به نقل از «خبرگزاری آریا»

زمين گير شدن شناورهاي تجاري با افزايش نرخ سوخت

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۴۱۵۰۰

خبرگزاري آريا - بوشهر- ايرنا- فعالان حمل و نقل دريايي استان بوشهر معتقدندکه افزايش قيمت سوخت، شناورهاي سفاري (تجاري) فعال در اين استان را زمين گير کرده و بخش قابل توجهي از فعالان اين بخش بيکار و خانه نشين شده اند.

به گزارش ايرنا، اين افراد بر اين باورند با توجه به اينکه2 هزار و300 فروند لنج سفاري در استان بوشهر وجود دارد و بطور معمول هشت نفر ملوان نيز روي هر فروند لنج کار مي کنند؛ افزايش نرخ سوخت، معيشت ميانگين اقتصاد 18هزار و 400 خانواده بوشهري را بطور مستقيم با مشکل جدي روبرو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فعالان حمل و نقل دريايي در استان بوشهر مي گويند که شناورهاي سفاري (تجاري) افزون بر تامين مايحتاج عمومي بندر نشينيان نقش مهمي نيز در صادرات کالا و ارز آوري براي کشور دارند که زمين گير شدن آنها تاثير زيادي بر ديگر بخش ها نيز خواهد داشت.
**قيمت سوخت شناورها بين المللي محاسبه مي شود
رئيس هيات مديره تعاوني لنجداران بوشهر در اين خصوص گفت: در حالي که براساس قانون نرخ سوخت شناورهاي سفاري در آب هاي داخلي بايد با قيمت داخل کشور و در آب هاي بين المللي به نرخ جهاني محاسبه شود اما در زمان حاضر اين کار انجام نمي شود و حتي قيمت سوخت شناورهاي باري در آب هاي داخلي نيز با نرخ بين المللي حساب مي شود.
قاسم حلفي دوسري افزود: علاوه بر اين در بخشنامه اخير، قيمت سوخت از 27 هزار ريال به 46هزار و 250 ريال افزايش يافته که اين وضعيت باعث ايجاد اختلال در امر صادرات و مقرون به صرفه نبودن آن شده است.
وي اظهار داشت: افزايش نرخ سوخت باعث شده که در 40 روز گذشته شناورهاي سفاري استان بوشهر به دريا نروند و جمعيت قابل توجهي از فعالان اين بخش بيکار شوند.
رئيس هيات مديره تعاوني لنجداران بوشهر تصريح کرد: اين درحالي است که نرخ سوخت شناورها در آب هاي ايران بايد به نرخ داخلي محاسبه شود اما هم اينک به نرخ بانکرينگ (بين المللي) به لنجداران عرضه مي شود.
حلفي دوسري ادامه داد: شناورهاي باري اين شهرستان به مقصد دبي از 480 مايل مسافت خود تنها 50 مايل را در محدوده آب هاي بين المللي تردد مي کنند و در حوزه اين مرز و بوم(آبهاي سرزميني) نبايد قيمت سوخت گزاف محاسبه شود.
رئيس هيات مديره تعاوني لنجداران بوشهر گفت: مردم استان بوشهر در دوران دفاع مقدس با استفاده از موتورلنج هاي چوبي نقشي مهم در حمايت و پشتيباني از رزمندگان اسلام داشتند و زيبنده نيست هم اينک براي معيشت خود با مشکل روبرو شوند.
وي افزود: صدور بخشنامه هاي غير کارشناسي باعث سردرگمي و بيکاري قشر عظيمي از جامعه مي شود که دولت بايد در اين بخش تصميم مناسبي بگيرد.
حلفي دوسري با اشاره به اينکه دريافت کرايه پهلوگيري از شناورهاي سفاري در کشورهاي حاشيه خليج فارس به دلار است، گفت: افزايش قيمت دلار مشکلات زيادي براي فعالان اين بخش به وجود آورده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: با افزايش اخير قيمت سوخت اگر مقصد يک شناور سفاري قطر باشد چهار هزار ليتر سوخت نياز دارد که با توجه به افزايش قيمت گازوئيل، ارزش سوخت سفر به اين کشور 200 ميليون ريال و بايد 80 ميليون ريال بابت عوارض و غذا هزينه کند، اين درحالي است که پيش از اين به صورت ميانگين بين 160 تا 180ميليون ريال بايد براي سوخت و ساير موارد ديگر هزينه مي شد.
وي افزود: باتوجه به افزايش قيمت سوخت و ساير هزينه هاي جانبي، لنجدار بايد نرخ حمل بار را افزايش دهد تا بتواند هزينه هاي خود را تامين کند که صاحبان بار صادراتي يا وارداتي نيز به دليل مقرون به صرفه نبودن استقبالي در اين زمينه نداشته اند.
حلفي دوسري با اشاره به شعار حمايت از کالاي ايراني در سال جاري، ادامه داد: با اين وضعيت صادرات توليد داخل با مشکل روبرو مي شود.
حلفي دوسري افزود: کاهش ميزان بار صادراتي باعث شده تا شناورهاي سفاري متوقف شوند و به جاي هر 20 روز يک سفر امروز هر 2 تا 3 ماه يک سفر انجام شود که در اين شرايط فشار غيرقابل تحملي به ملوانان وارد مي شود.
وي گفت: در زمان حاضر 2هزار و 300 شناور سفاري در استان بوشهر فعال است که به طور ميانگين روي هر شناور هشت نفر کار مي کنند که با افزايش قيمت سوخت، لنجداران توان تامين هزينه سوخت را ندارند و همين امر باعث شده کارگران براي تامين هزينه ها و پرداخت قسط ها وسايل زندگي خود را بفروشند.
حلفي دوسري اظهار داشت: در استان بوشهر هر بخشنامه اي که صادر مي شود بدون چون و چرا اجرا مي شود اين درحالي است که همين بخشنامه ها در استان هاي همجوار براحتي متوقف مي ماند.
وي در بخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به صادرات کالا از جمله علوفه گفت: در زمان حاضر با توجه به تحريم ها هر روز تصميم هاي مختلفي گرفته مي شود از جمله اينکه صادرات علوفه و کاه ممنوع شده است اين درحالي است که در استان خوزستان اين ممنوعيت وجود ندارد.
حلفي دوسري افزود: يکي از عمده ترين صادرات بندر بوشهر کالاهاي کشاورزي است که وقتي قيمت تمام شده اين کالاها برابر و يا بيشتر از کشور مقصد باشد، هيچ استقبالي از صادرات اين کالاها انجام نمي شود.
اين مقام مسئول گفت: به دليل نداشتن درآمد خيلي از ملوانان امکان پرداخت هزينه تامين اجتماعي را ندارند و با تاخير 2 ماه بايد جريمه هم پرداخت کنند که در اين شرايط فشار مضاعفي به لنجداران وارد مي شود.
حلفي دوسري خواستار اجراي اصلاحيه مصوبه آئين نامه کالاي همراه ملوان شد و گفت: در حاليکه 3 ماه از زمان ابلاغيه اين آيين نامه مي گذرد هنوز مردم چشم انتظار اجرايي شدن آن هستند
**افزايش ناگهاني قيمت سوخت مشکل ساز شده است
رئيس اتحاديه لنجداران و حمل و نقل دريايي استان بوشهر نيز دراين خصوص گفت: افزايش ناگهاني قيمت سوخت شناورهاي سفاري مدتي است که براي صاحبان و ملوانان اين شناورها مشکل ساز شده است.
سيد علي موسوي گماراني افزود: لنجداران سنتي به عنوان قلب تپنده و چرخ نيروي محرک بنادر به شمار مي روند و خيلي از شغل ها خواسته و ناخواسته زيرمجموعه فعاليت اين شناورهاست که اگر تعطيل شوند همه اين شغل ها روبه کسادي و تعطيلي مي روند.
وي اظهار داشت: سوخت شناورها بر اساس مصوبه ته لنجي بايد به صورت يارانه اي تحويل شود اما يک شبه همان سوختي که به نرخ بانکرينگ (بين المللي) محاسبه مي شد 2 برابر شده است.
موسوي گماراني اضافه کرد: اين افزايش نرخ سوخت باعث شده همه شناورها زمين گير و خليج فارس از شناورهاي چوبي ايراني خالي شود.
اين مقام مسئول گفت: در شرايطي که همه مجامع بين المللي يا به صورت تحريم و يا به صورت تهديد با ما برخورد مي کنند، تنها آبراهي که امکان ارتزاق و داد و ستد با همسايگان وجود دارد، خليج فارس است.
وي يادآورشد: با فعاليت شناورهاي سفاري و حمل و نقل کالا بازار رونق و جمعيت قابل توجهي نيز مشغول به کار بودند ولي در اين شرايط افزون بر بيکاري کارگران و لنجداران بازار نيز از رونق افتاده است و اين امر پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و گردشگري زيادي را به دنبال دارد.
موسوي گماراني با تاکيد بر اجراي مصوبه 16 خرداد امسال دولت در باره تامين سوخت شناورهاي سفاري گفت: با ابلاغ و اجراي اين مصوبه در زمينه تامين سوخت يارانه اي براي شناورهاي سفاري بخشي ازمشکلات فعالان اين بخش برطرف مي شود.
وي افزود: براساس اين مصوبه بايد سوخت باقيمت داخلي در اختيار شناورها قرار گيرد تا دوباره به حرکت درآيند.
موسوي گماراني اظهار داشت: هرچند دولت به دنبال جلوگيري از قاچاق سوخت است ولي اين افزايش قيمت راهکار درستي نيست چون با اين کار به همه جامعه لنجداران که قاچاق نمي کنند، ظلم مي شود.
وي گفت: ما در مقابل همه کساني که مي خواهند دولت و نظام را تحت الشعاع قرار دهند مي ايستيم ولي بايد مصوبه ها و قانوني که به تصويب مي رسد، اجرا شود.
**دولت با تصويب قانون ته لنجي وضعيت فعالان اين بخش را بهبود بخشيد
مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران استان بوشهر نيز دراين ارتباط گفت: در گذشته هيچ قانوني براي شناورهاي سفاري وجود نداشت ولي دولت با تصويب قانون ته لنجي حرکتي براي بهتر شدن وضعيت فعالان اين بخش کرد.
حسن جمادي افزود: هرچند اين قانون اشکالاتي داشت و تلاش هايي براي برطرف کردن آنها انجام شد و هم اکنون نيز همه موارد آن مطابق ميل لنجداران نيست ولي بازهم وجود يک قانون بهتر از نبودن آن است.
وي اضافه کرد: اولين بند قانون ته لنجي درباره تامين سوخت مورد نياز لنجداران به صورت يارانه اي است که نه تنها اجرا نشده بلکه با افزايش يک دفعه اي قيمت سوخت نيز روبرو شديم.
مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران استان بوشهر اظهار داشت: براساس اين مصوبه از بندر دلوار بوشهر تا ورودي دبي 330مايل است که 26 مايل آن در آبهاي خارجي و مابقي در آبهاي داخلي است ولي در زمان حاضر از همان ابتدا سوخت با قيمت بانکرينگ محاسبه مي شود که هزينه آن براي لنجداران بسيار بالاست.
جمادي گفت: باتوجه به کمبود دلار و نوسان هاي موجود ارزي کار شناورهاي سفاري از اول سال جاري تعطيل بود اما با افزايش قيمت يک باره سوخت، صادرات از طريق اين شناورها بطور کلي تعطيل شده است.
جمادي يادآور شد: درگذشته قيمت سوخت مورد نياز براي يک سفر دريايي به صورت ميانگين 100 ميليون ريال بود اما اکنون به 250 ميليون ريال رسيده است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران استان بوشهر ادامه داد: در زمان حاضر همه شناورهاي سفاري از ديلم تا نخل تقي در استان بوشهر تعطيل و زمين گير شده اند و اين امر باعث بيکاري شمار زيادي از فعالان اين بخش شده است.
جمادي گفت: در گذشته در بندر دلوار روزي 10 شناور سفاري به منظور صادرات کالا از اين بندر خارج مي شد اما امروز هفته اي يک تا دو خروجي هم انجام نمي شود و اين امر باعث بروز مشکلات زيادي براي مردم شده است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران استان بوشهر بيان کرد: فعالان اين بخش به دليل به صرفه نبودن کار مجبور به فروش شناورها و مهاجرت به استان هاي ديگر مي شوند.
جمادي تاکيد کرد: فعالان در اين بخش حاضر به اجراي مصوبه دولت در زمينه سوخت هستند ولي خود دستگاه هاي اجرايي مقيد به اجراي مصوبه نيستند.
وي گفت: شناورهاي سفاري همانند کاميون ها حمل و نقل بار را انجام مي دهند ولي کاميون داران سوخت را به نرخ دولتي اما شناورهاي سفاري بايد سوخت را با نرخ بالا و بين المللي دريافت کنند.
مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران استان بوشهر افزود: در زمان حاضر به دليل تعطيل شدن حمل و نقل دريايي ملوانان بيکار و در تامين هزينه هاي زندگي خود با مشکل روبرو شده اند.
وي اضافه کرد: کساني که در کنار دريا زندگي مي کنند بايد غني ترين افراد باشند اين درحالي است که امروز بخش زيادي از مردم اين استان در تامين حداقل هاي زندگي با مشکل روبرو شده اند.
جمادي گفت: با توجه به اينکه در زمان حاضر مسير ترانزيت مواد مخدر از خشکي به دريا تغيير کرده است لنجداران به عنوان مرزداران همکاري و نقشي مهم در کشف اين محموله ها دارند به همين دليل مسئولان براي تامين امنيت مرزها بايد زمينه بازگشت و فعاليت دوباره شناورها را در خليج فارس فراهم کنند.
**شرکت پخش هيچ گونه دخل و تصرفي در تعيين قيمت سوخت ندارد
مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر نيز درخصوص اين موضوع به خبرنگار گفت: اين شرکت هيچ گونه دخل و تصرفي در تعيين قيمت سوخت شناورهاي سفاري ندارد و تنها تامين کننده است.
مسعود نيک تاج افزود: تعيين قيمت سوخت مورد نيازهمه بخش ها توسط هيات دولت انجام مي شود و شرکت پخش فرآورده هاي نفتي تنها به عنوان تامين کننده اقدام مي کند.
وي بيان کرد: نرخ سوخت شناورها بر مبناي نرخ ارز تعيين شده در سامانه بانک مرکزي ابلاغ و تعيين مي شود.
6047/6043
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۱۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت مسکن ملی پرند؛ متری ۱۰ میلیون تومان

به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان می‌شود که هزینه این واحد‌ها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.

به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.

وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.

به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحد‌های آن‌ها تا تابستان آماده می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحد‌ها با مشاعات آن‌ها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحد‌ها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمت‌ها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قرارداد‌ها مشمول تعدیل می‌شود از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌خواهیم به‌موقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحد‌های خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.

صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.