به نقل از «دانا»

طرح ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اجرا می شود/ تعداد دانشگاه ها کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۹۰۶۰۴

منصور غلامی گفت: طرح ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با هدف کیفی سازی و ماموریت گرایی در حال اجراست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، منصور غلامی صبح امروز در مراسم افتتاح و بهره برداری از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان اظهار داشت:  با توجه به گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برهه ای از زمان، طرح ساماندهی آموزش عالی کشور بعنوان یک تکلیف قانونی و با هدف تقویت و بهبود شرایط و کیفی سازی در سطوح مختلف در حال جرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تاکنون تعداد واحد ها، موسسات آموزش عالی  و دنشگاه ها از دو هزار و 856 واحد به دو هزار  300 واحد کاهش یافته است و همچنین از این پس داشتن دانشگاه یا دانشکده برای وزرات خانه ها ممنوع بوده و پژوهشکده ها نیز مجاز به پذیرش دانشجو نمی باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین حجم موسسات آموزش عالی کشور مربوط به دانشگاه پیام نور، علمی و کاربردی، آزاد اسلامی و فنی و حرفه ای است، خاطر نشان کرد: طبق این طرح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دستگاه های اجرایی شامل محدودیت هایی خواهند شد.

وی ماموریت گرایی دانشگاه ها در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی را یکی از مهمترین راهکارهای فعلی برای آموزش عالی دانست و افزود: دانشگاه های مادر و استانی بعنوان دانشگاه معین وظیفه توسعه و حمایت از کیفی سازی سایر دانشگاه ها را بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به روند تغیرات رویکر موسسات آموزش عالی کشور نیز یادآور شد: در دوره ای از جمله دوران پس از انقلاب اسلامی، دانشگاه ها با هدف تربیت نیروی انسانی وظیفه پرورش کارشناسان مورد نیاز را برعهده داشتند اما با گذشت حدود یک دهه و توسعه تحصیلات تکمیلی، رویکرد پژوهشی به رویکرد آموزشی اضافه شد و شاهد رشد روزافزون اختراعات، مقالات علمی و پژوهشی بودیم و در شرایط فعلی و با توجه به کاهش ورودی دانشگاه ها چاره ای جز حرکت به سوی توسعه فناوری و کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های موجود دانشگاه ها نداریم.

غلامی با بیان اینکه فارغ التحصیلان دکترا در حال افزایش بوده و ظرفیت اشتغال بعنوان هئیت علمی نیز محدود است و به همین دلیل بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی درصدد مهارت آموزی و ورود به عرصه کار می باشند، تصریح کرد: طرح هایی همچون گذراندن طرح مطالعاتی اساتید و اعضای هئیت علمی در مراکز صنعتی، طرح سربازی در صنعت و طرح مهارت افزایی دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است و همچنین تلاش داریم امتیاز دهی به پژوهش های اجتماعی و سایر مشکلات را همچون طرح امتیازدهی چاپ مقالات و کتب را نیز اجرا کنیم.

وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعتی گام های بسیار خوبی برداشته شده است، تاکید کرد: خوشبختانه طرح های بزرگی را آغاز کرده ایم و توانمندی های دانشگاه های بزرگ کشور را در مسائل اجتماعی، اقتصادی و صنعتی به کارگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هایی با وزارت دفاع، محیط زیست، وزارت نفع و سایر سازمان ها تاکید کرد: در گذشته بسیاری از تفاهم نامه ها و قراردادها به دانشگاه های خاص استان تهران محدود می شد اما هم اکنون هزار و 200 قرارداد در دانشگاه های اقصی نقاط کشور منعقد شده و در حال اجراست.

غلامی در پایان با بیان اینکه در استان ها ضمن حمایت از  دانشگاه های جوان ماموریت گرایی را پیگیری خواهیم کرد، تاکید کرد: از تکرار مراکز و موسسات اموزش عالی مشابه جلوگیری و اجازه توسعه کمی به دانشگاه ها را نخواهیم داد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۹۰۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.