یارانه نقدی۲۰۰ هزار تو مان شود .

استاد دانشگاه استرالیایی اظهار داشت: بنابراین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مشخصا موثر در سطح اقتصاد کلان نیستند وقاطع می‌گویم این سیاست‌ها با شکست روبرو خواهند شد.

علی سعدوندی در مورد تاثیر حجم معاملات بازار آزاد که بنابر اعلام دکتر همتی، ۳ درصد است، گفت: در اینکه بازار آزاد نسبت به بازارهای اولیه و ثانویه بازار کوچکی است شکی نیست، اما اینکه این بازار به رسمیت شناخته نمی‌شود اشتباه بزرگ سیاست‌گذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل اینکه مردم، سیگنال انتظارات تورمی را از بازار آزاد دریافت می‌کنند، به عبارت دیگر، نرخ بازار آزاد به عنوان لنگر اسمی برای انتظارات تورمی است.

وی ادامه داد:  بنابراین بازار آزاد مشاهده پذیری بالایی دارد و مردم تحت تاثیر آن بوده و انتظارات خود را نسبت به آن شکل می‌دهند. بنابراین تاثیر آن ۳ درصد در شکل‌گیری انتظارات تورمی بیشتر از ۹۷ درصد بازارهای اولیه و ثانویه است.

 

ارز تک نرخی شود

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر تک نرخی شدن ارز گفت: توصیه اکید بنده حرکت دولت به سمت ارز تک نرخی است تا بدین ترتیب نرخ بازار آزاد کاهش و نرخ بازارهای اولیه و ثانویه افزایش یابد و بازار متشکل ارزی نوین به تعادل برسد. در این صورت، از سویی با رفع رانت عظیم ارزی، درآمد دولت افزایش می‌یابد و از سویی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که در راستای اقتصاد مقاومتی است، چون انگیزه تولید کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد اما می‌بایست کسری بودجه خانوار جبران شود.

وی افزود: برای جبران کسری بودجه خانوارها می‌توانیم یارانه‌ نقدی را دوباره فعال کرده و آن را حداقل تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.

 

 

فروشنده قیمت‌های آتی را اعمال می‌کند

 

این استاد دانشگاه در مورد افزایش غیرمتناسب قیمت برخی کالاها گفت: وقتی انتظارات تورمی افزایش می‌یابد فروشندگان این افزایش  را در قیمت‌های خود منعکس می‌کنند. فروشنده‌ اگر قیمت‌ها را افزایش ندهد منابع کافی برای جایگزین کردن کالای فروخته شده نخواهد داشت، یعنی فروشنده با در نظر گرفتن قیمت آتی،  قیمت جاری را افزایش می‌دهد و متاسفانه به همین صورت وارد چرخه شوم تورمی خواهیم شد، افزایش قیمت تشدید و تقاضا کاهش می یابد که علاوه بر تورم یکی از نتایج وضعیت فعلی رکود  خواهد بود.

وی افزود: بنابراین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مشخصا سیاست‌هایی کارا و موثر در سطح اقتصاد کلان نیستند و به ضرس قاطع می‌گویم این سیاست‌ها دیر یا زود با شکست روبرو خواهند شد.

 سعدوندی در مورد راهکارهای پیشنهادی برای بازار ارز گفت: پیشنهاد بنده در سه مرحله است که متاسفانه سیاست‌های کنونی بانک مرکزی در تعارض با آنهاست. مرحله اول تک نرخی کردن است، اگر عواقبی هم داشته باشد می‌توان از طریق افزایش یارانه نقدی جبران کرد.

 

 

بورس موجب شفافیت می‌شود

وی اضافه کرد: در مرحله دوم مبادلات کلان نقدی به بازار بورس منتقل می‌شود که مزیت آن شفافیت خریدار و فروشنده است و سیاست گذار اطلاعات بهتری از بازار دریافت خواهد کرد. در شرایط کنونی دولت اطلاعاتی در مورد خریداران و فروشندگان بازار سیاه ندارد و نمی‌داند این افراد چه کسانی هستند، با انتقال معاملات بزرگ اسکناس به بورس علاوه بر اخذ نرخ مرجع ارز،  مبادلات شفاف خواهد شد که کمک بزرگی به سیاست‌گذار است.

این اقتصاددان تصریح کرد: در ضمن باید توجه کرد که ارز یک کالای همگن نیست و زمان، نحوه تسویه و مکان تحویل ارز متفاوت است. مثلا ارز سلیمانیه با ارز هرات یکسان نخواهد بود، اما بازار ارز برای تعیین کارای هر یک از این کالاهای ناهمگن، نیاز به یک نرخ مرجع واحد دارد.

 

 سیاست‌های فعلی انفجار انتظارات تورمی در پی دارد

سعدوندی با اشاره به مرحله سوم راهکار پیشنهادی خود، گفت: در مرحله سوم تقاضای سوداگرایانه ارز به بازار آتی منتقل می‌شود که در این صورت می‌‌توان معاملات آتی را به صورت تسویه ریالی انجام داد و تقاضای سوداگری را از بازار فیزیکی حذف کرد که با این اقدام، پیش بینی بنده این است که باوجود تحریم‌ها نرخ ارز از ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.

وی متذکر شد: با سیاست‌های فعلی اکثر منابع  ارزی در اختیار بازارهای اولیه و ثانویه قرار داشته و بانک مرکزی سیاست تبعیض قیمتی را درپیش گرفته است. در این حالت قیمت بازار آزاد که بانک مرکزی به آن دسترسی ندارد بسیار بالاتر خواهد رفت. این سیاستی مخرب است و به انفجار انتظارات تورمی خواهد انجامید. جای تاسف است که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند.

 

 

سیاست فعلی یک سیاست چرخه‌ای است

این استاد دانشگاه در واکنش به سیاست تثبیت نرخ ارز گفت: برای کشوری که بدهی‌های کلان ارزی ندارد، بحران ارزی معنا و مفهومی ندارد و این مشکلات ارزی مربوط به معضل نقدینگی است. بهترین سیاست ارزی با توجه به مختصات کشور ما شناورسازی ارز است نه تثبیت نرخ ارز، بارها مشاهده کرد‌ه‌‌ایم که بانک مرکزی در مواقع بحران نتوانسته از سیاست تثبیت دفاع کند. در واقع سیاست فعلی بانک مرکزی (تثبیت) یک سیاست چرخه‌ای است یعنی در مواقع ثبات اقتصادی تثبیت نرخ ارز موفق عمل خواهد کرد اما در زمان بحران، این سیاست نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه بحران را نیز تشدید خواهد کرد.

این اقتصاددان افزود: بنابراین توصیه بلندمدت بنده شناورسازی نرخ ارز است هر چند که در کوتاه مدت کنترل بازار آزاد ارز از طریق تک نرخی کردن، تزریق منابع به کل بازار  و جلوگیری از انتظارات تورمی ضروری خواهد بود. 

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۶۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معادله تورمی بازدهی سهام

تورم از دو کانال بر رابطه میان سود حسابداری و بازده بورسی اثر می‌‏گذارد. از سویی، افزایش تورم موجب واگرایی میان وضعیت واقعی شرکت و گزارش‏ مالی می‌شود و به تضعیف رابطه میان سود‌ها می‌‏انجامد. از سوی دیگر، افزایش تورم به افزایش نرخ تنزیل می‌‏انجامد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مساله موجب تغییر ارزش شرکت منطبق بر جریان‏های نقدی کوتاه ‏مدت آن می‌شود و ارتباط میان سود حسابداری و بازده بورسی شرکت را افزایش می‏دهد. به‌نظر می‏رسد وزن‏کشی این دو کانال در اقتصاد‌های مختلف نشان‌دهنده نوع اثر تورم بر رابطه میان سود‌ها است.

دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد مجموعه‌ها اغلب در گزارش‌های مالی به‌صورت اسمی (تعدیل نشده با تورم) درج می‌شوند. این مساله موجب شکاف میان واقعیت حاضر شرایط مالی شرکت‌ها و اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی در زمان‌های با تورم بالا می‌شود. در پژوهشی که به‌تازگی در دانشگاه دوک آمریکا انجام شده، با استفاده از داده‌های جدید استخراج شده از گزارش‌های مالی سده گذشته میزان و شیوه اثرگذاری تورم بر رابطه میان سود حسابداری یک شرکت و ارزش بازاری سهام آن بررسی می‌شود.

تورم از دو کانال می‌تواند بر رابطه میان این دو سود اثر بگذارد. از سویی، از آنجا که داده‌های تاریخی بهای تمام شده با تغییر قیمت‌ها به دلیل تورم تغییر نمی‌کند، تورم می‌تواند ارتباط میان سود‌ها (earning relevance) را کاهش دهد. از سوی دیگر، تورم ممکن است با افزایش نرخ تنزیل شرکت‌ها و در نتیجه تغییر تمرکز شرکت به سمت بازده‌های کوتاه‌مدت، ارتباط میان سود‌ها را افزایش دهد. سوال کلیدی این است که کدام کانال در نهایت غالب خواهد شد؟

در ژوئن ۲۰۲۲، نرخ تورم کشور آمریکا به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۴۰ سال گذشته بود. پس از آن، نرخ بالای تورم به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران بدل شد. صعود مجدد نرخ تورم همچنین موجب تمرکز مناظرات علمی بر اثر این متغیر بر ارتباط بین متغیر‌های حسابداری شد.

به گفته ناظران، افزایش تورم حداقل از دهه‌۱۹۲۰ به بعد اثری کاهشی بر ارتباط میان ارقام حسابداری داشته‌است. دلیل این امر آن است که با افزایش تورم مبالغ اسمی (nominal) درج شده در ترازنامه و صورت درآمد‌های شرکت‌ها، ارزش جاری آن‌ها را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. هیات استاندارد‌های حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز که مرجع قانون‌گذاری گزارش‌های مالی و اساس تنظیم استاندارد‌های حسابداری است، با بیان اینکه «با افزایش نرخ‌های تغییر در قدرت خرید عمومی، صورت‌های مالی که بر حسب واحد‌های اسمی پول نوشته می‌شوند، فایده خود را از دست می‌دهند» بر کمرنگ‌شدن این ارتباط با افزایش تورم صحه می‌گذارد.

عوامل موثر بر ارتباط دو سود

در پژوهش اخیر بینز و کوبیک (Binz and Kubic) دو مساله در حوزه ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی به طور خاص بررسی شده‌است. اولین مساله، بررسی اثر تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی است. این دیدگاه که کانال اثرگذاری نرخ تورم بر رابطه میان سود‌ها از طریق داده‌های تاریخی هزینه حسابداری است، این موضوع را مطرح می‌کند که با افزایش تورم دقت درآمد‌های اسمی ثبت‌شده در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد و در نتیجه این گزارش‌ها فایده خود را از دست می‌دهند.

با وجود اینکه این کانال احتمالا تا حدودی اثرگذار باشد، در این پژوهش به اثر دیگری که تاکنون مورد غفلت بوده نیز پرداخته می‌شود که اثری عکس کانال قبلی دارد. کانال دوم اثرگذاری تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی، یا به‌عبارت دیگر «کانال نرخ تنزیل» است. قیمت و بازده یک دارایی در بازار سهام نشان‌دهنده ارزش تنزیل شده جریانی نامتناهی از جریان‌های نقدی آتی است. نرخ‌های تنزیل بالاتر باعث می‌شود جریان‌های نقدی بلندمدت ارتباط کمتر و جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ارتباط بیشتری با بازده کنونی سهام داشته باشند. دلیل این مساله آن است که صورت‌های مالی برای درک جریان‌های نقدی آتی کوتاه‌مدت مفیدتر هستند، همچنین افزایش تورم موجب افزایش نرخ تنزیل می‌شود و در نتیجه ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی را افزایش می‌دهد.

نتایج پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد تورم از هر دو کانال بر این ارتباط اثر می‌گذارد، اما اثر غالب از کانال نرخ تنزیل است و در واقع اثر کلی تورم، افزایش ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی شرکت‌ها است.

مساله دوم مورد بررسی در این پژوهش، کاهش ارتباط بین سود حسابداری و بورسی شرکت‌ها در طول زمان است. پژوهش‌های گذشته نشان‌داده‌اند این ارتباط با گذشت زمان کمرنگ می‌شود. مساله اصلی، اما اینجا است که این پژوهش‌ها عامل تورم را در تخمین‌های خود در نظر نگرفته‌اند. طبق داده‌های تاریخی، در طول دهه‌های گذشته تورم کشور آمریکا نزولی بوده و تنها در دو سال‌گذشته برای مدتی روند افزایشی می‌گیرد. در نتیجه از آنجا که نرخ تورم اثری مستقیم بر ارتباط میان این سود‌ها دارد، با کاهش نرخ تورم طی سالیان، ارتباط میان نرخ‌های سود نیز کاهش می‌یابد و احتمالا زمان به‌عنوان یک متغیر جدا اثری بر این ارتباط نداشته‌باشد. بررسی‌های پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد این احتمال کاملا درست است و زمان، متغیری موثر بر ارتباط میان سود حسابداری و بورسی نیست.

مکانیزم عملکرد دو کانال

باتوجه به نتایج پژوهش انجام شده، دو کانال برای اثرگذاری نرخ تورم بر ارتباط سود‌ها وجود دارند که اثری عکس هم دارند. باتوجه به کانال داده‌های تاریخی هزینه حسابداری، می‌توان گفت دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات با داده‌های تاریخی هزینه اندازه گیری شده و در طول عمر مفید خود مستهلک می‌شوند. از آنجا که تورم ارزش واقعی دلار را از بین می‌برد، با افزایش تورم ارزش واقعی هزینه درج‌شده در ترازنامه کاهش می‌یابد و در نتیجه بین ارزش دفتری هزینه تمام شده تاریخی و ارزش‌های فعلی بازار واگرایی رخ می‌دهد.

این مساله منجر به عدم‌کارآیی استهلاک ذکرشده در صورت‌های مالی برای درک مخارج سرمایه‌ای و سودآوری آتی شرکت می‌شود. به‌طور مشابه، فروش نیز با قیمت‌های تاریخی اندازه گیری می‌شود و درنتیجه تصویر بالقوه گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت ارائه می‌کند؛ چراکه بخشی از سود ناخالص (درآمد منهای هزینه موجودی) نشان‌دهنده سود واقعی و بخشی دیگر نشان‌دهنده اثرات تورم است. نتیجه این امر آن است که تحت‌کانال هزینه تاریخی، واگرایی ناشی از تورم بین واقعیت اقتصادی و اندازه گیری هزینه تاریخی، ارزیابی چشم انداز شرکت را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران کمتر به اعداد حسابداری متکی می‌شوند و رابطه میان بازده سهام شرکت در بورس و سود حسابداری کمتر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد؛ زمانی‌که تورم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران برای درآمد‌های جاری وزن بیشتری نسبت به چشم انداز رشد آتی قائل می‌شوند؛ چرا که نرخ تنزیل بازده آتی شرکت بالاتر است و در نتیجه این بازده‌ها کمتر قابل‌اتکا هستند. این استدلال؛ در واقع همان اثر تورم از کانال نرخ تنزیل است. طبق بررسی‌های انجام شده، صورت‌های مالی توضیحات بیشتری را درخصوص جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت نسبت به جریان‌های نقدی بلندمدت می‌دهند.

با افزایش تورم، شرکت‌ها نمی‌توانند تمام افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرند و ارزش شرکت برابر با جریان‌های نقدی تنزیل‌شده می‌شود. نرخ تنزیل نیز خود شامل نرخ تنزیل واقعی و تورم است. حال اگر نرخ تنزیل صفر باشد، جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت وزن برابری دریافت می‌کنند، اما اگر نرخ تنزیل بسیار زیاد شود، صورت‌های مالی بیشتر تغییرات کوتاه‌مدت را توضیح می‌دهند؛ چرا که ارزش فعلی جریان‌های نقدی بلندمدت کوچک می‌شود.

سخن آخر

با وجود آنکه پژوهش مذکور درخصوص اقتصاد آمریکا نوشته‌شده و برآورد‌های آن باتوجه به داده‌های صورت مالی شرکت‌های این کشور انجام شده‌است، از آنجاکه منطق پشت کانال‌های اثرگذاری تورم بر ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی در ایران نیز وجود دارد، نتایج این پژوهش در اقتصاد ایران نیز قابل‌استناد است، اما برای صحت‌سنجی نتایج این مقاله نیازمند است که داده‌های بورسی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. به این‌ترتیب میزان اثرگذاری دو کانال برآورد شده و اثر کل تورم بر رابطه بازدهی قیمت سهام و صورت‌های مالی آشکار می‌شود.