استان مرکزی در اجرای طرح تحول نظام سلامت موفق بوده است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۶۵۸۶۵
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حسن طاهراحمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، امروز، 13 شهریور‌ماه در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی استانداری که در سالن جلسات برگزار شد گفت: هر سال 2 و نیم میلیارد تومان پرونده بلاتکلیف در بیمارستان‌ها داریم که گاها فراری بوده یا تحت پوشش بیمه نیستند که از این مبلغ یک میلیارد تومان به افاغنه اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: از لحاظ علمی در سطح دنیا باید 15 درصد زایمان‌ها سزارین باشد اما در اکثر کشورها بیشتر از این رقم است. در برخی کشورها همچون فرانسه و امریکا این درصد رعایت می‌شود اما در ایران قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت آمار سزارین به 70 درصد رسیده بود که با اجرای این سیاست آمار به 52 درصد رسیده است. استان مرکزی در اجرای طرح تحول نظام سلامت جزو استان‌های موفق بوده است.
به گزارش ایکنا، عابد حقدادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی، نیز در این جلسه گفت: کانون‌های کارآفرین یکی از وظایف سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه جوانان اداره ورزش دنبال می‌شود. با عقد تفاهم‌نامه بین اداره ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید کشور در استان مرکزی با اعتبار تخصیص‌‌یافته 22 طرح از سازمان‌های مردم‌نهاد دراستان جمع‌اوری کرده و به صندوق کارافرینی امید استان معرفی شده است.
وی اضافه کرد: از محل اعتبارات و منابع داخلی اداره کل ورزش و جوانان از 32 طرح سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه اشتغال‌زایی، کارآفرینی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی با اعتباری بالغ بر 204 میلیون تومان حمایت می‌شود. طرح‌ها داوری شده و به محض دریافت وجه از سوی مرکز از سمن‌ها پشتیبانی می‌شود.
به گزارش ایکنا، زهرا فرجی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار مرکزی، نیز گفت: در راستای سیاست افزایش جمعیت برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ها طبق دستور پیش می‌رود. موانع افزایش جمعیت توسط بانوان شاغل در دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی عدم اجرای قوانین حمایتی از مادران شاغل را از موانع افزایش جمعیت در جامعه هدف عنوان کرد و افزود: طبق تحقیقات به عمل آمده بانوان شاغل در دستگاه‌ها به دلیل ترس از به خطر افتادن امنیت شغلی از 6 ماه مرخصی زایمان به درستی و کامل استفاده نمی‌کنند. عدم امنیت شغلی برای بانوان شاغل قراردادی از دیگر نگرانی‌های بانوان شاغل است.
فرجی ادامه داد: ساعت شیر یکی از الزامات است که طبق قانون باید انجام شود اما به دلیل مشغله کاری گاه بانوان نمی‌توانند از ساعت شیر استفاده کنند، گاهی نیز با عدم همکاری مدیران میانی مربوطه مواجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: کاهش ساعت کار مادران تا یک ساعت با وجود داشتن کودک کمتر از 7 سال از جمله قوانینی است که رعایت نمی‌شود، طبق قانون مادران مکلف هستند یک سال قبل از دیگر کارکنان محل خدمت را ترک کند که معمولا این طرح نیز اجرا نمی‌شود.
فرجی اضافه کرد: عدم وجود مهد‌کودک و مرکز نگهداری از کودکان شیرخوار و کودکان زیر 7 سال از دیگر مشکلات بانوان شاغل است. سال‌های قبل دستگاه‌ها مکلف بودند در محل کار مرکزی را جهت نگهداری کودکان و نوزادان شیرخوار ایجاد کنند برای اجرای طرح سال‌ها فاصله افتاد و قانون تغییر کرد اما در حال حاضر دستگاه‌ها می‌توانند مرکزی را برای نگهداری کودکان در نظر گیرند.
به گزارش ایکنا؛ حسین بختیاری، فرماندار اراک نیز از اجرای طرح کارآفرینی در مساجد استقبال کرد و افزود: مساجد این ظرفیت را دارند که بتوانند خدمات خوب تولیدی را انجام دهند. در حال حاضر برخی از مساجد همچون مسجد 14 معصوم(ع) شهرک هجرت اراک با برپایی دار قالی و ... مشغول به درآمد‌زایی هستند.
وی ادامه داد: فرمانداری اراک آمادگی خود را جهت حمایت از مساجدی که توان اجرای طرح‌های کارآفرینی و ارائه خدمات اشتغال‌زایی دارند اعلام می‌کند. بدون شک با توسعه خدمات تولیدی از بروز آسیب‌های اجتماعی و دیگر مشکلات اقتصادی کاسته می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن خبرگزاری ایکنا ایکنا مرکزی علوم پزشکی اراک استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۶۵۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت