به نقل از «ساعت24»

دهه هفتادی‌ها در بازار کار چه وضعیتی دارند؟/تقریبا نیمی از جمعیت بیکار کشور را متولدان دهه ۱۳۶۰ تشکیل می‌دهند

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۸۷۴۳۹

ساعت24-گزارش‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از جمعیت بیکار کشور را متولدان دهه 1360 تشکیل می‌دهند و حدود یک چهارم نیز متولدان دهه 1370 هستند، اما با توجه به ورود گسترده متولدان دهه 1370 به بازار کار در فصول اخیر و سهم 60 درصدی آنان از افزایش جمعیت فعال در این فصول، سهم آنان از افزایش تعداد بیکاران نیز بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تازه‌ترین گزارش‌های رسمی دولت نشان از کاهش 0.5 درصدی نرخ بیکاری دارد؛ موضوعی که در گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که جمعیت بیکار کشور در بهار امسال نسبت به بهار 1396 با 44 هزار و 958 نفر کاهش به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.

این در شرایطی است که بنا به همین آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی روندی افزایش داشته و 0.5 درصد رشد پیدا کرده است. بر این اساس، جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر در بهار امسال 24 میلیون و 64 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 756 هزار نفر افزایش یافته است.

تحلیل تازه مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری مربوط به دوره پاییز 1393 تا زمستان سال 1396 نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت و جمعیت فعال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 روندی افزایشی را طی کرده است. نتیجه آن که طی این مدت به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 960 هزار نفر به بازار کار اضافه شده‌اند، یعنی نزدیک به 3 میلیون نفر طی سه سال گذشته به جمعیت فعال افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.

در طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 اشتغال در روند جدیدی قرار گرفته است و به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اما این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نمی‌کند، زیرا نزدیک به 300 هزار نفر در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن به جمعیت بیکار اضافه شده است که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته است؛ به‌طوری که از پاییز 1393 تا زمستان 1396 نرخ بیکاری به تدریج افزایش یافت و به 12.1 در سال 1396 رسید.

البته نکته جالب توجه رخدادی است که در تابستان 1396 (و به میزان کمتری در زمستان 1396) روی داده است. در این فصل نسبت به تابستان 1395 ، 614 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شود، اما در این فصل 796 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه می‌شوند. بدین معنا که بیش از میزان ورودی به بازار کار، جمعیت شاغل افزایش یافته است که این به معنای کاسته شدن از تعداد بیکاران در این فصل است.

در تابستان 1396 نسبت به تابستان 1395 ، 180 هزار نفر از تعداد بیکاران کاسته شده که این اتفاق سبب تغییر مسیر افزایشی نرخ بیکاری شده و نرخ بیکاری مجدداً به بازه 11 تا 12 درصد بازگشته است.

سهم زنان در جمعیت بیکاران

سهم زنان در جمعیت بیکار بیش از سهم آنان در جمعیت شاغل است؛ به طوری که سهم زنان در جمعیت شاغل 17 درصد بوده است، اما سهم آنان از جمعیت بیکار در حدود 30 درصد است. با افزایش سهم زنان از جمعیت فعال وارد شده به بازار کار طی فصول اخیر، به تدریج سهم آنان از جمعیت بیکار نیز رو به افزایش خواهد گذاشت.

طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 ، 40 درصد از بیکاران اضافه شده به جمعیت بیکار را زنان تشکیل داده‌اند. در این در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان 1396 پدیده‌ای است که هم برای زنان و هم برای مردان رخ داده است.

ساختار بیکاری از نظر شهری و روستایی

با توجه به این‌که جمعیت فعال اضافه شده در دوره مورد بررسی غالبا از جمعیت شهری بوده است، بنابراین انتظار می‌رود جمعیت اضافه شده به جمعیت شاغل و بیکار نیز تا حدودی از همان الگو پیروی کند.

گزارش‌ها نشان از افزایش نرخ بیکاری طی فصول اخیر و کاهش آن در فصل تابستان 1396 هم برای جمعیت شهری و هم جمعیت روستایی دارد.

سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکار

سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکار در یک روند افزایشی از 20 درصد در سال 1384 به 40 درصد در سال 1393 می‌رسد. طی فصول اخیر سهم بالای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در افزایش جمعیت فعال سبب شده است سهم این افراد از افزایش جمعیت بیکار نیز بیشتر شود و به 49.5 درصد برسد. این موضوع سبب خواهد سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی همچنان صعودی باشد و به زودی 50 درصد بیکاران کشور را جمعیت دانشگاهی تشکیل دهند.

این موضوع نشان از عدم تطابق فاحش در ویژگی‌های تحصیلی سمت عرضه و تقاضای بازار کار کشور دارد که خود را به‌صورت نرخ‌های بالای بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نشان داده است.

نیمی از جمعیت بیکار متعلق به دهه شصتی‌ها

بنا به این گزارش، تقریبا نیمی از جمعیت بیکار کشور را متولدان دهه 1360 تشکیل می‌دهند و حدود یک چهارم نیز متولدان دهه 1370 هستند، اما با توجه به ورود گسترده متولدان دهه 1370  به بازار کار در فصول اخیر و سهم 60 درصدی آنان از افزایش جمعیت فعال در این فصول، سهم آنان از افزایش تعداد بیکاران نیز بیشتر شده است.

از سوی دیگر، در برخی از فصول افزایش تعداد بیکاران تماما تحت‌تاثیر افزایش تعداد بیکاران متولد دهه 1370 بوده است. همچنین نکته دیگر، کاهش تعداد بیکاران متولد دهه 1360 در برخی از فصول، به‌خصوص فصل تابستان 1396 است. در فصل تابستان سال 1396، تعداد بیکاران متولد دهه 1370 افزایش یافته است با وجود این کاهش قابل توجه بیکاران متولد دهه 1360 سبب شده است کل بیکاران این فصل نسبت به تابستان سال 1395 کاهش یابد.

این بدان معناست که بخشی از بیکاران متولد دهه 1360 یا توانسته‌اند شغلی برای خود پیدا کنند و از وضعیت بیکاری بلندمدتی که طی سال‌های قبل دچار آن بودند، رهایی یابند یا به واسطه همان بیکاری بلندمدت و ناامیدی از یافتن شغل دست از جستجو برای یافتن شغل بکشند. البته با توجه به تحولات مثبت این فصل مبنی بر افزایش قابل توجه جمعیت شاغل، احتمال محقق شدن حالت اول بیشتر است.

وضعیت نامطلوب نرخ‌های بیکاری جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ‌های بیکاری به‌خصوص برای جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (15 تا 29 سال) در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال بختیاری ایلام و کرمان به ترتیب 84.9 ، 79.5 ، 78.2 و 76.4 درصد است.

این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان‌های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان1396  همچنان این ارقام نگران‌کننده و بحران‌زاست. مشاهده نرخ‌های بیکاری در استان‌های مختلف کشور هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

خبرانلاین

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۸۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام