به نقل از «افکارنيوز»

فقر مهارتی معضل اصلی بیکاری

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۱۱۵۸۱

 عیسی منصوری با اشاره به موانع پیش روی فضای کسب و کار و  همچنین تجربه اجرای سیاست‌های پایدار اشتغال در دوران رکود گفت: آنچه که وزارت کار در حوزه شاخص‌های کلان اشتغالزایی طی دو سه سال اخیر پیش‌بینی کرده است، برخلاف تصور برخی صاحبنظران تحقق پیدا کرد؛ به نحوی که این وزارتخانه پیش‌بینی می‌کرد حتی در دوره «رشد اقتصادی پس از دوره رکود»، اشتغال در صنایع بزرگ ایجاد نمی شود؛ اما در مقابل صنایع خرد و کوچک و فعالیت‌های اقتصادی بخش خدمات اصولا در «دوران رشد بعد از رکود» می‌توانند اشتغالزا باشند که البته همین اتفاق در کشور ما رخ داد و مایه تعجب بسیاری از صاحبنظران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از اشتغال ایجاد شده طی سال‌های اخیر دفاع می‌کنیم، افزود: این اشتغال در بخش‌هایی ایجاد شد که از قبل پیش بینی کرده بودیم؛ حتی نظر ما این است که در دوران رکود برخی از بخش‌های اقتصادی ظرفیت اشتغال داشتند و این اتفاق نیز رخ داد. این بدان معنا است که در دوران رکود هم برخی از بخش‌های اقتصادی، ظرفیت اشتغالزایی دارند.  

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بحران اقتصادی آمریکا، بخش عمده‌ای از فعالیت های اقتصادی این کشور با رکود مواجه شدند و برخی از شاخص‌های اقتصادی نیز منفی بودند، اما در همین شرایط یکسری فعالیت مانند بخش سلامت و خدمات مرتبط با این بخش ۲۵ درصد رشد داشتند که برای کسی قابل باور نبود. این اتفاق در کشورهای اروپای شرقی نیز رخ داد که بخش سلامت و خدمات خاصی، رشد داشته است؛ بنابراین ما هم به پیروی از این تجربیات در جهت شناسایی رشته فعالیت‌های اشتغالزا در حوزه بهداشت و درمان گام برداشتیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال ۹۶ پیش بینی ما از اشتغالزایی در حوزه سلامت و خدمات مربوط به این حوزه ۴۰ هزار نفر بود، اما ۶۱ هزار اشتغال در این بخش ایجاد شد، گفت: معمولا در سیاستگذاری‌های سنتی کشور بخش سلامت، بخش‌های فرهنگ و هنر، ورزش و تربیت بدنی موضوع اشتغالزایی نبودند؛ اما در دوره جدید پیش بینی می کنیم ظرفیت اشتغال در این رشته فعالیت‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین نباید در دوران رکود، منفعلانه عمل کرد و منتظر رسیدن به دوران رشد اقتصادی برای اجرای سیاستگذاری های اشتغال با یک تاخیر فاز چند ساله باشیم بلکه در همین شرایط ویژه اقتصادی باید در کوتاه مدت خلاقانه و هوشمندانه عمل کنیم که اقتضائات اقتصاد مقاومتی را می طلبد.

سهم ۳.۵ درصدی جمعیت کارآفرین از کل شاغلان

منصوری همچنین درباره پیش روی فضای کسب و کار کشور گفت: زمانی که اتصال به بازارهای جهانی محدود باشد، به طور قطع در درازمدت اندازه کیک اقتصاد کشور رشد کافی نخواهد کرد و گاهی این کیک کوچک خواهد شد که مهتمرین مسئله‌ امروز کشور است؛ بنابراین وقتی رشد اقتصادی نداشته باشیم، اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود که در کشور ما تجربه شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با بیان اینکه در کشور ما سهم کارفرمایان و کارآفرینان به نسبت شاغلان و نیروی کار بسیار پایین است، افزود: فقط ۳.۵ درصد از شاغلان کشور کارآفرین هستند که یک سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد است؛ این آمار نشان می دهد میل به کارآفرینی در کشور پایین است و غالب افراد، شاغل بودن را به اینکه خود صاحب کسب و کار باشند، ترجیح می دهند؛ یعنی کارآفرینی در کشور به خوبی صورت نمی گیرد.

منصوری ادامه داد: به همین دلیل برنامه های ما در حوزه کارآفرینی در جهت تربیت افراد «کارآفرین و کارفرما» سوق پیدا کرده که در این زمینه استعدادیابی از سنین پایه، تربیت و شناسایی کارآفرینان جوان و حمایت از استارت آپ‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: فارغ از حوزه «کارآفرینی»، در بخش «تقاضای کار» نیز حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی ما مهارت کافی برای ورود به بازار کار ندارند که این موضوع ناشی از عدم تطابق آموزش‌های نظام آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بازار کار است؛ بنابراین افزایش تطابق پذیری آموزش‌های مهارتی و دانشگاهی با مشاغل مورد نیاز بازار کار یکی از اقدامات ما در حوزه سیاستگذاری‌های برنامه‌های اشتغالزایی است.

جمعیت ۹ میلیون نفری متولدین نیمه اول دهه ۶۰

وی با بیان اینکه در بازه زمانی پنج ساله ۶۰ تا ۶۵ حدود ۹ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد، گفت: این جمعیت در دهه ۸۰ وارد دانشگاه شدند اما همگام با این حجم از دانشجو و فارغ التحصیل، صنعت کشور رونق و توسعه پیدا نکرد تا امروز از نظر کمیّ نیروی فارغ التحصیل بیکار، بیش از ظرفیت بازار کار باشد. در عین حال به لحاظ کیفیت نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت مورد نیاز برای ورود به بازار کار را ندارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: به عنوان مثال در حوزه فناوری اطلاعات ظرفیت بسیار خوبی در بخش کدنویسی وجود دارد اما نیروی کار ماهر در این زمینه کافی نیست. این یک مهارت است و نیاز به دانشگاه ندارد. حتی یک فرد دارای دیپلم که مهارت کافی در این زمینه داشته باشد می‌تواند وارد بازار کار شود.

منصوری با تاکید بر اینکه یکی از پربیکارترین رشته‌های دانشگاهی مربوطه رشته فناوری اطلاعات است گفت: به رغم ظرفیت خوب بازار کار در حوزه فناوری اطلاعات، اما نبود نیروی کار ماهر نشان می دهد بین آموزش و نیاز بازار کار هیچ تطابقی وجود ندارد.

توصیه به جوانان جویای کار/ کسب مهارت؛ نخستین گام برای ورودی به بازار کار

وی با اشاره به فقر مهارتی جوانان جویای کار به عنوان مسئله اصلی بیکاری در کشور گفت: توصیه من به افراد جویای کار این است که در مرحله اول مسئله بی مهارتی خود را برطرف کنند و به سراغ کسب مهارت هایی بروند که در حال حاضر بازار کار دارند. در همین راستا ما به عنوان سیاستگذار برای اینکه بستر مهارت آموزی را فراهم کنیم، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را در دستور کار قرار دادیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تاکید کرد: در راستای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، کارفرمایانی که نسبت به جذب افراد بیکار اقدام کنند از شمول قانون کار و تامین اجتماعی برای مدتی خارج می شوند که این یک فرصت ویژه برای کارفرمایان و مهارت آموزان است. همچنین طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان جویای کار را اجرا کردیم که در صورت جذب در بازار کار، یک سوم حداقل دستمزد در طول مدت کارورزی که حداکثر ۶ ماه است، از سوی دولت به آنها پرداخت می‌شود. ضمن اینکه در صورتی که کارفرمایان نسبت به جذب کارورزان اقدام کنند تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف هستند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: کسب و کار وزارتخانه اشتغال رشد سلامت اروپای شرقی حوزه بهداشت و درمان کار و رفاه اجتماعی رشد اقتصادی اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور نیروی کار اقتصاد آموزش عالی بازار کار دانشجو صنعت فارغ التحصیل فناوری اطلاعات دیپلم فناوری فقر بیکاری قانون کار تامین اجتماعی حداقل دستمزد دولت اشتغال بیکاری فقر مهارتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.