به نقل از «فردا»

گرانی شیرخام موقتی است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۷۳۹۳۱

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، با بیان اینکه افزایش قیمت شیر خام موقتی است، گفت: همچنان در حال مذاکره با وزارت صنعت برای لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک هستیم.

مهر: حسین شیرزاد، در حاشیه همایش روز ملی تعاون، در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به ۲۱۰۰ تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی را طی می‌کند و معمولاً در این فصل به پیک قیمتی خود نزدیک می‌شود؛ چرا که در این فصل با عدم تعادل در عرضه مواجه هستیم و به گونه‌ای که عرضه کاهش پیدا می‌کند؛ اما تقاضا ثابت می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در اواخر فصل تابستان معمولاً با چنین مساله‌ای مواجه می‌شویم، گفت: مکانیزم نژاد گاو‌های هولشتاین که تقریباً نژاد بومی ایران شده به این صورت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اینکه صنایع لبنی اعلام می‌کنند قیمت شیر خام افزایش یافته تا حدودی صحیح است، اما این افزایش قیمت موقتی است. ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سال‌های گذشته نیز با این مسئله مواجه بوده ایم.

شیرزاد درباره اینکه آیا احتیاجی به واردات شیر در این فصل داریم؟ گفت: میزان کمبود به قدری نیست که بخواهیم نیازمان را با واردات تامین کنیم، ما در زمینه اصلاح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژاد‌های دومنظوره نیز وارد بازار شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی با اشاره به اینکه مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار شیر به حداقل رسیده است، گفت: در ۲۵ روز گذشته ما حتی یک لیتر شیر نیز خرید نکرده ایم.

وی با بیان اینکه ۹۷ درصد بازار شیر در دست بخش خصوصی است، تصریح کرد: تنها زمانی که با مازاد محصول مواجه می‌شویم و قیمت افت می‌کند برای حمایت از تولیدکنندگان ما به بازار ورود می‌کنیم.

برای لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک همچنان با وزارت صنعت در حال مذاکره ایم

شیرزاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرانجام پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک گفت: ما همچنان در حال مذاکره با وزارت صنعت برای لغو این ممنوعیت هستیم.

وی با بیان اینکه دفاع وزیر جهاد از صادرات شیر خشک برای حفظ دستاورد‌های چندساله صنعت دامپروری است، افزود: ما معتقدیم منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت دامپروری و صنایع لبنی وارد می‌کند.

شیرزاد تصریح کرد: کمبود شیرخشک در بازار آنچنان که اعلام می‌کنند حاد نیست و چنین مشکلی به این شدت وجود ندارد.

وی افزود: در زمینه تولید باید به سمت افزایش کیفیت برویم و وزارت جهاد کشاورزی در طول ۳ ماه گذشته تلاش زیادی کرده تا نهاده‌ها با قیمت بسیار مناسب به دست تولیدکنندگان برسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خرید تضمینی خرما کار منطقی نیست، گفت: ما خرید توافقی این محصول را در دستور کار داریم. وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله موافقت کرده و دستورالعمل‌های آن نیز نوشته شده و قرار است طی دو روز آینده به امضای وزیر برسد.

شیرزاد با اشاره به اجرای این طرح در شهر‌های خرمشهر و آبادان، اظهارکرد: ۵ مرکز خرید راه اندازی شده و بعد از امضای وزیر، خرید این محصول آغاز می‌شود.

وی گفت: پیش بینی می‌شود ۶ تا ۷ هزار تن خرما خریداری شود و با این خرید، قیمت محصول تا حدود ۲۹۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی خرما را ۲۹۰۰ تومان از تولیدکنندگان خریداری می‌کند، گفت: قیمت خرمای درجه ۲ میزان ۱۵ درصد کمتر از این میزان و درجه ۳ نیز ۳۰ درصد کمتر از آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اقدام این سازمان در زمینه خرید زعفران گفت: ما سال گذشته ۶۸.۵ تن زعفران خرید کردیم که ۴۲ تن آن در بورس با عالی‌ترین شیوه و کاملاً شفاف با ارائه ضمانتنامه‌های بانکی به فروش رفته است.

شیرزاد با اشاره به اینکه قیمت زعفران هم اکنون به ۶۰۵ یورو معادل ۸ میلیون و ۱۵ تا ۸ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسیده است، گفت: هرچه قیمت زعفران به بهای منطقی آن نزدیکتر شود به نفع تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتربرخوردار زندگی می‌کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظر اعضای شورای ملی زعفران در جای خود محترم است، اما آن‌ها باید بدانند که عصر مزیت‌های نسبی به پایان رسیده و عصر مزیت‌های رقابتی است. بازار باید شفاف باشد و مکانیزم‌های بورس باعث بهبود و تقویت بازار زعفران می‌شود.

وی تاکید کرد: این اقدام باعث تعادل بازار و فراهم سازی بستری برای برندسازی می‌شود و تجار سنتی باید این امر را بپذیرند و خود را مدرن کنند.

شیرزاد با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود سال آینده تولید زعفران به ۴۰۰ تن برسد، افزود: با این وضعیت قیمت‌ها دچار نوسان شدید می‌شود و حضور تعاون روستایی در بازار این نوسانات را کنترل می‌کند. ضمن اینکه اگر نوسان وجود داشته باشد، تولیدکننده و صادر کننده دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: ما در ورود بعدی خود به بازار از نظرات انجمن‌های تخصصی و شورای ملی زعفران استفاده خواهیم کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: گرانی شیر خام دامداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۳۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.