Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرامرز توفیقی افزود: نخستین جلسه کمیته دستمزد در راستای پیشنهاد شورایعالی کار مبنی بر جبران شکاف بین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران متاثر از افزایش نرخ ارز و تلاطم بازارها طی چند ماهه اخیر در کشور برگزار شد.
وی اظهار داشت: نمایندگان کارفرمایان به دلیل همزمانی با جلسه دیگر در این نشست حضور پیدا نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: نکته ای که در این میان مهم به نظر می رسد همراهی جامعه کارفرمایی با نمایندگان کارگری در جهت ترمیم شکاف بین سبد معیشت و دستمزد کارگران در کشور است.
وی افزود: نمایندگان دولت نیز در جلسه اخیر بر طبل "نه" نکوبیدند بلکه در راستای کمک به ترمیم این شکاف و حمایت جدی از جامعه کارگری آمده بودند.
توفیقی تصریح کرد : پیشنهاد نمایندگان دولت در این جلسه توزیع سبد حمایتی طی چند مرحله به کارگران بود که با مخالف شدید نمایندگان کارگری مواجه شد چرا که جامعه کارگری معتقد به اینکه دولت باید وظیفه و حقوق اجتماعی خود را بپذیرد.
وی به رادیو اقتصاد گفت : جدا از این پیشنهادهای دیگری در جلسه کمیته دستمزد مطرح شد که افزایش مبلغ بن کالای کارگران و احیای ستاد بن با رفع ایرادات و مشکلات قبلی از جمله این موارد بود.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار افزود: اگر دولت سبد معیشت کارگران را از طریق ستاد بن تامین کند ۱۳ میلیون خانوار نیازهای سبد معیشت خود را تا حدودی می توانند از این طریق رفع و رجوع کنند.
وی اذعان کرد : بدون شک با اعمال این روش تقاضا در جامعه کم، قیمت عرضه منطقی می شود و  گردش نقدینگی و همینطور تورم تحمیلی و شوک تورمی در جامعه به شدت کاهش پیدا می کند.
توفیقی در ادامه یادآورشد: سبد معیشت کارگران در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان جامعه کارفرمایی به روز رسانی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رادیو اقتصاد توفیقی ترمیم مزد کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۳۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
  • تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد
  • ابلاغ احکام مسئولین کمیته ها و دبیران ستاد یادواره شهدای ارومیه
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»