یک زن، رئیس باند مخوف فروش نوزادان در بیمارستان‌های تهران
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۷۷۸۹۴
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرونده یک ماما که متهم به جعل، سرقت، صدور صدها گواهی جعلی ولادت و فروش غیرقانونی جنین است پس از 10 سال تحقیق و بررسی به ایستگاه محاکمه رسید.
رسیدگی به پرونده این زن میانسال از سال 84 با شکایت خانواده‌ای مبنی بر سرقت نوزادشان در دستور کار تیم تحقیق و قضایی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه را که دید، گفت آن تزریق روی جنینت اثر گذاشته، اما اگر الان جنین را سقط کنی برایت دردسر می‌شود بهتر است بچه را تا 9 ماهگی نگهداری و آن را به دنیا بیاوری.
من هم حرفش را قبول کردم و او تا زمان زایمانم هر روز پیگیر حالم بود و من هم که از نقشه‌اش خبر نداشتم به او اعتماد کرده بودم. در روز زایمانم یکی از دوستان او با من به بیمارستان آمد و قرار شد برای اینکه به دردسر نیفتم با شناسنامه زن دیگری بستری شوم. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. اما چون فرزندان قبلی‌ام را سزارین کرده بودم این بار هم جراحی شدم. وقتی به هوش آمدم و سراغ بچه را گرفتم، گفتند فوت کرده است. اما ساعتی بعد پرستار با نوزادی وارد اتاق شد که دوست آن ماما، او را بسرعت بیرون برد و بعد هم اعلام کردند اشتباه شده است.
چند ماهی بعد از زایمانم، به‌خاطر مشکلات بخیه هایم همچنان به مطب آن ماما رفت و آمد داشتم. همانجا متوجه شدم او در کار فروش جنین و نوزاد است. این واقعیت مثل پتکی به سرم خورد. با خودم فکر کردم نکند او نوزاد مرا هم فروخته باشد. آنقدر عصبی بودم که پس از مشورت با شوهرم به بیمارستان محل زایمانم رفتم و فهمیدم فرزندم آن روز فوت نکرده و پس از ترخیص شدنم از بیمارستان تحویل مردی که به‌عنوان شوهرم معرفی کرده بودم، شده است. وقتی متوجه این اتفاق شدم علیه این ماما شکایت کردم.»
افشای راز معامله با زوج‌های ناباروربا شکایت زن جوان، ماما بازداشت شد اما در جریان تحقیقات با وجودی که متهم منکر هر گونه معامله غیرقانونی بود اسنادی پیدا شد که ثابت می‌کرد او از اواسط دهه 70، ده‌ها نوزاد را به خانواده‌های نابارور فروخته است. این در حالی بود که در بسیاری از موارد هیچ رد و نشانی از والدین اصلی نوزادان وجود نداشت.
بدین ترتیب چند نفر از خانواده‌ها شناسایی و به دادگاه احضار شدند.
گواهی ولادت 8 میلیون تومانی:مرد جوان مدعی بود در ازدواج دومش به‌دلیل مشکلات ناباروری از طریق یک آشنا با زن بارداری ملاقات کرده و با توافقی دو طرفه فرزندش را بدون پرداخت حتی یک ریال پول تحویل گرفته است. اما او و همسرش چون برای گرفتن شناسنامه مشکل داشتند به این ماما معرفی شدند و او با دریافت 8 میلیون تومان گواهی ولادت را به‌نام مادر جدید ثبت کرده بود.
معامله جنین پیش از تولد: زن تهرانی پس از سال‌ها درمان باردار شده بود اما در 8 ماهگی به‌دلیل نقص عضو جنین مجبور به سقط شد. همانجا بود که زن ماما سر و کله‌اش پیدا شد و پس از مدتی رفت و آمد با این خانواده، به آنها پیشنهاد کرد در ازای پرداخت 2 میلیون تومان پول نقد، فرزند هفتم یک خانواده فقیر را به فرزندی قبول کنند. آنها نیز پذیرفتند و با پرداخت پول و تحویل شناسنامه هایشان به او، پس از دو هفته صاحب فرزندی شدند که نامش در شناسنامه هر دویشان بود.
فروش جنین برای سرپوش گذاشتن بر یک بی‌آبرویی: دختر جوانی در یک رابطه نامشروع و پنهانی باردار شده بود. خانواده او از هیچ چیز خبر نداشتند. او برای سقط جنین نزد این ماما رفته بود اما با دیدن وضعیت جنین پیشنهاد کرد تا پایان بارداری دور از خانواده در شهری دیگر اقامت کند و وقتی زمان زایمانش رسید با شناسنامه زنی دیگر بستری شود. قرار بود هزینه بیمارستان نیز پرداخت شود و نوزاد با پرداخت هزینه‌ای قابل توجه تحویل خانواده جدید شود. معامله پرسودی بود. همه چیز طبق برنامه پیش رفت و دختر جوان براساس توافقی که با ماما کرده بود، پولش را گرفت و ناپدید شد.
والدینی برای نوزاد یتیم: زن باردار مدعی بود برادرشوهرش، همسر او را به قتل رسانده و با دستگیری او، دو خانواده بی‌سرپرست شده بودند از آنجا که حکم قصاص قاتل نیز تأیید شده بود خانواده مقتول توان نگهداری فرزندان او را نداشته و تصمیم به واگذاری نوزاد گرفته بودند. به این ترتیب متهم پرونده زمینه واگذاری نوزاد را فراهم کرد و این نوزاد به خانواده جدید واگذار شد. براساس اعترافات متهم او فقط مبلغی ناچیز برای صدور شناسنامه گرفته بود که این ادعا با توجه به مجهول المکان بودن خانواده دوم قابل اثبات نبود و....موارد متعددی در پرونده این ماما مطرح بود اما با وجود شواهد و مدارک قانونی همچنان متهم منکر ارتکاب هر اقدام خلافکارانه‌ای بود و ادعا می‌کرد اگر گواهی ولادت صادر شده یا شناسنامه‌ای را تهیه کرده است با تمایل دو طرف بوده و هیچ کار خلافی انجام نشده است. خانواده‌هایی نیز که احضار شده بودند برای اینکه واقعیت زندگی‌شان فاش نشده و فرزندانشان از موضوع باخبر نشوند حاضر به شکایت نبودند.
بازداشت 8 نفر به اتهام جعل و کلاهبرداریدر ادامه تحقیقات در این پرونده، پلیس 8 نفر از همدستان این زن را نیز بازداشت کرد. این افراد متهم بودند با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی خود، کار صدور شناسنامه‌های جعلی و گواهی‌های ولادت را تسهیل می‌کردند و از این راه پول کلانی به جیب زده بودند.
براساس اسناد پرونده، این ماما که در سال 85 نیز یک بار به اتهام سرقت نوزاد بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود، در سال 93 بار دیگر به اتهام جعل اسناد، سرقت نوزاد و معامله غیرقانونی جنین بازداشت اما پس از ماه‌ها بازجویی با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شده بود. تحقیقات در پرونده او ادامه داشت تا اینکه سرپرست دادسرای ناحیه 33 تهران با صدور کیفرخواستی با عناوین صدور تصدیق نامه خلاف واقع، سرقت نوزاد، جعل و استفاده از سند جعلی، پرداخت رشوه، تحصیل مال نامشروع و معامله نوزادان، پرونده این زن را برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 (رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاد. زن میانسال حدود دو ماه قبل در نخستین جلسه دادگاه تفهیم اتهام شد و قرار است بزودی با حضور متهم و همه شاکیان، رأی صادر و اعلام شود.
انتهای پیام/
منبع: رکنا
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حوادث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است