احکام دیوان لاهه ضمانت اجرایی ندارد
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۴۳۶۱۶
به گزارش جام نیوز، روند طرح شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران از صبح دوشنبه پنج شهریور در دیوان بین المللی دادگستری، در شهر لاهه هلند، آغاز شد. جمهوری اسلامی بازگشت تحریم‌های آمریکا را «ناقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵» دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان با آغاز کار دیوان دادگستری بین المللی برای رسیدگی به شکایت ایران علیه امریکا در خصوص بازگشت های هسته ای توسط ایالات متحده، آمریکا با ارسال نامه ای به این دیوان شکایت ایران را رد کرد.
در متن نامه ای که در رسانه های آمریکایی منتشر شده است آمده که« برجام فاقد بند مربوط به حل اختلاف از طریق دیوان دادگستری بین المللی لاهه است و موارد شکایت ایران خارج از چهارچوب پیمان مودت است.»
به گزارش رادیو فردا، در نخستین جلسه دادگاه که صبح دوشنبه برگزار شد محمد محبی، رئیس مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران، به تشریح استدلال‌های جمهوری اسلامی در طرح این شکایت پرداخت و دولت فعلی آمریکا را متهم کرد که «قصد دارد با وضع شدیدترین تحریم‌ها، ایران را به زانو دربیاورد».
یک مقام دولت آمریکا پیش‌تر به خبرگزاری رویتر گفته بود که شکایت ایران «بی‌اساس» است و تیم آمریکا در لاهه «با قدرت تمام از ایالات متحده دفاع خواهد کرد».
پیش‌ترخبرگزاری‌ها از جمله رویترز مطرح کرده بودند که تیم وکلای دولت آمریکا، دیوان بین المللی را «فاقد صلاحیت» در رسیدگی به این پرونده خواهند دانست.
این احتمال نیز مطرح شده است که وکیلان آمریکایی از پابرجا نبودن «عهدنامه مودت» یا عدم نقض مفاد آن سخن بگویند. جلسه استماع تیم آمریکایی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
پس از خروج دولت آمریکا از برجام که ۱۸ اردیبهشت صورت گرفت، دور نخست بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از ۱۳ مرداد به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود چند ماه طول بکشد تا دیوان بین المللی تصمیم بگیرد آیا درخواست تهران برای ارائه یک حکم موقت را می‌پذیرد یا نه، در حالی‌که اعلام تصمیم نهایی نیز ممکن است سال‌ها طول بکشد.
به گزارش رادیو فردا، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه مستقر است و دادگاه ارشد سازمان ملل محسوب می‌شود. احکام این دیوان الزام‌آور است، با این‌حال این نهاد قدرت اجرایی ندارد و کشورهای مختلف بعضاً این احکام را نادیده گرفته‌اند.
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: لاهه دادگاه آمریکا ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۴۳۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسب‌ها سربازی اجباری
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت