به نقل از «تابناک»

حقوق «کارگران، کارمندان و بازنشستگان» را با «نرخ روز ارز» پرداخت کنید!

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۹۰۹۶۵

تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش قیمت ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تاثیر قرار داده و در این بین بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور متحمل شده اند؛ چراکه اگر حقوق آنها را در قیاس با سال گذشته به نرخ ارز، طلا و یا سکه تبدیل کنیم، مشاهده خواهیم کرد که با وجود افزایش اندکی که در ابتدای سال از حیث میزان دریافتی حقوق داشته اند، با این تحولات حقوق آنان به یک سوم ارزش سال گذشته اش رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، بر اساس آمارهای غیر رسمی و رسمی کشورمان چیزی حدود 2 میلیون و 328 هزار تا 2 میلیون و 800 هزارکارمند دارد که تعداد آنها در 15 سال گذشته ثابت بوده است. البته در این مدت تفاوت هایی در ترکیب جنسیتی کارمندان به وقوع پیوسته اما از حیث کمیت تعداد آن حفظ شده است.

از این میان 41 درصد کارمندان دولتی زن هستند که مطابق با آمار می توان گفت که این میزان نسبت به 15 سال گذشته حدود 10 درصد بیشتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای این تعداد کارمند سالانه حدود 82 هزار تا بیش از 90 هزار ‌میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند که البته باید اشاره کرد، حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود؛ چون اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و... را به این جمع اضافه کنیم، دولت در مجموع به حدود 8.5 میلیون نفر حقوق می‌دهد که این تعداد حدود 35 درصد شاغلان ایران هستند.

جالب است که این تعداد کارمند در کشور ما که 80 میلیون نفر جمعیت دارد را وقتی با آمریکا که 315 میلیون نفر جمعیت دارد، مشاهده می کنیم که چند صد هزار کارمند در کشور ما با این ترکیب جمعیتی نسبت به آمریکا وجود دارد؛ چرا که آنها تنها 2 میلیون نفر کارمند دارند. این را هم باید اضافه کرد که صندوق جهانی پول اعلام کرده است، ایران حدود یک‌چهارم هزینه‌هایش را صرف پرداخت حقوق به کارمندانش می‌کند که این رقم بیشتر از میانگین جهانی و کشورهای پیشرفته است. مرکز آمار ایران اعلام کرد‌ سال ۱۳۸۰ حدود ٦٩‌ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١‌ درصد زن بوده‌اند که این نسبت به ‌سال ٩٥ به ٥٩‌ درصد مرد و ٤١‌درصد زن تغییر یافته است.

براساس سالنامه آماری‌ سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢‌میلیون و ٣٤١‌هزار و ٧٢٦ نفر هستند که نسبت به ‌سال ١٣٨٠ حدود شش در‌ هزار رشد داشته‌اند، می‌‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان ‌سال ١٣٨٠ یعنی ٢‌ میلیون و ٣٢٨‌ هزار و ٦٣٥ نفر ندارند. در کنار 8.5 میلیون کارمند و بازنشسته باید این نکته را هم یادآور شد که بر اساس اعلام رسمی مسئولان، مجموعه کارگران سراسر کشور در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر است که از این بین، ۲ میلیون نفر از آنها با خانه کارگر در ارتباط هستند و هر ساله بیش از ۱۵۰ هزار نفر نیز به تعداد کارگران کشور اضافه می شوند.

حال در یک بررسی و حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که 18.5 میلیون نفر از ترکیب جمعیتی کشورمان را کارگران، کارمندان و بازنشستگان تشکیل می دهند که حقوق آنها عدد ثابتی است و ابتدای هر سال با توجه به وضعیت و شرایط موجود کشور محاسبه و تعیین می شود، این حقوق که البته رقم بالایی هم نیست، هر ماهه و بر اساس عملکرد کارگران و کارمندان به حساب آنان واریز می شود و قطعا دستگاه ها، ادارات، کارگاه ها و کارخانه ها هیچ تعهدی ندارند که اگر شرایط متلاطم اقتصادی در کشور ایجاد شد، نسبت به افزایش این عدد و رقم اقدام کنند.

اگر برای هر کدام از کارگران، کارمندان و بازنشستگان یک خانواده 3 نفره و حداقلی را متصور شویم به این نتیجه خواهیم رسید که بیش از یک سوم جمعیت کشور را همین افراد و خانواده های شان تشکیل می دهند، در صورتی که بیشترین آسیب پذیری اقتصادی را هم در مقابل کوچک ترین تغییر و تحول اقتصادی دارند؛ بنابراین حاکمیت و دولت باید به فکر این باشند که ترتیبی اتخاذ کنند تا اکثریت جامعه تحت فشار اقتصادی ناشی از تغییر و تحول قیمت ارز، سکه و طلا قرار نگیرند.

کمتر از یک سوم جامعه که شامل این ترکیب نیستند، عمدتا افراد متمول و صاحب کسب و کارهایی هستند که افزایش و کاهش قیمت ارز، سکه و طلا و نوسانات اقتصادی نه تنها تاثیر منفی بر کار آنان نمی گذارد، بلکه هر گونه افزایش قیمتی منجر به افزایش دارایی ها و سرمایه های آنان نیز می شود، بنابراین در این شرایط چنین افرادی جزو منتفع ترین قشر جامعه هستند که نگرانی از بابت افزایش قیمت ها نخواهند داشت، چون کسب و کارشان بگونه ای است که هر نوع افزایش را با افزایش قیمت کالاهای در اختیارشان جبران می کنند.

البته بخش بسیار کوچکی از این قشر هم هستند که نوسانات قیمتی باعث رکود و یا از بین رفتن فعالیت اقتصادی شان می شود، اما این بخش بسیار کوچک هستند. اگرچه بخشی از جامعه را هم که جزو مستمری بگیران نهادهای حمایتی هستند را هم باید از آن دسته از مردم جامعه دانست که بیشترین آسیب پذیری را در مقابل نوسنات قیمتی دارند تا جایی که حتی معیشت روزانه شان ممکن است از این ناحیه در خطر قرار گیرد. پیشتر دولت بخش عمده ای از کالاها را به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار می داد، اما پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سیستم کوپنی به طور کل جمع آوری شد، اما همچنان دولت به صورت غیرمستقیم این رویه را با تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی ادامه می داد تا بتواند جلوی افزایش غیرمعقول قیمت کالاها در کشور را بگیرد و البته از بروز بحران اقتصادی در کشور بواسطه چنین افزایش هایی جلوگیری کند.

این روند تا زمانی که فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی با آزاد آنقدر زیاد نبود که زمینه ساز سوء استفاده های میلیارد دلاری شود، منطقی بود و دامه داشت، اما از 6 ماه پیش که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد و نرخ ارز هر روز متفاوت از روزهای گذشته بود، دیگر نمی توانست با توجیه مناسبی همراه باشد؛ تا جایی که به تصمیمات یکشبه دولتی ها به ویژه تیم اقتصادی ضعیف آن انجامید و زمینه های سوء استفاده های میلیارد دلاری فرصت طلبان را فراهم کرد. اگرچه در ماه های ابتدایی امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که «وقتی۹۸درصد بازار با ارز۴۲۰۰تومانی تأمین می‌شود، ۲درصد باقی مانده در اقتصاد تعیین کننده نیست.» اما سوء استفاده های کلانی از سوی برخی که به دنبال سودهای انچنانی بودند و اقتصاد کشور را نابود می ساختند، انجام شد که در نهایت لیست شامل ارز 4200 تومانی در چند مرحله مورد بازنگری قرار گرفت و محدود شد.

البته بر خلاف نظر آقای شریعتمداری همان 2 درصد کالای باقی مانده در اثر سوء مدیریت ها آنقدر تعیین کننده شد که در کوچکترین اجزای کالایی نظیر لبنیات، میوه و... شاهد انفجار قیمتی بودیم، حال بماند که خودرو، کالاهای صنعتی، کالاهای دیجیتال و ... چنان افزایشی یافته اند که حتی با نرخی بالاتر از قیمت ارز روزانه گاها عرضه می شوند؛ در این بین دستگاه های نظارتی هم تقریبا هیچ اقدام مثبتی نتوانسته اند انجام بدهند و قیمت ها هر روز متفاوت از روزهای گذشته اش مشاهده می شود.

در این بین همانطور که در ابتدای این گزارش هم اعلام شد، کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که یک حقوق مشخص و ثابتی دریافت می کنند که با نوسانات اخیر به یک سوم ارزش دریافتی های سال گذشته شان رسیده است، بیشترین آسیب را می بینند و ضررهای بسیاری را متحمل می شوند؛ اقشاری که بیش از دو سوم جامعه را تشکیل می دهند، اما کوچکترین تاثیری را در تعیین قیمت ها و وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه هر روز بواسطه تصمیم گیری بخش محدودی از جامعه آسیب پذیرتر می شوند.

در تحلیل های اقتصادی آمده است که اگر دولت به فکر افزایش حقوق ها و میزان دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان بیافتاد، شاهد انفجار قیمتی خواهیم بود و تورم زیادی در کشور ایجاد خواهد شد، اما آیا اقتصاددانانی که چنین نظریه هایی می دهند، یک روز جای آن کارگر، کارمند و بازنشسته قرار گرفته اند و خود را نشانده اند که ببیند چه فشاری از ناحیه نوسانات عجیب و غریب قیمت ها بر آنان و خانواده های شان وارد می شود؟

حالا که نرخ همه چیز حتی کرایه تاکسی در کشور با قیمت دلار سنجیده می شود و هر صنفی دلیل بالابردن نرخ کالا و خدمات خود را افزایش نرخ ارز، سکه و دلار عنوان می کند، می توان این نتیجه گیری را کرد که تقریبا به مرحله آزادسازی قیمت ها رسیده ایم و کمتر کالایی به جز همان 35-36 قلم کالا است که تعیین قیمت آن در کشور از قیمت آزاد ارز مستثنی باشد، برای همین پیشنهاد می کنیم که یکبار برای همیشه آقایان حقوق بیش از دو سوم جامعه یعنی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را بر اساس نرخ روز و آزاد ارز مشخص کنند تا این اقشار از زیر بار فشار اقتصادی که توسط بخش محدودی از جامعه بر آنان وارد می شود، رهایی یابند!

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۹۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت خسارت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تا آخر سال ۱۴۰۲

خسارت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت صدرصد پرداخت شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای آذرماه سال 1402 تا پایان آبان‌ماه 1403 با شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ  به امضاء رسیده است که براساس این قرارداد، مبلغ بیمه تکمیلی برای بازنشستگان با قیمت 305 هزار تومان برای هر نفر به صورت ماهانه تعیین شده که 50 درصد آن توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

در این قرارداد سقف بستری فوق تخصصی 85 میلیون تومان،  بیماران خاص و صعب‌العلاج 35 میلیون تومان، بستری عمومی 40 میلیون تومان،  خدمات پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی، درمانی و سرپایی 6 میلیون تومان، خدمات تشخیصی درمانی ـ سرپایی 4 میلیون تومان، خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی 2 میلیون و 250 هزار تومان، رفع عیوب انکساری چشم 6 میلیون تومان برای یک چشم و 12 میلیون تومان برای دو چشم و آمبولانس داخل شهری 2 میلیون تومان و آمبولانس بین شهری 3 میلیون تومان است.

در همین ارتباط با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه بهمن‌ماه 1402 که با تاخیر قابل توجهی روبرو شده بود، اقدام کرده ، تمامی خسارات درمان مستقیم اسناد درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان  اسفند سال 1402 پرداخت شد.

سقف تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

همچنین باعنایت به دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت مطالبات اسفندماه شرکت از محل قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تاپایان اردیبهشت ماه، در صورت تحقق این وعده مطالبات مراکزدرمانی طرف قرارداد شرکت نیز  به صورت کامل بروز رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/