ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفع شد

به گزارش ایسنا، محمد رضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گقت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی دو موضوع را در دستور کار داشتیم. موضوع اول رفع ابهامات شورای نگهبان به قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دو اصلاح در این قانون انجام شد، در واقع دو ماده این قانون اینگونه تصحیح شد که به کارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در دستگاه‌ها مجاز است و همچنین استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری به کلی حذف گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بادامچی در خصوص دستور جلسه بعدی کمیسیون اجتماعی متذکر شد: دستور دوم درخصوص تشکیل دو وزارتخانه مجزای انرژی و آب و محیط زیست بود، این موضوع هم به کارگروه تخصصی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

بررسی ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران بیان کرد: در جلسه امروز ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور معاونین ذی ربط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی طرح اضافه کردن سرمایش و گرمایش مدارس به ذیل ماده ۶۵ قانون الحاق تنظیم دو

همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اضافه کردن سرمایش و گرمایش مدارس به ذیل ماده ۶۵ قانون الحاق تنظیم دو در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

علی بختیار در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در جلسه امروز طرح اضافه کردن سرمایش و گرمایش مدارس به ذیل ماده ۶۵ قانون الحاق تنظیم دو بررسی شد. بر اساس این طرح تامین سرمایش و گرمایش مدارس از محل۱۰درصد عوارض گازانجام می شود.

وی در ادامه گفت: پس از بحث و بررسی این طرح به تصویب رسید. طراحان نظرشان بر این بود که فضای مدارس در شرایط بحرانی می تواند به عنوان اقامتگاه استفاده شود. اگر ما تامین سرمایش و گرمایش مدارس را به ذیل مواردی که از محل عوارض۱۰ درصدی گاز تامین می‌شود، اضافه کنیم کمکی به دولت کرده ایم.

معافیت مالیاتی برای مرزنشینان

سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره موضوعات بررسی شده در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی گفت که طرح پیشنهاددهندگان را مبنی بر تعمیم معافیت مالیاتی به مرزنشینان بررسی و با آن موافقت شد.

نورمحمد تربتی نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با ایسنا در مورد موضوعات بررسی شده در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی با اشاره به سیاست‌های مجلس و دولت در بهبود وضعیت اقتصادی محرومان جامعه اظهار کرد: براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزان، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها و همچنین ۵۰ درصد درآمد سایر تعاونی‌های تحت پوشش قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.

تربتی نژاد ادامه داد: با این ماده قانونی مرزنشینان که از اقشار مستضعف و محروم جامعه هستند مشمول این معافیت نبودند در این جلسه کمیسیون در این جلسه طرح پیشنهاددهندگان را مبنی بر تعمیم این معافیت مالیاتی به مرزنشینان مورد بررسی قرار دادند و با آن موافقت کردند.

وی افزود: با اصلاح این طرح امکان کاهش مهاجرت مرزنشینان، کاهش قاچاق کالا، بهبود معیشت اقشار محروم مستقر در روستاهای مناطق مرزی، تقویت صادرات غیرنفتی و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق مرزی و همچنین موجب ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اضافه کرد: همچنین در این جلسه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک مورد برسی قرار گرفت و در نتیجه با اضافه کردن یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸ قانون هوای پاک موافقت شد.

تربتی نژاد ادامه داد: با اضافه شدن این تبصره، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخل کشور موظف خواهند شد به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، برگه گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را حسب مورد از اسقاط دریافت کنند.

تربتی نژاد همچنین اعلام کرد: در جلسه امروز کمیسیون جمعی از اعضای اتحادیه‌ها و تعاونی های صید و صیادی کشور مشکلات خود را از قبیل بیمه، بدهی بانکی، پرورشهای جایگزین و... با کمیسیون درمیان گذاشتند و راه حل‌هایی در این ارتباط توسط کمیسیون ارائه شد. همچنین کمیسیون نگرانی خود را از صید بی رویه ماهی در سواحل جنوبی توسط شرکت‌های خارجی و نیز خطر انقراض ماهیان خاویاری مطرح کردند.

بررسی گزارش عملکرد دو ساله اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی گزارش عملکرد دو ساله اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

پروانه مافی در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: در جلسه امروز ابتدا گزارش مربوط به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شد و فعالیت هایی که طی دوسال توسط نمایندگان ناظر که بنده و آقا میرزایی نیکو بودیم، انجام شده بود به کمیسیون ارائه کردیم. در طول این دو سال به طور منظم جلسات تشکیل شده است و پنج نماینده ناظر مجلس در همه جلسات حاضر بودند و مسائل را پیگیری کردند.

وی در ادامه گفت: علاوه بر این فعالیت های جدی حوزه کمیسیون مبنی بر توسعه احزاب و اجرای قانون احزاب و بررسی پرونده های احزابی که باید خود را در طول این مدت با قانون تطبیق می دادند مطرح شد. هم چنین از ۲۴۵ حزبی که تاکنون پرونده دارند نزدیک به ۱۵۰ حزب توانستند خود را با قانون جدید تطبیق دهند و در حقیقت رسمیت خود را حفظ کرده و کار خود را ادامه داده اند. به بقیه هم مهلت داده شده بود تا از اسفند ماه تا پایان مرداد خود را با قانون جدید تطبیق دهند. سعی کردیم با سایر گروه ها و احزاب سیاسی نیز به گونه ای رفتار شود تا اگر مشکلاتی برای برگزاری کنگره یا سایر مسائل دارند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به آن ها کمک کند تا در حقیقت توسعه احزاب که از قول‌ها و وعده‌های دولت تدبیر و امید است را به خوبی به اجرا برساند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در عین حال نیز تلاش هایی برای ۶۰۰ کانون صنفی که بر اساس قانونی که در مجلس نهم تدوین شده بود مشکلاتی را پیدا کرده بودند انجام شده و طرحی آماده شده و به مجلس آورده شد. البته ابتدا دو فوریت آن به مجلس آمد که رای نیاورد و اکنون به صورت عادی به مجلس ارائه خواهد شد. در این طرح مشکلی که مربوط به کانون های صنفی مربوط بود کاملا با رای مجلس حل خواهد شد و کانون‌ها می توانند فعالیت های خود را به صورت رسمی ادامه دهند.

وی تصریح کرد: در حوزه احزاب به طور مفصل فعالیت های دو ساله توضیح داده شد و اعضای کمیسیون اظهار نظرات خود را از فعالیت های ناظرین اعلام کردند. هم چنین با توجه به اینکه قانون جدید مشکلاتی داشت و گاهی مانع توسعه سیاسی احزاب می شد یکی از کار های کمیسیون این بود که کارگروهی تشکیل داد و این قانون را در بعضی از موارد که مشکلاتی داشت اصلاح کرد. اکنون کار کارگروه به پایان رسیده و به صحن کمیسیون می آید و در هفته های آینده در صحن کمیسیون رای لازم را کسب می کند و به مجلس می آید. این قانون جدید می تواند مشکلاتی را که در قانون قبلی بود را برطرف کند و مسائل حوزه احزاب را راحت تر سازد.

مافی در ادامه اظهار کرد: در قسمت دوم گزارشی در حوزه اشتغال و سر مایه گذاری مطرح شد که آقای بیمقدار که ریاست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری را به عهده دارند در این زمینه توضیحات مفصلی را ارائه کردند. از فعالیت هایی که کارگروه در این حوزه داشته مطالبی را بیان کردند. در ادامه نیز به مشکلات حوزه خارجی و بین المللی در خصوص اشتغال و سر مایه گذاری و مشکلات داخلی و گرفتاری هایی که در این حوزه وجود دارد اشاره کردند. گزارش خوبی ارائه شد که با تحقیق و پژوهش قابل اعتمادی تهیه شده بود. اعضای کمیسیون نیز سوالاتی داشتند و مطرح کردند و پاسخ های خود را مطرح کردند.

وی در پایان گفت: کمیسیون امروز به این دو گزارش پرداخت و نمایندگان اظهار رضایت از هر دو گزارش داشتند.

بررسی بیشتر ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نیز از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی بیشتر ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبرداد.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بررسی شد.

وی افزود: تمامی ایرادات برطرف شد به غیر از یک موضوع که قرار است این موضوع در یک کار گروهی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع در خصوص ساختار این قانون است. در این ایراد شورای نگهبان گفته شده در ساختار این قانون نهادهای غیر از دولت پیش بینی شده که این موضوع مغایر قانون اساسی است.

کمالی‌پور بیان کرد: این موضوع برای بررسی بیشتر در اختیار کار گروهی در کمیسیون قرار گرفت.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۲۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد

به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته‌ نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.

وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.

طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد. 

او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد‌. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟

طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این‌ بخش را فعلا حذف کند. 

وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد‌. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.