جهانگیری: برداشت نادرست از سخنان روحانی درباره تعیین نرخ دستوری ارز/ عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت ارز است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۰۴۴۷
شکل گیری کامل بازار ثانویه ارز نیازمند زمان است / عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمیها نیست، بخشهای دیگری نظیر فرآوردههای نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن میپردازند/ از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است
ایران آنلاین / معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند، اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند، اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.
«اسحاق جهانگیری» در گفت وگو با ایرنا درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نیما و همچنین پایین بودن عرضه پتروشیمیها در این سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمیها نیست، بلکه بخشهای دیگری نظیر فرآوردههای نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن میپردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.
معاون اول رییس جمهوری بیان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.
وی برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با هدف کاهش نرخها در سامانه نیما را رد کرد و گفت: قیمت گذاری با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام میشود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که بازار ثانویه به خوبی شکل بگیرد، اما حقیقت آن است که کمی در شکل گیری این بازار تعجیل وجود دارد.
وی ادامه داد: این تعجیل از یک منظر درست است، زیرا اقتصاد کشور نمیتواند تعطیل و معطل بماند که این بازار به شکل کامل شکل بگیرد تا پس از آن روال عادی خود را طی کند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اقتصاد کار خود را انجام میدهد، روزانه نیاز به ارز دارد و افرادی که ثبت سفارش کرده اند باید ارز دریافت کنند؛ با این حال بازار جدید برای شکل گیری و قرار گرفتن در روال طبیعی، نیازمند زمان است.
وی گفت: در شرایط کنونی، ارز عرضه کنندگان به راحتی در اختیار قرار نمیگیرد، زیرا محدودیتهای بانکی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، دولت شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از ۲۱ فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافیها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
با این حال سوءاستفادههای انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سیاستهای ارزی را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.
با این مصوبه، دولت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد کرده است و بقیه کالاها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام میشود./
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۰۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی متا در مقابله با اطلاعات نادرست پیش از انتخابات
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا در حالی که تحقیقات خود را در مورد نقض مشکوک قوانین محتوای آنلاین اتحادیه اروپا آغاز کرد، گفت: پلتفرمهای متا (فیسبوک و اینستاگرام) در مقابله با تبلیغات گمراهکننده و اطلاعات نادرست در دوره پیش از انتخابات پارلمان اروپا ناکام ماندهاند.
این تحقیقات توسط ناظران فناوری اتحادیه اروپا در میان نگرانیها درباره روسیه و چین به عنوان منابع ممکن اطلاعات نادرست انجام شده است، اما همچنین در داخل اتحادیه اروپا نیز، برخی از احزاب سیاسی و سازمانها با دروغها سعی در جذب رأیدهندگان در انتخابات ۶ تا ۹ ژوئن برای انتخاب پارلمان پنجساله بعدی دارند.
قانون خدمات دیجیتال که در سال گذشته آغاز شد، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند تا برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر در پلتفرمهای خود اقدامات بیشتری انجام دهد و در غیر این صورت با جریمه تا ۶٪ از درآمد سالیانه جهانی خود مواجه شوند.
مارگرت وستاگر، رئیس دیجیتال اتحادیه اروپا در بیانیهای گفت: ما گمان میکنیم که نظارت متا کافی نیست، که شفافیت تبلیغات و رویههای تعدیل محتوا را ندارد.
او گفت: «بنابراین امروز، ما پروندهای را علیه متا آغاز کردهایم تا مطابقت آنها با قانون خدمات دیجیتال را ارزیابی کنیم.
متا که بیش از 250 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا دارد، از روند کاهش ریسک خود دفاع کرد.
یک از سخنگویان متا گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و کاهش خطرات در پلتفرم های خود داریم. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار هستیم.
متا پنج روز کاری فرصت دارد تا اتحادیه اروپا را در مورد اقدامات اصلاحی انجام شده برای رفع نگرانی ها مطلع کند.
انتهای پیام/