به نقل از «ساعت24»

ابتکار: بررسی لایحه تامین امنیت زنان طولانی شده است

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۱۱۲۱

ساعت24-معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری با قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح بررسی و سپس به قوه قضاییه فرستاده شد که باید سرانجام آن را پیگیری کنیم. با وجود نشست‌های مفصلی که با معاونین و قضات قوه قضاییه داشتیم دوباره این موضوع باز شده است اما مشکلی که دارد این است که روند این لایحه خیلی طول کشیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تهیه طرحی برای توان افزایی خانواده زندانیان با همکاری شورای اجتماعی کشور خبر داد.

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت دادگستری با اشاره به آمادگی این معاونت برای امضای تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری ‌ها و اجرایی کردن آنها گفت: سال گذشته نیز در حوزه کودک یک نشست بین‌المللی برگزار شد که قرار است امسال نیز این برنامه تکرار شود. این برنامه همزمان با روز جهانی برگزار شد چرا که هم باید به کودک ایرانی توجه شود و هم وضعیت کودکان را در جهان ببینیم چراکه هرکشوری در این حوزه مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم مناسبات بین المللی در این حوزه را با همکاری وزارت امور خارجه تقویت کنیم، افزود: برهمین اساس نشست بین المللی با وزیر امور زنان اندونزی برگزار شد و آنها بسیار علاقه مند بودند تا از تجربیات ما استفاده کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت در حوزه خانواده نیز اظهار کرد: کارگروه مشورتی فقهی و حقوقی در این معاونت مشغول فعالیت است که روی موارد مربوط به لوایح حوزه زنان و جاهایی که نیاز به تغییر قوانین وبازنگری است کار کنیم. همچنین سلسله نشست‌های تخصصی در موضوعات مختلف طراحی کردیم که نمونه آخر آن برگزاری نشستی در مشهد با موضوع امکان‌سنجی برابری دیه زن و مرد بوده است که می‌تواند به مثابه یک سند پشتیبان باشد.

ابتکار با اشاره به همکاری معاونت امور زنان با قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح بررسی و سپس به قوه قضاییه فرستاده شد که باید سرانجام آن را پیگیری کنیم. با وجود نشست‌های مفصلی که با معاونین و قضات قوه قضاییه داشتیم دوباره این موضوع باز شده است اما مشکلی که دارد این است که روند این لایحه خیلی طول کشیده است.

وی با اشاره به بازدیدهای خود از ۴ زندان زنان در ارومیه،تبریز، کرمان و مشهد ادامه داد: قوه قضاییه اقدامات خوبی در حوزه زندان زنان انحام داده اما در عین حال مشکلات زیاد است. به ویژه مشکلات زنان در زندان مشهد به علت جمعیت بیشتر زنان زندانی بیشتر بود. با این وجود اگرچه ملاحظاتی وجود دارد اما فکر می کنیم باید مساله مادر بودن را برای کاهش تبعات اجتماعی برای زنان در نظر گرفت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع آموزش های حقوقی نیز گفت: به ویژه امروز که موضوع قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده باید گفت که این قانون در چارچوب شرع و مقدسات و هم بر چارچوب جهانی بسیار پیشرو است. همچنین بخشی از مسئولیت این قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده‌است.

وی افزود: در مورد مباحث حقوقی وآموزش آنها به دختران نیز با دکتر بطحائی صحبت کرده‌ایم اگرچه این آموزش ها برای پسران نیز باید وجود داشته باشد.

ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام