پشت پرده کودتا علیه «مرسی»
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۶۳۵۴۷
«ایمن نور» رئیس حزب غد الثوره گفت که تصمیم برای اجرای کودتای نظامی در ۳ جولای ۲۰۱۳ با هدف عزل محمد مرسی، یک تصمیم مصری نبود.
نور که در برنامه «المحاکمه» در تلویزیون «وطن» صحبت می‌کرد، تصریح کرد که همه نشانه‌های کودتا در این مرحله وجود داشت و حتی شاهد مداخله یکی از کشورهای کوچک در منطقه یعنی امارات در رسانه‌های مصری و خرید خبرنگاران و حتی سیاستمداران بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته روزنامه «القدس‌العربی»، نور تصریح کرد: «اگر چه نقش عربستان در این کودتا روشن نبود اما به نظر می‌رسد که این یک تصمیم سعودی با اجرای امارات بود و نقش منطقه‌ای در آن کاملا روشن است اما موضع بین‌المللی مبهم بود و مواضع ضد و نقیض در آن دیده می‌شد.»
این معارض مصری افزود که السیسی در برابر شخصیت‌های مشهور، یک شخصیت ضعیفی است و گذشت زمان ثابت کرده که این مسئله یک نقطه ضعف برای السیسی است همچنانکه او بسیار علاقمند بود که با هنرمندان و سیاستمداران عکس بگیرد.
رئیس حزب «غد الثوره» با اشاره به اینکه مرسی طی شش ماه دوم حکومت خود به حجم اختلافات و دودستگی‌های پی برده بود، گفت که «مرسی بر خلاف شش ماه نخست حکومت خود، برای تحقق شراکت ملی(در شش ماه دوم) جدیت داشت.»
وی اشاره کرد که مرسی در شش ماه دوم حکومت خود به دنبال گفت‌وگوی ملی گسترده بود اما برخی گروه‌های مدنی به دلیل ارتباط با نهاد نظامی و برخی طرف‌های دیگر، با اجرای این گفت‌وگو مخالف بودند.
نور در ادامه یادآور شد که «در دوره حکومت مرسی هیچ گونه اختلافی که به حد مرحله جنگ داخلی برسد، وجود نداشت اما برخی طرف‌های داخلی در هر مرحله اوضاع را ملتهب می‌کردند و بازیگر اصلی این مرحله نیز امارات بود که خواسته‌های دیگر کشورهای منطقه را اجرا می‌کرد و السیسی نیز تنها یک ابزار و شریکی برای اجرای این طرح بود.»
پس از عزل مرسی در تاریخ ۳ جولای ۲۰۱۳ ، ارتش مصر به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت این کشور در روز ۱۴ آگوست همان سال به هواداران مرسی که در اعتراض به عزل وی از قدرت در دو میدان رابعه العدویه و النهضه تحصن کرده بودند، حمله کرد که در نتیجه آن ۶۳۲ نفر کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند.
السیسی ۲۶ جولای با قانون مصونیت فرماندهان نظامی در برابر هر گونه محاکمه و بازجویی در خصوص حوادث مربوط به برهه زمانی ۳ جولای ۲۰۱۳ تا ژانویه ۲۰۱۶ موافقت کرد.
پارلمان مصر نیز به قانون مصونیت فرماندهان ارتش از تعقیب قضایی در آینده در خصوص حوادث خونین مربوط به قبل و بعد از عزل «محمد مرسی» رأی مثبت داد.
طبق این قانون، اجرای هر گونه تحقیقات یا انجام هرگونه اقدام قضایی علیه افسران ارشد ارتش به دلیل ارتکاب هرگونه اقدام یا عملیاتی در برهه زمانی سوم جولای ۲۰۱۳ (عزل مرسی) تا آغاز فعالیت پارلمان فعلی، جایز نیست مگر اینکه با اجازه شورای عالی نیروهای مسلح صورت گیرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تلویزیون عربستان جنگ کشورهای منطقه مصر وزیر دفاع قانون نیروهای مسلح جنگ رئیس جمهور عربستان محمد مرسی مصر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۶۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت