خوشرو: جهان به حاکمیت قانون نیاز دارد نه زورگویی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۸۶۴۶۰
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که یکی از اصول بنیادین سازمان ملل این است که دنیا باید با قانون اداره شود، نه با زور.
به گزارش ایسنا، غلامعلی خوشرو در این جلسه که برای بحث در مورد میانجیگری و حل و فصل اختلافات برگزار شده بود، گفت میانجیگری باید از زاویه وسیع‌تری چون تقویت حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: دولت‌های عضو این سازمان در راستای تقویت حاکمیت قانون دو تعهد اساسی دارند؛ اول اینکه از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند و دوم اینکه اختلافات خود را از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.
خوشرو افزود: با وجود برخی موفقیت‌ها، هنوز باید اقدامات جدی برای تقویت حاکمیت قانون در جهان صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به تجاوز آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت به عراق در اوایل قرن جاری، بدون در نظر گرفتن نقش شورای امنیت، گفت: این اقدام نقض صریح منشور سازمان ملل بود.
نماینده دائم ایران در ادامه گفت: آمریکا نه تنها خود قطعنامه شورای امنیت را نقض می‌کند، بلکه آشکارا دیگران را نیز به سرپیچی از یکی از قطعنامه‌های این نهاد، یعنی قطعنامه 2231، دعوت می‌کند و می‌گوید اگر از این اقدام خودداری کنند با مجازات موجه خواهند شد.
وی افزود: اگر جلوی اینگونه اقدامات گرفته نشود، اعتبار این سازمان و شورای امنیت بیش از این مخدوش شده و با تصعیف حاکمیت قانون، دنیا به سمت هرج و مرج پیش خواهد رفت.
نمایند ه دائم ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه شورای امنیت به دفعات و به صورتی افراطی از اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور استفاده کرده و این اقدام موجب نقض حقوق حاکمیتی کشورها و نیز حقوق بشر شده است. در این باره وی خواستار محدود شدن توسل شورا به فصل هفتم منشور شد.
خوشرو از میانجیگری نیز به عنوان یکی از روش‌های مهم در حل و فصل اختلافات بین‌المللی دولت‌ها یاد کرد و گفت: موثر بودن آن به میزان زیادی وابسته به بی‌طرفانه و شفاف بودن فرآیند میانجیگری است.
وی همچنین بر لزوم استقلال، بی‌طرفی و امانتداری میانجی‌گران نیز تأکید و از نقش آقای کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان در زمینه میانجیگری هم تمجید کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: خوشرو نماینده ایران سازمان ملل شورای امنیت حاکمیت قانون زورگویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۸۶۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور