حذف دلار از سامانه سنا ؛ بانک مرکزی پاسخی نمی دهد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در این سامانه میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه و نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده ازجانب صرافی های مجاز کشور در آن به ثبت می رسید.

اگرچه سنا در سال‌های اخیر به همین منظور فعال بود اما امسال و به ویژه پس از اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت نرخ‌های اعلامی در آن از اهمیت خاصی برخوردار شد و روزانه میانگین نرخ ارز به خصوص دلار و یورو به طور ساعتی در آن درج می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند بانک مرکزی همواره تاکید دارد که نرخ‌های اعلامی در سامانه سنا براساس معاملات قطعی است و این نرخ‌ها برآیند واقعی قیمت ارز در کشور و مبنای عمل برای فعالان اقتصادی است اما پس از اجرای بسته جدید ارزی نرخ های اعلامی در سنا با نرخ‌هایی که صرافی‌ها در تابلوهای خود اعلام و معاملات را طبق آن انجام می‌دهند تطابق ندارد و معمولا ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد.

طبق ضوابط جدید نرخ صرافی‌ها برای ارائه ۲۲ خدمت ارزی باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه باشد حال آن که نرخ ها در سامانه سنا ۷۹۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان برای دلار اعلام می‌شود که در مدت اخیر هیچ گاه صرافی‌ها دلار را به قیمت کمتر از ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه نکردند.

البته درباره علت این موضوع گفته می شد که نرخ‌های موجود در سنا میانگین معاملات در بازار ثانویه است که در آن معامله ارز بین صادرکننده و وارد کننده براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و در آن نرخ های بازار آزاد و معاملات صرافی‌ها از جمله ارز مسافرتی نیست.

با همه این مسائل پیگیری‌های امروز از بانک مرکزی برای دریافت توضیحی در مورد چرایی حذف قیمت دلار از سامانه سنا بی نتیجه باقی ماند، اگرچه که گفته می شود در روزهای گذشته و در اتفاقی نادر قیمت دلار از یورو در سامانه سنا بالاتر رفت که از همین رو بانک مرکزی اقدام به حذف دلار از این سامانه کرد.

آنچه از گفته ها بر می آید این که رئیس کل جدید بانک مرکزی تا تسلط کامل بر حوزه کاری اش و فرونشاندن غبار تلاطم های ارزی چند ماه گذشته، گویا زیرمجموعه خود را از هرگونه اظهارنظر و پاسخگویی برحذر داشته است.

گزارش از " علیرضا بای" 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حذف دلار سامانه سنا بانک مرکزی نرخ های موجود صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۶۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.