کارت‌های سوخت تعویض می‌شود

ساعت24 - زمانی که استفاده از کارت سوخت در کشور الزامی شد، کم‌تر کسی گمان می‌کرد ۱۱ سال بعد خرید و فروش آن به یک کاسبی تبدیل شود و بازار داغی پیدا کند. تجارتی که یک سوی آن به قاچاق و سوی دیگرش به سهمیه‌بندی مجدد بنزین ختم می‌شود. هرچند سهمیه‌بندی مجدد نه تنها تایید نشده، بلکه بارها تکذیب هم شده است.

زمانی که استفاده از کارت سوخت در کشور الزامی شد، کم‌تر کسی گمان می‌کرد ۱۱ سال بعد خرید و فروش آن به یک کاسبی تبدیل شود و بازار داغی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجارتی که یک سوی آن به قاچاق و سوی دیگرش به سهمیه‌بندی مجدد بنزین ختم می‌شود. هرچند سهمیه‌بندی مجدد نه تنها تایید نشده، بلکه بارها تکذیب هم شده است.

با تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خود به خود از فرآیند سوخت‌گیری حذف و امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار فراهم شد، بنابراین طی سه سال گذشته کارت سوخت عملا بلااستفاده ماند و ارزشی نداشت.

اما اکنون به نظر می‌رسد با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت که زمزمه‌های آن از اواخر سال گذشته به گوش می‌رسید و با تاکید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت مالکان خودرو، ورق برگشته و کارت سوخت مجددا با ارزش شده است.

به طوری‌که برخی افراد حاضرند کارت سوخت را که هنوز هم استفاده‌ و ارزشی ندارد، خریداری کنند.

خرید و فروش کارت سوخت غیر قانونی است

خرید و فروش کارت سوخت آنقدر جدی شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آن را غیرقانونی اعلام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده است:

در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

کارت‌های سوخت تعویض نمی‌شوند

این شرکت همچنین تاکید کرد که کارت‌های هوشمند سوخت، بدون تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد؛ در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح است.

خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟

مهم‌ترین سوال در مورد این خرید و فروش این است که خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟ سوالی که دنباله آن به دو موضوع قاچاق و سهمیه‌بندی بنزین ختم می‌شود.

ارزان بودن قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بین قاچاقچیان زنده نگه داشته است.

در ماه‌های اخیر این موضوع رنگ و بوی دیگری گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان سوخت درآمدهای میلیاردی از فروش سوخت دارند.

در این راستا ‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: تخمین زده میشود ۷۰ هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجویان باشد.

از سوی دیگر با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت، شایعه سهمیه‌بندی سوخت باوجود اینکه بارها از سوی مسئولان مختلف رد شد، روز به روز داغ‌تر شد و گفته می‌شود یکی از دلایل خرید و فروش کارت سوخت همین شایعه است.

هدف بسیاری از افرادی که اقدام به خرید کارت سوخت می‌کنند، این است که سهمیه موجود در این کارت‌ها را ذخیره کنند و اگر بنزین دو نرخی شد، بنزین موجود در این کارت را با قیمت آزاد بفروشند.

خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد

در این راستا بیژن حاج محمدرضا - رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، به ایسنا گفت: درحال حاضر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام نمی‌شود.

برخی کارت‌ها باطل شده، برخی گم شده و برخی بلااستفاده مانده است. بعد از این‌که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، همه کارت‌ها عوض خواهد شد و کارت‌های قدیمی قابل استفاده نخواهند بود.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش کارت سوخت توسط جایگاه‌دار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: ممکن است کارگر جایگاه این کار را از روی ناآگاهی انجام دهد، ولی خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد.

حتی جایگاه‌دار نمی‌تواند در آن دخالت کند، زیرا دو طرف روی قیمت به توافق می‌رسند. کارگر گمان می‌کند از این طریق درآمدی کسب خواهد کرد و با خرید کارت در آینده سهمیه خواهد داشت و اطلاع ندارد که از این کارت‌ها استفاده نخواهد شد.

از کسی که کارت سوخت خود را می‌فروشد باید سوال و جواب کرد، نه کسی که می‌خرد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به این سوال که آیا نظارتی بر جایگاه‌های سوخت در این مورد وجود ندارد؟ پاسخ داد: نمیتوان برای هر کارگر دو نگهبان گذاشت. اگر در جایگاه هم این کار را انجام ندهند خارج از جایگاه خرید میکنند. البته نظارت می شود اما کافی نیست.

حاج محمدرضا پیشنهاد کرد: در عرضه سوخت باید مسائل دیگری را رعایت کنیم. برای مثال کارت فرد را با شناسنامه تطبیق دهیم و به فردی که کارت به نامش نیست بنزین نفروشیم.

وی درمورد این‌که گفته می‌شود بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران سهمیه‌بندی شده است توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و هیچ سهمیه‌بندی انجام نشده است.

منبع:ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: کارت سوخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۷۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی