به نقل از «خبرگزاری میزان»

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی/ پلیس قضایی یکی از نیازهای جدی دستگاه قضایی است/ انتقاد از بی‌توجهی به لایحه جامع وکالت

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۴۱۱۰۶

خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از نیاز‌های دستگاه قضایی داشتن پلیس قضایی است، پلیسی تخصصی که در جهت اجرای احکام در کنار همکاران قضایی ما باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی قوه قضاییه یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی است که وظایف مهمی از جمله تهیه لوایح را برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لوایحی که با کار شبانه روزی تهیه و پس از گذراندن مسیری ثابت به سمت قانون شدن حرکت می‌کنند.

این معاونت در سال‌های اخیر لوایح مهمی همچون تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آن‌ها و ... را در دستور کار داشته است که طبیعتا با تبدیل شدن به قانون بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جامعه بر طرف خواهد شد.

دکتر ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات این معاونت در سال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ لایحه در این معاونت تهیه و تدوین گردیده که برخی تبدیل به قانون شده و برخی هم فرایند قانونی و اداری اش را طی می‌کند.

وی در این  گفت‌وگو به برخی فعالیت‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی لوایحی مطرح هستند که ما به عنوان نماینده قوه قضاییه می‌رویم در صحن علنی مجلس و نیز جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شرکت و نظرات خود را بیان می‌کنیم.

خدائیان با بیان مثالی این به شرح این اقدام پرداخت و گفت: به عنوان مثال اکنون لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و ما به عنوان نماینده دستگاه قضا نظرات خود را بیان می‌کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: البته این لایحه قبلا به مجلس ارسال شده بود، اما اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا آن را به دولت ارسال کرد که به قوه قضاییه ارجاع شود و ما منتظریم که به دستگاه قضایی برسد.

وی به بیان مثال دیگری پرداخت و گفت: لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه لایحه دیگری است که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح است و ما هم در تهیه آن کمک حال قوه مقننه هستیم. در این لایحه قصد بر این است که برخی از رفتار‌های مجرمانه جرم زدایی شود. به عبارت دیگر در این لایحه آن موضوعاتی که دیگر نیازی نیست به عنوان جرم شناخته شوند پیش بینی و احصا شده اند.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا در تبیین اهمیت این لایحه اظهار کرد: ما در کشور معمولا قوانینی داریم که مثلا مربوط به حدود صد سال قبل است. در این دست از قوانین، می‌بینیم که یک عمل جرم انگاری شده و مجازاتش فقط ۲۰ تک تومان است. از این دست جریمه‌ها ما زیاد داریم.

معاون رئیس قوه قضاییه توضیح داد: مثلا ما می‌خواهیم فردی را به خاطر موضوعی ۲۰ تومان مجازات کنیم، طبیعتاً این مجازات با خود جرم تناسب ندارد. یا مثلا ما در مسائل محیط زیستی مواردی را داریم که مجازاتشان خیلی خفیف است، در امور خلافی شهرداری‌ها نیز همین مشکل را داریم که مجازات‌های بسیار خفیفی دارند.

وی عنوان کرد: لذا اگر ما نیاز داریم که همچنان این موضوع جرم باشد باید مجازاتش را تشدید کنیم و اگر نیازی نیست باید جرم زدایی کنیم. حتما این کار موجب می‌شود که قسمتی از بار دستگاه قضایی کاسته شود.

خدائیان بر اهمیت مصوب شدن سریعتر این لوایح تاکید کرد و گفت: مثلا درباره لایحه پلیس قضایی باید گفت که واقعا یکی از نیاز‌های دستگاه قضایی داشتن پلیس قضایی است. پلیسی تخصصی که در جهت اجرای احکام در کنار همکاران قضایی ما باشد. البته کشور سابقه بسیار خوبی از پلیس قضایی دارد که با ادغام نیرو‌های انتظامی این پلیس قضایی منحل شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد: این لایحه اکنون تهیه و توسط ریاست محترم قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است، اما متاسفانه این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس باقی مانده است. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

خدائیان در ادامه تشریح آخرین وضعیت لوایح تهیه شده گفت: لایحه دیگری که ما در مجلس داشتیم لایحه جامع وکالت بود. ما آمدیم در این لایحه قوانین متعددی که در مورد وکلا وجود داشت را تجمیع کردیم. این کار بر اساس تکلیفی بود که در برنامه پنجم توسعه بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس این وظیفه قوه قضاییه مکلف شد لایحه جامع وکالت را تهیه کند. یعنی خود مجلس ما را مکلف کرد که لایحه جامع وکالت را تهیه کنیم.

وی با اینکه متاسفانه به این لایحه در مجلس توجهی نشد گفت: ما در معاونت حقوقی قوه قضاییه ساعتها، روز‌ها و ماه‌ها روی این تکلیف کار کردیم. نهایتاً توسط کارشناسان یک لایحه جامع در ابعاد مختلف تهیه و به مجلس ارسال شد، اما متاسفانه در کمیسیون حقوقی و قضایی کلیاتش رد شد.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا گفت: یعنی تکلیفی که خود مجلس بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود خود مجلس رد کرد و حالا خود نمایندگان به دنبال تهیه طرح هستند.

معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: اعتقاد من این است که نمایندگان مجلس باید آن لایحه جامع وکالت که کار زیادی برایش شده بود را مورد بررسی قرار می‌دادند و اگر ایراد و اصلاحاتی هم نیاز داشت در آن لایحه اعمال می‌کردند نه اینکه زحمات زیادی که ، کارشناسان، مراجع علمی و اساتید کشیده بودند به یکباره کنار بگذارند و حالا به دنبال طرح باشند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه لایحه جامع وکالت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان لایحه پلیس قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۱۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.