ضرغامی: کشور فساد سیستماتیک ندارد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۲۱۸۶۳
ساعت24-عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کشور فساد سیستماتیک ندارد و در واقع فساد هماهنگ داریم.
عزت الله ضرغامی روز یکشنبه در نشست شورای راهبردی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی با اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه در کشور فساد سیستمی وجود ندارد افزود: این حرف کاملا درست است و بعضی از نیروهای خوب اصولگرا مثل آقای احمد توکلی اعتقاد دارند ما فساد هماهنگ داریم اما در فضای رسانه ای طوری مباحث مطرح می شود که این فساد هماهنگ را به شکل فساد سیستمی می بینند و مقام معظم رهبری خصوصی و علنی گفته اند که فساد سیستمی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: فساد سیستمی مثل دوران طاغوت است که در کل کشور بنای همه ارتباطات و تصمیم ها بر پایه فساد بود و مردم انقلاب کردند و حکومت جمهوری اسلامی روی کار آمد لذا امروز اگرچه فساد داریم اما این فساد با هماهنگی چند نفر انجام می شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در فساد هماهنگ ممکن است یک قاضی، یک یا چند کارشناس دادگستری، یک نفر از نیروی انتظامی و برخی افراد در دستگاه های اجرایی با هم هماهنگ شده و یک فساد را انجام دهند اما فساد سیستماتیک تمام سیستم را در برمی گیرد که این مورد در کشور نیست.
وی با تاکید بر اینکه کشور سالم است و مدیران هم خدمت می کنند گفت: تبلیغات دشمن را باید خنثی و برای آن از تمام تریبون ها و امکانات استفاده کنیم و در این 40 سال همه با هم دیده شوند.
ضرغامی افزود: نباید در دستاوردهای نظام مدام عنوان شود که در فلان جناح این مشکل بود و الان نیست شاید یک رئیس جمهوری در حوزه ای بیشتر کار کرده باشد و دیگری کمتر، ولی هر رئیس جمهوری که سرکار آمده جز بنی صدر فراری همه با رای مردم و پشتیبانی های رهبری آمده اند.
وی بیان کرد: ممکن است در دوره ای از ریاست جمهوری ها در بعد دیپلماسی خارجی اقدامات خوبی انجام شده باشد، شعارهای عدالت خواهانه و انرژی هسته ای هم خوب پیش رفت که اینها خیلی هم خوب است و تشکیلات دیگری کمتر کار کرد اما بدنه و کارمندان مشغول خدمت هستند و وصل به خط سیاسی نیستند.
رئیس اسبق سازمان صدا و سیما با تاکید بر اینکه در 40 سالگی انقلاب نباید نگاه جناحی بر مسائل حاکم شود گفت: باید سرجمع 40 سال اقدامات نظام را طوری بیان کنیم که مردم یکسری فاکتورها را درک کنند و بدانند چه اقداماتی برای آنها انجام شده است.
وی افزود: در خصوص فساد هم باید با مردم همذات پنداری کرد، فساد و تخلف همه جوره بد است ولی باید برای مردم روشن شود که تخلف حقوقی از جنس آنچه دیوان محاسبات دنبال می کند با اختلاس و رشوه فرق می کند.
ضرغامی به نقل از رئیس وقت دیوان محاسبات کشور گفت: ایشان در پاسخ به این سئوال که چند درصد از تخلفاتی که دیوان عدالت اداری رسیدگی می کند حقوقی و جابه جایی ارقام است و چند درصد به جیب انسان فاسد رفته؟ پاسخ داد بیشتر از چهار درصد این رقم ها سوءاستفاده شخصی بوده است لذا باید برای این مسایل تفکیک درست صورت گیرد تا مردم متوجه باشند.
وی با اشاره به تفاوت شرایط امروز با گذشته افزود: با ورود فضای مجازی به جامعه نوع ترویج، حرف زدن و تبلیغ به طول کامل متفاوت با قبل شده و با سبک های قدیمی نمی شود، کار کرد.
وی اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب مدیران و مسئولان هنگام ارایه گزارش کار، موضوعات امیدبخش را که ثمره آن به پای انقلاب نوشته می شد اعلام می کردند ولی هرچه از انقلاب بیشتر پیش رفتیم ورود حاکمیت های مختلف و جریانات سیاسی باعث شد که گزارش ها از حالت صادقانه و صریح و خوش بین کردن مردم نسبت به کل نظام و انقلاب خارج شود.
ضرغامی گفت: مدیران در واقع تلاش کردند انجام امور را به دوران کاری خودشان مرتبط کنند و این نوع گفتمان ها در تمام سطوح و حوزه ها به خصوص مناظره ها مشهود است.
وی افزود: مردم هم با آمدن هر دولتی دل به آن می بندند و فکر می کنند دولت قبلی خوب کار نکرده است بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی بزرگترین مخرب دستاوردهای انقلاب هستند.
وی یکی از نمونه های تفکیک بین مسایل را حوادث دوران فتنه عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری می گفتند که در صدا و سیما تفکیک قائل شوید و آشوبگران از مردم جدا شوند.
رئیس اسبق سازمان صدا و سیما بیان کرد: صدا و سیمای آن زمان برای افزایش بصیرت مردم حتی عکس پاره شده امام را نشان داد که برخی خرده گرفتند به این کار اما لازم بود و نشان دادن اتفاقات عصر عاشورا در آن سال موجب شد 2 روز بعد حماسه مهم 9 دی رقم بخورد چون مردم دیدند که دین در حال از دست رفتن است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای مرزبندی افراد در آن دوران گفت: خط قرمز برای این مرزبندی سه گروه سلطنت طلب، مطرب فراری و ضد انقلاب بود که در دوران فتنه راهپیمایی کردند و حتی تصاویر زنان بدکاره ای که با اکبر گنجی و گوگوش آنجا حضور داشتند، هم پخش شد.
ضرغامی به موضوع حصر اشاره کرد و گفت: حصر برای افرادی که در راس فتنه بودند، جنبه مجازات ندارد بلکه یک راهکار امنیتی بود.
وی افزود: بعد از گذشت 20 ماه از فتنه یعنی همزمان با بیداری اسلامی که وقتی منطقه شروع به انقلاب کرد، سران فتنه دوباره یادشان افتاد که فرصت خوبی برای ایران است و اطلاعیه دادند و اعلامیه شان آنقدر مفتضح بود که آقای خاتمی با اینکه متاسفانه پشتیبانی زیادی از آنها داشت اما امضا نکرد.
وی گفت: بعد از آن شورای امنیت ملی تشکیل جلسه داد که بنده در جلسه بودم وقتی موضوع مطرح شد تنها راه امنیتی برای اینکه کف خیابان جمع شود و کسی کشته نشود حتی آقای روحانی هم بودند همه به اتفاق مصوب کردند که اینها باید در حصر باشند تا بتوان مدیریت کرد و مردم را از کف خیابان جمع کنند.
ضرغامی ادامه داد: بنابراین باید فاسدانی که پول مردم را بالا کشیدند خیانت و اختلاس کردند رقم های درشت از خون ملت مکیدند، تفکیک شوند و دستگاه قضایی هم آنطور که شایسته است به قانون عمل کند تا مردم دلگرم شوند.
وی با تاکید بر اینکه مردم بیشتر از این انتظار تحرک و قاطعیت از دستگاه قضایی را دارند گفت: باید مبالغی که می گیرند بلافاصله صرف اموری شود که مردم احساس کنند کاری برایشان انجام شده نه اینکه فکر کنند پول را گرفتند و به نفر دیگری دادند که بخورد.
وی مدیریت هوشمندانه را راهکاری برای مبارزه با فساد اقتصادی دانست و افزود: به خاطر رویه های غلطی که در دولت وجود دارد همین الان هم رقم های درشتی در جیب عده ای می رود که باید این رویه ها اصلاح شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: قانون درست نوشته شده اما وقتی دولت آیین نامه خوب نمی نویسد و شیوه نامه آن در سطوح پایین درست اجرا نمی شود زمینه فساد فراهم می شود لذا نتیجه آن علیرغم ممنوعیت، ورود 6 هزار خودرو خارجی به کشور می شود و در جلسات متعدد اینها به رئیس جمهوری و اعضای کابینه گفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب باید تلاش کرد نگاه جامع به اقدامات نظام داشته باشیم تا دورنمای خوبی از دستاوردهای نظام در این 40 سال به مردم نشان داده شود.
ضرغامی افزود: خوشبختانه خراسان جنوبی در سال های عمر انقلاب از برخی جهات همیشه اول بوده و این را از نظرسنجی هایی که معمولا صدا و سیما انجام می دهد می توان فهمید چرا که از لحاظ ارزش های اسلامی، دینی و انقلابی همیشه این استان نمره یک داشته است.
نشست شورای راهبردی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.
ایرنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۲۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور