شهردار تهران در جمع خبرنگاران: تمهیدات شهرداری تهران برای پرداخت مطالبات پیمانکاران/ لایحه درآمد پایدار شهری به تصویب دولت رسید

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، محمدعلی افشانی در حاشیه هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران ری و تجریش در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌لایحه‌ای که امروز به شورای اسلامی ارائه شده برای اخذ عوارض بوده است و مطالبات شهرداری از کسانی که مبادرت به اخذ پروانه می‌کنند نحوه دریافت آن به تصویب رسید.

وی افزود: کسانی که می‌خواهند پروانه بگیرند باید مطالبات خود را به شهرداری پرداخت کنند با توجه به اینکه در رکود ساخت و ساز قرار داریم و با توجه به اینکه در حوزه ساختمان اشتغالزایی متعددی ایجاد شود برای اینکه مساعدت در اخذ پروانه صورت بگیرد این طرح ارائه و کلیات آن به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرداری تهران خاطرنشان کرد:‌افرادی که به صورت نقد پرداخت مطالبات خود را داشته باشند، معادل نرخ بهره بانکی تخفیف خواهند گرفت و افرادی که 50 درصد از مطالبات را نقد و 50 درصد دیگر را در 36 ماه تخفیف کنند 50 درصد بهره بانکی تخفیف خواهند گرفت.

افشانی گفت: این طرح شامل همه کسانی که پروانه ساختمانی می‌گیرند و در حوزه ساختمان فعالیت  می‌کنند، می‌شود.

وی افزود: تخفیف‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت ایجاد انگیزه نمی‌کرد و این طرح موجب خواهد شد که انگیزه بیشتری برای سازندگان ایجاد شود.

شهردار تهران بیان داشت: با این طرح مبالغی که بر اساس طرح جامع و تفصیلی پرداخت می‌شود در موعد مقرر خواهد بود.

افشانی درباره انتشار اوراق مشارکت برای قطار شهری نیز گفت: امروز 700 میلیارد تومان اوراق مالی برای توسعه خطوط 6 و 7 مترو در نظر گرفته شده که 50 درصد را دولت و 50 درصد دیگر را شهرداری تضمین می‌کند و از هفته آینده این اوراق منتشر خواهد شد.

وی درباره لایحه درآمد پایدار گفت: لایحه درآمد پایدار شهری که از چند سال گذشته بحث آن مطرح شده بود با حمایت دولت به تصویب رسید و برای تائید و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

شهردار تهران بیان داشت: این طرح امتیازهای بیشتری را برای درآمدهای شهرداری خواهد داشت و در این خصوص دولت حمایت‌های خوبی داشت.

افشانی درباره پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری تهران گفت: بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری است در صورتی که کل بودجه یک سال شهرداری تهران 17 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 10هزار میلیارد تومان آن حقوق و مسائل جاری و در صورتی که تحقق پیدا کند 4 هزار میلیارد تومان آن نیز به دیگر موارد اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: تمهیداتی در نظر گرفته شده که پیمانکاران خرد بخشی از مطالبات را دریافت کنند.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بسیاری از احکام کمیسیون ماده 100 اجرایی نمی‌شود، گفت: یکی از اقدامات مؤثر و تامین درآمد برای شهرداری تهران موارد تخلفی که قبلا صورت گرفته که در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افشانی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که دیگر شاهد چنین تخلفاتی در سطح شهر تهران نباشیم و در ابتدای کار جلوی تخلفات قطعا گرفته خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که به صدور پروانه منجر شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/