به نقل از «خبرگزاری برنا»

دعوت از بخش خصوصی برای حضور فعال در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک/ لزوم کمک همه جانبه برای عبور از شرایط بحرانی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۳۰۷۶

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در آستانه هفته دولت نشست هم اندیشی شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و محمد شریعتمداری درباره مشکلات شرایط روز تجار ایرانی با آنها گفتگو کرد.

در این دیدار موضوعاتی از قبیل عرضه محصولات پتروشیمی، ترخیص کالا از گمرک، قیمت گذاری کالاهای تولیدی و ورود موقت کالاها مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این نشست با اشاره مشکلاتی که برای اقتصاد کشور به وجود آمده است، خطاب به پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تلاشگران بخش خصوصی بیش از دولت به نظام و حفظ آن با همه خصوصیاتی که دارد علاقه‌مند است، خصوصا شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی که همه آنچه که در اختیار داشتند را سال‌های متمادی در طبق اخلاص گذاشتند و از همه چیز حتی جان عزیز و جوانیشان دریغ نکردند.

وی افزود: مسائل و مشکلات در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد اما نگاه منصفانه این است که در چند ماه اخیر تشدید شده و علت آن هم روشن و واضح است.

تزریق عدم قطعیت در جامعه، علت اصلی نوسانات اقتصادی کشور

او در ادامه با بیان مشکلاتی که در اثر خروج امریکا از برجام و کارشکنی ترامپ برای اقتصاد کشور رخ داده، اضافه کرد: واقعیت این است که اتفاقی در کشور رخ داده و باید برای عبور از این شرایط فضا را به سمت همدلی سوق داد و با همراهی شما می توان این مشکل را مدیریت و از آن عبور کرد. دوره ای که دولت جدید روی کارآمد عدم ثبات در اقتصاد ایران حاکم بود. شما با امید پای صندوق‌های رای آمدید و به دولت تدبیر و امید رای دادید و شاهد بودیم سال ۹۲ در مدت کوتاهی تغییرات مثبتی هم اتفاق افتاد.

شریعتمداری با نگاه به تغییرات اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزود: علت اصلی تغییرات مثبت در آن زمان نگاه امیدوارانه همه مردم خصوصا فعالان اقتصادی به آینده کشور بود، در واقع قبل از حضور رسمی دکتر روحانی و اجرای سیاست های اقتصادی در کشور، قیمت ارز سیر نزولی پیدا کرد و قبل از استقرار ایشان در اداره دولت روند تغییرات قیمت‌ها کند شد و تورم نقطه به نقطه در مدت کوتاهی به زیر ۱۰درصد کاهش پیدا کرد. عاملی که باعث این اتفاق شد چیزی جز تزریق ثبات در کشور، آرامش و امید به آینده سیاسی و اقتصادی نبود. در واقع این همان اکسیر ارزشمندی بود که کشور را به آن سمت هدایت کرد. بعد از آن حضور افراد متخصص در کابینه به انتخاب رییس جمهور نیز شرایط کشور را به سمت بهتری سوق داد.

وزیر صمت همچنین در ادامه شرایط کنونی را ناشی از پمپاژ عدم ثبات و قطعیت در آینده ایران ارزیابی و تصریح کرد: امروز با شرایطی مواجه هستیم که باید به منطق سال۹۲ بازگردیم. آنچه باعث شده در این شرایط خاص اقتصادی باشیم وجود نا اهلی بر سر راه که عدم قطعیتی را در فضای سیاست خارجی کشور تا مرز جنگ تزریق می کند و گمان می کند که شرایط هم برای ایجاد این ناهماهنگی و تشویش به علت شرایط اجتماعی و سیاسی کشور فراهم است و راه حل آن را هم راه حل اقتصادی می داند. دشمن تلاش می‌کند فشار را عمدتا در فضاهایی ایجاد کند که اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد و کشور را به لحاظ اجتماعی از مسیر درست خود خارج کند.

شریعتمداری افزود: ما باید هوشیار باشیم و صیانت از کشورمان را در اولویت قرار دهیم. به طور مثال تحریم خرید فرش به همین منظور بود چون فرش سهم بالایی در درآمد اقتصاد ایران ندارد اما ۲ میلیون نفر در گوشه و کنار کشور به این کار مشغول هستند و بنابراین این مساله را هدف قرار می‌دهد . هچنین صنعت خودروسازی در تحریم های گذشته تحریم آخر بود اما این بار تحریم اول است و علتش این است که حجم عظیمی از اشتغال در این حوزه وجود دارد و خودروسازان بزرگی هستند که در این زمینه اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در ایجاد این شرایط عدم قطعیت همه ما هم مسئولین و هم مردم در چندماه گذشته کارنامه خوبی نداشتیم و باید برای اصلاح و ایجاد امید تلاش کنیم.

لزوم کمک همه جانبه برای عبور از شرایط بحرانی در اقتصاد

وزیر صمت با اشاره به اینکه همه بخش‌های کشور لازم است در این شرایط کمک کنند، افزود: این کمک افراد معمولی که همه دارایی‌هایش را تبدیل به دلار می کند تا فعالان بزرگ اقتصادی را شامل می شود. ما امتحان خوبی در این زمینه پس نداده ایم.

وی همچنین با اشاره به تصمیماتی که دولت در زمینه ارز اتخاذ کرده توضیح داد: باید درک کنیم برخی تصمیمات درشرایط و موقعیت خاص اتخاذ شد، زیرا هر لحظه قیمت آن بالا می‌رفت و پیش بینی اینکه اگر تصمیمی نگیریم این روند ادامه پیدا می کند باعث شد دولت تصمیم به وضع برخی محدودیتها بگیرد و در آن شرایط فرصت نبود و تصمیمی بود که باید با تمام جوانب چالشی که داشت اتخاذ می شد.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی قابل تغییر هستند، افزود: برای مثال لیست ممنوعه واردات به کشور که اعلام شده برای محصولاتی است که در داخل تولید و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مساله ای نیست که نتوان آن را تغییر داد. مثلا آنچه از آن به عنوان مواد اولیه تولید یاد می شود ۱۰۰ درصد آزاد است و به هیچ وجه ممنوع نیست و با پیشنهاد و درخواست افراد صاحبنظر جلوی ممنوعیت واردات گرفته خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به مشکلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، توضیح داد: آنچه تصمیم گرفته شده این است که درباره کالاهای اساسی به علاوه دارو و تجهیزات پزشکی به سمت کنترل برویم. اما درباره دیگر اقلام می‌گوییم که ضوابط قیمت گذاری را بخش خصوصی باید وضع کنند و تنها ملاحضه‌ای که دولت دارد هماهنگی در اعلام قیمت است.

ثبت در سامانه انبارها ضروری است

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره برخوردهایی که به عنوان احتکار صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر کسی میخواهد کالایش احتکار محسوب نشود باید مشخصات کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کند و اگر این کار را کرد دیگر احتکار نیست.

شریعتمداری همچنین درباره ورود موقت کالاها اضافه کرد: درباره ورود موقت هم باید تاکید شود که ورود موقت هیچ کالایی ممنوع نیست و هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده است و هرکس جلوی این کار را بگیرد خلاف قانون است.

لزوم ارتباط وزرات صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی

وزیر صمت درباره اتباط این وزارتخانه با اتاق بازرگانی گفت: دولت برای برقراری یک ارتباط سیستماتیک با اتاق آماده است و چه اتاق به صورت منظم مرکز این کار باشد و چه کمیسیون های تخصصی آن مرجع این کار باشد و چه ترکیبی از رؤسای کمیسیون ها باشند، دولت آماده برای همراهی و استفاده از مشاوران صادق خود در بخش خصوصی است.

حمایت از تولید، شرط حیات اقتصادی کشور

وزیر صمت در پایان با اشاره به اهمیت تولید و حمایت دولت افزود: تا زمانی که تولید در کشور سودآور نشود ما محکوم به روش‌های حمایتی هستیم، بسیاری از رشته های تولیدی کشور با دلار آزاد امکان ادامه حیات ندارند. در حال حاضر تولید کشور با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه است و راه حل هم بسته حمایتی دولت از تولید است که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

شریعتمداری در ادامه درباره کالاهای ممنوعه تصریح کرد: در مورد ممنوعیت واردات کالا اختیار با وزارت صمت است و هرکدام از کالاهای ممنوعه که مشکلی دارند را اگر اتاق پیشنهاد داشته باشد، بررسی کارشناسی فوری انجام خواهد شد و آنها را از لیست خارج می‌کنیم. برای مثال در کشور پشم شیشه در به اندازه کافی داریم و تولیدکنندگان هم به این مساله اذعان کرده‌اند اما برای پوشش لوله‌ها نوعی از پشم شیشه را احتیاج داریم که در داخل تولید نمی شود. این کالا برای مثال بررسی و آزاد شده است.

وزیر صمت در پایان ضمن ابراز رضایت از دیدار با پیشکسوتان اتاق بازگانی افزود: انتظار دولت حضور فعالانه نمایندگان باتجربه بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها است و دکتر روحانی کابینه را موظف کرده‌اند با مراجع فکری جامعه گفتگوی نزدیک داشته باشند، من به نمایندگی از صنعت گزارش صحبت‌های دلسوزانه شما را به دولت خواهم داد و از شما دعوت می‌کنم در کنار تصمیم‌گیران صنعت کشور در فرایند تصمیم‌گیری‌ها یاری رسانی کنید تا از این مقطع تاریخی با کمک هم به سلامت عبور کنیم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران بخش خصوصی پیشکسوتان تصمیم گیری های جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم