تسریع در فرآیند ارائه تسهیلات بانکی مصوب طرح تکاپو به فعالین اقتصادی منطقه ضرورت دارد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست کارگروه اشتغال و کارآفرینی منطقه آزاد انزلی با تقدیر از اقدامات انجام شده در تصویب تسهیلات برای طرح های اشتغالزای گردشگری و تولیدی بر لزوم تسریع در تودیع ۳۰۰ میلیارد ریال وام تصویب شده فعالین اقتصادی این منطقه تأکید کرد.

به گزارش گروه استان های قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با هفته تعاون، کارگروه اشتغال و کارآفرینی این منطقه به منظور بررسی جزئیات نحوه اعطای تسهیلات طرح تکاپو در قالب اشتغال روستای و اشتغال فراگیر و پیگیری مصوبات مربوط به طرح های سرمایه گذاری این منطقه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در این نشست با تقدیر از اقدامات انجام شده در تصویب تسهیلات برای طرح های اشتغالزای گردشگری و تولیدی بر لزوم تسریع در تودیع ۳۰۰ میلیارد ریال وام تصویب شده فعالین اقتصادی این منطقه تأکید کرد و اولویت سازمان متبوع خود را بررسی و تصویب طرح های سرمایه گذاری با میزان اشتغالزایی بالا اعلام کرد و افزود: با رصد وام های تودیع شده می توان از صحت هزینه کرد آن وام ها در حوزه درخواستی نیز اطمینان خاطر ایجاد کردتا ثمره اجرایی شدن طرح های پیشنهادی نمود بیشتری داشته باشد.

رضا مسرور با تاکید بر لزوم تسریع در بررسی و ارائه تسهیلات بانکی به طرح های پیشنهاد شده اظهارداشت : تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات پس از بررسی های مختلف و لحاظ نمودن شاخص های مورد نظر نظام بانکی کشور، و تصویب این طرح ها در کارگروه های بانک های عامل ،به متقاضیان در چهارچوب قوانین ضروری است .

عباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد اداره کل متبوع خود ارائه نمود و آمادگی شرکت های تعاونی استان برای حضور در حوزه های مرتبط با بازرگانی و تجاری منطقه آزاد انزلی را اعلام کرد.

در ابتدای جلسه سید مجتبی حسینی نسب سرپرست واحد کار و اشتغال سازمان گزارشی از عملکرد طرح مزبور در سطح منطقه ارائه کرد و در ادامه این جلسه دکتر حسین متقی طلب کارگزار طرح ملی تکاپو در استان به بیان آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در سطح استان و منطقه اشاره و منطقه آزاد انزلی را از دستگاه های برتر استان در حوزه طرح تکاپو اعلام کرد

بنا بر این گزارش در منطقه آزاد انزلی؛ تعداد ۹ طرح به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب اشتغال فراگیر و ۵۱ طرح با ارزش تقریبی۲۶۰ میلیارد ریال در قالب اشتغال روستایی در کمیته های فنی مورد بررسی قرار گرفته و جمعاً تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال به جهت پرداخت تسهیلات به بانک های عامل ارجاع شده است و بانک های پست بانک و توسعه تعاون، پیش از ۵۰ درصد تسهیلات معرفی شده در طرح تکاپو در منطقه را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است بیش از ۶۷ درصد طرح های معرفی شده به بانک های عامل در منطقه در حوزه گردشگری بوده که در صورت تأمین اعتبارات، برای بیش از ۲۶۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد شد. در حال حاضر تعداد ۷ واحد تولیدی جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

لازم بذکر است سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای ماده ۵ تصویب نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر ارائه تسهیلات به طرحــهای اشتغالزای متناسب با رسته های از پیش تعیین شده برنامه اشتغال فراگیر از منابع بانک های عامل منتخب در جهت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اقدام و از ابتدای سال جاری این سازمان با برگزاری جلسات مختلف، صاحبان صنایع و سرمایه گذاران منطقه، انجمن های اقتصادی و دهیاری های منطقه را با طرح مذکور آشنا کرده است.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات منطقه آزاد انزلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۰۵۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی