خطر تخلف، زیر پوست سایت‌های خرید و فروش اینترنتی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۲۸۰۷۱
نظارت ناکافی به برنامه‌های خرید و فروش آنلاین لوازم دست دوم باعث ایجاد یک فضای ناایمن برای کاربران شده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تا همین چند سال پیش افراد برای خرید اجناس کارکرده و دست دوم، به نیازمندی روزنامه‌ها مراجعه می‌کردند و به دنبال کالای مورد نظر خود می‌گشتند؛ اگر کالای مناسب را نمی‌یافتند، مجبور بودند تا صبح روز بعد و انتشار نسخه جدید نیازمندی‌ها در انتظار بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اپلیکیشن‌های خرید و فروش اجناس دست دوم که شهرت خاصی هم در بین کاربران دارند، نمونه‌ای از ابزارهای داد و ستد آنلاین هستند که به شما اجازه خرید و فروش کالا را به صورت رایگان می‌دهند. خوشبختانه سرویس‌های مدرن اینترنتی این روش‌های ناکارآمد قدیمی را عملاً از میدان به در کرده و به عنوان سرویس‌های آنلاین، واسطه‌ای برای فروش کالای دست دوم شده و توانسته‌اند فاصله بین ثبت آگهی تا انجام معامله را از «روز» و «هفته» به «ساعت» یا «دقیقه» کاهش دهند، و به این ترتیب در معاملات تجاری بار بزرگی از دوش مردم برداشته شده است.
عدم توجه به ایجاد امنیت
این اپلیکیشن‌ها رقابت تنگاتنگ و نزدیکی با هم دارند؛ رقابتی که از آن صحبت می‌کنیم نیز همیشه زمینه‌ای بوده تا کاربران به مقایسه این دو سرویس بپردازند بدون آنکه به نبود امنیت در این فضا توجهی کنند. این دو برنامه دایره مخاطبان را از مرزهای ایران رد کرده‌اند تا به این صورت در دسترس همگان قرارداشته باشند. هرکدام از این برنامه‌ها برای توسعه وب خود مزیت‌های جدیدی را جایگزین کرده‌اند تا خدمات‌رسانی را بیش از پیش بهبود ببخشند. برای نمونه می‌توانید جستجو را در میان تمامی آگهی‌های ثبت شده از سراسر کشور انجام دهید، که شاید برخلاف برنامه دیگری باشد که در یک شهر یا منطقه می‌توانید کالای مورد نظر خود را جستجو کنید. که این مزیت شما را از مراجعه به تنظیمات اپ برای تعویض شهر جستجوی آگهی‌ها بی‌نیاز می‌کند.
سایت‌های خرید و فروش اجناس دست دوم به دنبال این هستند که بیشترین وابستگی را به خدمات خود به وجود آورند. در واقع، آنها می‌خواهند آنچنان در عمق زندگی مردم نفوذ کنند که مانند شبکه‌های اجتماعی به یک ابزار کمکی ضروری تبدیل شوند به‌گونه‌ای که زندگی مردم با آن گره بخورد. نکته قابل تأمل در این برنامه‌ها بی‌توجهی به ایجاد امنیت است به طوری که همین موضوع محیطی را برای کلاهبرداری آزاد در این فضا به‌وجود آورده است و بدون درخواستی برای اطلاعات جهت خرید و فروش، اجازه ورود هرفردی را به این مکان صادر می‌کنند.
کسب‌و‌کارهای اینترنتی مسئولیت بپذیرند
حسین نوری‌خواه پژوهشگر تجارت الکترونیک درباره آسیب‌های مترتب بر فعالیت‌های برخی شرکت‌های تبلیغات اینترنتی گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها برای کسب درآمد بیشتر روش‌های کسب‌و‌کار سنتی را کنار گذاشته‌اند، برخی اقدامات آنها باعث ایجاد آسیب‌هایی شده است؛ به طور مثال در این فضا برای انجام تبلیغات احراز هویت انجام نمی‌شود و همین زمینه تخلفات بسیاری را فراهم کرده است.
نوری‌خواه افزود: وقتی کاربران برای خرید به این سایت‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی تبلیغاتی مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند مطمئن باشند با یک فروشنده واقعی مواجهند یا با یک کلاهبردار، و در این شرایط همه مسئولیت به دوش کاربران یعنی مردم می‌افتد که اتفاق خوبی نیست چون مردم راهکاری برای احراز هویت طرف مقابل خود ندارند، در صورتی که این کار برای ارائه دهنده خدمات ممکن است.
نوری‌خواه ادامه داد: در فضایی که شرکت‌های خصوصی میدان‌دار تبلیغات شده‌اند، و از این راه درآمد بسیاری نیز کسب می‌کنند باید مسئولیت بپذیرند. نظارت بر عملکرد کاربران در این فضا در درجه اول بر عهده شرکت ارائه کننده خدمات است و آنها باید برای این موضوع راهکارهای مناسب بیابند، همان‌گونه که در کشورهای پیشگام در اینترنت شرکت‌ها از خود سلب مسئولیت نمی‌کنند بلکه به سالم سازی فضای تبادل اطلاعات کمک می‌کنند. این پژوهشگر تجارت الکترونیک برای جلوگیری از بروز تخلفات، راهکار مسئولیت‌پذیری را مهم دانست تا بدین صورت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ملزم به قبول مسئولیت شوند و در جلوگیری از تخلفات و اطمینان دادن به مردم اقدامات شایسته‌ای انجام دهند.
تسهیل شرایط برای کلاهبرداران
سایت‌های تبلیغاتی تنها برای خرید و فروش کالا استفاده نمی‌شود و عملیات دیگری چون کلاهبرداری نیز در آن صورت می‌گیرد. گفتنی است؛ بیشترین کلاهبرداری‌های صورت گرفته در این سایت‌های معاملاتی بوده است. سهولت عرضه کالا و به دنبال آن خرید، شرایط را برای انجام برخی معاملات غیرقانونی و کلاهبرداری در این سایت‌ها بسیار ساده کرده است. نمونه‌های زیادی در این مورد وجود دارد برای مثال: فروشنده که یک سارق حرفه‌‌ای بوده است تصویر موتورسیکلت یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در اپلیکیشن‌های خرید و فروش اجناس کارکرده قرار می‌‌دهد. خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می‌‌شود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر است بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی بوده است. در برخی موارد دیده شده یک کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است اما بعد از پرداخت گوشی همراه فروشنده خاموش شده و پاسخگویی وجود نداشته است.
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص خرید و فروش اجناس کارکرده در سایت‌های آنلاین گفت: سایت‌های خرید و فروش اجناس دست دوم که عمدتاً از شهرت خاصی نیز برخوردار شده‌اند به محلی برای خرید و فروش اجناسی تبدیل شده است که در مواقعی حتی وجود خارجی ندارند. وی افزود: برخی از افراد سودجو با حضور در این سایت‌ها اطلاعات جعلی را ثبت می‌کنند و با هویت جعلی اقدام به فروش اجناس و کلاهبرداری می‌کنند.
پاشایی با بیان اینکه نبود نظارت بر این سایت‌ها زمینه تخلفات را فراهم کرده است گفت: به طور مثال برخی از افراد در آگهی خود ثبت می‌کنند که جنس لوکس و خاصی را برای فروش ارائه کرده است که افراد سودجو با گرفتن آدرس فروشنده در منزل فرد حضور می‌یابند و با شناسایی زمان خلوت بودن منزل یا محله اقدام به دزدی می‌کنند.
وی تأکید کرد: بهتر است خرید و فروش اجناس کارکرده و دست دوم در خارج از منزل انجام شود و از حضور خریدار یا فروشنده در منزل جلوگیری بعمل آید.
همچنان پاشایی ادامه داد: در این سایت‌ها برخی از افراد نیز اقدام به فروش اجناس سرقتی یا تقلبی و همچنین اقلام ممنوعه می‌کنند؛ مثل پرندگان شکاری که در این سایت‌ها به فروش می‌رسد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار کرد: سایت‌های خرید و فروش باید اطلاعات را به صورت دقیق رصد کنند همچنین واحدی را برای گزارش‌های مردمی تأسیس کنند و به گزارش‌ها رسیدگی کنند. می‌توان جلوی این تخلفات را با حضور مردم و همچنین هشدار گردانندگان این سایت‌ها گرفت.
پاشایی در رابطه با نظارت پلیس فتا گفت: پلیس فتا به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کند و به گزارش‌های مردمی رسیدگی خواهد کرد اما مردم باید با آگاهی بیشتر در این زمینه فعالیت کنند.
با در نظر داشتن آنچه گفته شد، شاید بهتر باشد که سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش اینترنتی تدابیر امنیتی بیشتری را برای احراز هویت فروشندگان اتخاذ کنند و تنها برای پرکردن صفحه فروش خود تبلیغات را نپذیرند و کاربران نیز با احتیاط بیشتری اقدام به خرید از آنها کرده تا اینگونه از بسیاری از عواقب جلوگیری شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/4028
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۲۸۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است