بازگشت به دوران قیمت‌گذاری، عقب‌گرد اقتصادی است/ تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه نامه‌های رانتی است
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۹۷۴۸۲
خبرگزاری میزان- نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازگشت به دوران قیمت گذاری، عقب‌گرد اقتصادی است، گفت: تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه نامه‌های رانتی است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، زمانی نه چندان دور، همانند موادغذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز براساس سهمیه بندی و با قیمت گذاری دولت فروخته می‌شد، با وجودی که دولت‌های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد، به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد به طوری که هر خریداری که با نهاد‌های ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان‌تر و بیشتر محصول دریافت می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و بدین ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت در‌های بسته و با امضا‌های طلایی صورت می‌گرفت به تالار شیشه‌ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد، این که قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.
این درحالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند دوره‌ای که از نگاه کارشناسان و صاحبنظران از زیانبارترین دوران اقتصادی ایران بوده است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد ایجاد شفافیت است که خوشبختانه بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته است آن را تامین کند.
حسین سلیمی افزود: با مکانیسم‌هایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر شفافیتی که در آن هست به راحتی می‌توان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی که عرضه می‌شود را مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند.
وی با اشاره به این که در دوره فعالیت بورس کالا، رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است گفت: اگر به دوره قیمت‌گذاری محصولات بازگردیم دوباره عده‌ای با در دست داشتن توصیه‌نامه‌ها و سفارش‌ها به دنبال رانت می‌افتند از این رو عرضه هیچ یک از محصولات پتروشیمی و فلزی خارج از بستر شفاف بورس کالا دوباره به التهاب بازار‌ها و تضعیف تولید کشور منجر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره‌ای که محصولات اساسی قیمت گذاری می‌شد برخی که به نهاد‌های ذیربط نزدیک بودند با دریافت توصیه نامه به صورت استثنا سهمیه بیشتری دریافت می‌کردند، بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج می‌برد درحالی که واحد دیگری برای یکسال مواد اولیه ذخیره کرده است.
سلیمی اظهارکرد: بنابراین، نتیجه بازگشت به دوران قیمت‌گذاری، عقب‌گرد بزرگ اقتصادی است که به مصلحت حاکمیت و ملت نیست.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بورس رانت کالا اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۹۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند می‌توان پیش‌بینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخص‌ها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوک‌های سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین می‌روند. اما شوک‌های اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت می‌شود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوک‌های سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران این است که اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکت‌های تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهاد‌های مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایه‌گذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمک‌کننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردان‌های یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان