمپاژ می‌شود ، اولا بیش از حد و ثانیا میزان قابل توجهی از آن صرفا به یک دست فرد هدایت شود و بقیه اعضاء از کمبود خون رنج ببرند. چه اتفاقی می‌افتد؟ نقدینگی بی حساب و کتاب کشور صرف سفته بازی شده و همانطور که عرض کردم به بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و صنعت و کشاورزی تزریق نشده است. طبیعی است این بیماری پمپاژ نقدینگی در یک عضو، بتدریج غیرقابل تحمل شده و همه اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.

وی ادامه داد: این سیاست اعطاء سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز و از سال 92 صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت، اما بدلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می شود. دقت کنید این رقم بیش از دوبرابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است.

بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک هاست. بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آن ها جلوگیری از اتکاء دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک ها، وضع محدودیت در اعطاء تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته به سهامداران بانک ها، محاسبه سود علی الحساب سپرده های بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک بار و موارد جزیی تر که از بانکداری مخرب جلوگیری می کند و نتیجه این تصمیمات اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت است.

تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این‌که این سیاست انضباط مالی چه تغییری در تعیین نرخ سود بانکی و چه آورده‌ای برای عموم مردم دارد؟ نیز اظهار کرد: سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور 80 میلیون نفری، بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. 99.9 درصد سپرده ها زیر یک میلیارد تومان است. ارزش کل سپرده های موجود در بانک ها را درنظر بگیرید. هفتاد درصد این رقم ، صرفا در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده گذاران است. یعنی 99 درصد بقیه صاحبان سپرده ها، فقط سی درصد ارزشی سپرده ها را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه جزیی تر و دقیق تر کنید، نتایج حیرت آور و دردناک‌تری را بدست می آورید. همچنانکه در زمینه اعطای تسهیلات نیز به همین شکل شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیلات کلان بی بهره اند و این تسهیلات کلان به افراد معدودی اعطاء می شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازی می شود. چنانکه یک مورد اخیر اعلام شد یکی از بالاترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کلان گرفته بوده است. نکته جالب این‌که مطابق آمار رسمی، 60 درصد تسهیلات اعطاء شده، برای استمهال وام های قبلی بوده است.

مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی

وی افزود: خب از برآیند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن بدست می آید و آن هم این‌که تکلیف اورژانسی مسوولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی ، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است. یعنی کافی ست فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده های کلان، که حدود هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیرهایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشد.

یک برنامه‌ریزی هماهنگ، هوشمندانه و متمرکز که تا آخرین گام آن در اجرا به دقت رهگیری شود. این یعنی توزیع متوازن خون در رگ‌های اقتصاد ایران. این اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمی شود باید برای سپرده گذاران کلان انگیزه ایجاد کرد. تعریف بسته مالیاتی مقابله با سفته بازی و معافیت ها در حوزه های تولید و طرح های نیمه تمام دولت بخشی از این برنامه هاست. البته لازمه اعمال سیاست هدایت جریان نقدینگی، اجرای دقیق قواعد و مقررات پولشویی است. مبدا و مقصد تراکنش های مالی و موضوع انتقال بویژه درخصوص سپرده های کلان باید شفاف شود. این رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده های کلان بانکی لازمه مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است.

نقدی که به سامانه نیما وارد است

وی درباره پیشنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعیت آن در این نامه ارائه داده است، نیز گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه گذاری ارز-پایه اختصاص یافته است. ارز حاصل از فروش نفت باید با نظارت دقیق به کالاهای اساسی اختصاص یابد و به اشتباه اسم این بخش را بازار نامیدند، در حالی که اقتضای بازار کشف قیمت است و اینجا فقط تخصیص است در واقع بازاری که تحت عنوان بازار ثانویه نامیده شده و اخیرا در سامانه نیما قیمت توافقی خریدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلی است ! هرچند نسبت به وضعیت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوری، این بازار به قاعده کشف قیمت نزدیک شده است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده ای از آن به ساختار سامانه نیما باز می گردد.

بنده در نامه ایرادات این سامانه را مانند عدم تضمین ایفای تعهدات طرفین معاملات، امکان تعیین طرف معامله توسط صادرکننده و در نتیجه امکان تبانی قبلی برای تخصیص ارز، فهرست کردم و مدل پیشنهادی جایگزین آن را در قالب بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم. همچنین در جهت حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهای در اختیار مردم راهکار استفاده از گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد دادم. همچنین در زمینه تامین ارز در شرایط تحریم نیز موارد متعددی را ارائه کردم که یک نمونه آن صندوق تضمین برجام میان ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام است که جزییات مفصل و مشروحی دارد.

پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه

قالیباف درباره نتیجه این سیاست‌ها در حوزه نقدینگی و ارز و آورده‌ای که می تواند برای اقشار ضعیف و کم درآمد داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: ببینید، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی و رونق بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تحول در اشتغال و به حرکت درآمدن چرخه تولید ثروت در جامعه که بصورت عادلانه همه مردم جامعه از آن منتفع می شوند. متاسفانه در حال حاضر به بهانه کمک به مردم رانت های بزرگی در اقتصاد توزیع می شود، نظیر آن‌چه در این روزها در بورس کالا شاهد هستیم که منتفع اصلی آن، بخش کوچکی از اقتصاد است.

این رانت ها باید بطور کامل حذف و در قالب سیاست‌های جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی قرار بگیرد. یک پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می کند. البته ما در مراحل بعدی ، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، ساماندهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را بصورت مدون ارائه می‌کنیم. امیدوارم این نامه و بسته های آتی که ارائه می شود، مورد استفاده دولت قرار گیرد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.