نماینده دادستان: وحید مظلومین سال ۹۱ دستگیر شد، اما پس از صدور قرار مجرمیت با دخالت و وساطت بانک مرکزی حکم برائت او صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۰۴۰۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از انتخاب، جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته میزان، بر اساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم ردیف دوم این پرونده محمد اسماعیل قاسمی است.
در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان متهم شده است.
متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی به افسادفی الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی وپولی کشوربا انجام معاملات غیر قانونی وغیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است.
قاضی سید احمد زرگر در ابتدای جلسه دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه بر اساس آنچه که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع رها است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل می‌کرد و صرافی‌ها را نسبت به حدود وظیفه‌شان متوجه می‌نمود و اتحادیه‌ها را به ارائه آموزش به صرافی‌ها وادار می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم بود.
قاضی زرگر با اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد.
تورک نماینده دادستان پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست پرداخت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفده شهریور ۵۷ به بیانات مقام معظم رهبری درباره موضوعات و مسائل حوزه سکه و ارز در تاریخ ۲۲/۵/۹۷ اشاره کرد و در اجرای مواد ۲۶۷ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به کیفرخواست شبکه موسوم به وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اشاره کرد.
وی افزود: از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست خوردن این ملت، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و پس از ناامیدی در هشت سال جنگ تحمیلی، راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده و چندین سال شدیدترین هجمه‌ها و جَنگ‌های فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بستند.
وی افزود: از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست خوردن این ملت، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و پس از ناامیدی در هشت سال جنگ تحمیلی، راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده و چندین سال شدیدترین هجمه‌ها و جَنگ‌های فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بستند.
تورک تصریح کرد: پس از سرافکندگی و ناامیدی، هم اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و چندین سال است که به امید واهی سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین اقدامات و برنامه‌ها را در عرصه اقتصادی علیه این ملت به کار بستند تا بلکه بتوانند حتی به میزان یک قدم بین ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایان فاصله بیندازند و ملت را وادار به عقب نشینی و دست کشیدن از اهداف و آرمان‌ها و حمایت از نظام و انقلاب خود بنمایند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این مسیر اعمال تحریم‌های مختلف، ایجاد التهاب و نابسمانی‌های اقتصادی، نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی و ده‌ها و صد‌ها ترفند و نقشه شوم را در دستور کار خود قرار داده و به اجرا درآوردند.
وی ادامه داد: هرچند به لطف خداوند متعال، همواره با شکست و ناکامی مواجه بوده‌اند، ولی باید گفت که هزینه‌هایی را برای مملکت، ملت غیور ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند.
تورک گفت: دشمن در این مسیر مهمترین برنامه و هدف خود را ایجاد یاس و ناامیدی و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام و نشان دادن چهره ضعیف و ناکارآمد از نظام جمهوری اسلامی ایران، در اجرای برنامه‌های خود از جمله عدالت، رفاه، تامین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد درآورده‌اند و صد البته می‌داند که برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ها و طرح‌های خارجی و نیروهای مزدور خارجی کفایت نمی‌کند و نیاز به مزدور و پیاده نظام داخلی دارد که بتواند با بکارگیری و استثمار فکری و اعتقادی عده‌ای از اشخاص معاند و یا ساده اندیش و منفعت طلب برنامه‌های خود را به اجرا درآورد.
نماینده دادستان یادآور شد: متاسفانه برخی از اشخاص نیز در چنین شرایطی، خواسته و ناخواسته، آگاهانه و عمدا و یا ناآگاهانه و غیرعمدی با انجام بعضی اقدامات از طریق سوء مدیریت و یا مسامحه و اهمال در انجام وظیفه و عدم توانایی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یا تبانی، فساد، احتکار و گرانفروشی مایحتاج عمومی، تعطیلی کارخانجات و اصناف بازار، آب به آسیب دشمن می‌ریزند که در برخی موارد با تذکر و تنبیه آگاه شده و از جبهه دشمن خارج گشتند، ولی عده‌ای از این افراد که عامدا و با آگاهی در این مسیر قدم برمی‌دارند و منافع شخصی و فردی خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، سیری ناپذیر از سفره بیت المال و ملت و مستمندان هستند به هیچ وجه حاضر به بازگشت نمی‌باشند.
تورک بیان داشت: از جمله مصادیق این قبیل افراد، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله‌ای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار که در فضای جنگ اقتصادی کشور نه تنها در دوره اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده، در همه دوره‌های گذشته هم در دهه ۷۰ و هم در دهه ۸۰ به دنبال صید ماهی خود از آب گل آلود دشمن بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای ترفند‌ها و روش‌هیا متقلبانه و مکارانه و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به طور عمده و کلان و متاسفانه بعضا با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم ساز به واقع تیر خود را به هدف زده و ضمن زر اندوزی برای خود و انباشت ثروت و سرمایه سرشار، اخلال در نظام اقتصادی کشور را ایجاد و هزاران و میلیون‌ها نفر را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.
در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.
وی افزود: به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نگردید و بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.
تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/۷/۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌گردد.
وی افزود: خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.
نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صد‌ها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.
تورک گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.
تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.
ختم اولین جلسه دادگاه اعلام شد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سلطان سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۰۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند