به نقل از «جماران»

معلمان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۲۲۹۲

در این مطلب به قلم حمید مصطفی نژادیان عضو انجمن معلمان فیزیک فارس آمده است: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی در تاریخ 14/9/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 8/10/1395 طی شماره 78307/24 از طرف رئیس محترم مجلس به رئیس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
این قانون طی نامه شماره 127670 به تاریخ 15/10/95 به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده 3 این قانون: به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این قانون شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی و شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی تشکیل می شود.
طبق بند 1 ماده 4 این قانون: رئیس شورای نظارت مرکزی، وزیر آموزش و پرورش است و 10 نفر شخصیت حقوقی (معاون وزیر، نماینده کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و .... ) عضو این شورا هستند و طبق بند 2 رئیس شورای نظارت استان مدیر‌کل و در شهرستان و منطقه رئیس شهرستان یا منطقه است.
طبق ماده 5: تهیه دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات آموزش و پرورش و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر‌دولتی داخل و خارج کشور و شوراهای نظارت استان و شهرستان و منطقه از وظایف شورای نظارت مرکزی است.
طبق تبصره 2 همین ماده: کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.
بر طبق مواد قانونی بالا، مسئولیت اصلی نظارت بر عملکرد مدارس غیر‌دولتی به عهده وزیر محترم آموزش و پرورش میباشد و طبعاً کاستیهای موجود در عملکرد این مدارس مستقیم یا غیر مستقیم به عملکرد وزیر بر می گردد.
در حالی که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای های نظارت مرکزی و استانی و شهرستان و منطقه است. ولی عملاً این نظارت به بررسی مدارک و صدور مجوز برای مؤسسان این مدارس محدود شده است. که عملاً هم خالی از اغراض نیست. اغلب مؤسسان این مدارس کسانی هستند که در ادارات آموزش و پرورش دارای مسئولیت بودند.
طبق تبصره 3 ماده 8: به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می دهد.
آیا این ماده هم اکنون اجرا می شود به نظر می رسد اگر هم اجرا شود به دلیل نبود آئین نامه اجرائی برای آن سوری خواهد بود. تبصره 5 ماده 13 بیان می کند: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش خصوصی غیر دولتی «صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی ایجاد کند.
دولت مؤظف است هرساله تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه دانش‌آموزان در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر دولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی کند.
اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ظاهر این است که چنین صندوقی تشکیل نشده، زیرا اگر تشکیل شده بود شاهد این همه ظلم در حق معلمان غیر‌رسمی این مدارس و منحل شدن هر ساله تعدادی از مدارس حتی تازه تأسیس نبودیم.
ماده 18: درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأئید نهائی به اداره کل آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارائی ارائه میگردد.
این ماده هم اجرا نمی شود چرا که اگر اجرا میشد نباید شاهد تضعیف حقوق معلمان و کارکنان این مدارس باشیم مشاهده شده که بعضی از این نیروها حتی چندماه در این مدارس کار کردند و هیچ گونه دستمزدی به آنان داده نشده و شکایت آنان به ادارات آموزش و پرورش هم به نتیجه نرسیده، در حالی که شورای نظارت وظیفه، نظارت بر عملکرد مالی مدارس را به عهده دارند اینگونه کارکنان را به وزارت کار ارجاع می دهند در صورتی که در هیچ جای این قانون ارجاع به وزارت کار نیامده است.
ماده 190: مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. این بند ظاهراً برای کمک به کم شدن مشکلات مؤسسان و در نتبجه ارتقای کمّی و کبفی آموزش در این مدارس است ولی عملاً همان مورد اول است.
ماده 23: به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از نیروهای آموزشی و پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس و یا نماینده قانونی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیر‌رسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
مشاهده می شود که طبق این ماده یک نیروی غیر رسمی در مدارس غیر دولتی از نظر سطح علمی و شرایط عمومی به مانند یک نیروی رسمی باید از سد گزینش با موفقیت عبور کند تا بتواند در این مدارس به تدریس بپردازد. پس عملاً نباید فرقی بین این دو معلم وجود داشته باشد.
بر طبق تعریف یونسکو نیز هر کس وظیفه تدریس در مدارس را به عهده داشته باشد معلم محسوب میشود اما معلمان این مدارس از بسیاری از مزایای معلمان رسمی محروم هستند و واقعیت این است که آموزش و پرورش اینگونه معلمان را شهروند درجه 2 و 3 محسوب میکند و خود را در قبال آنان مسئول نمی داند.
توجه به مواد زیر نشان می دهد از لحاظ مسئولیت ها آنچه بر عهده معلمان رسمی است عیناً بر دوش معلمان مدارس غیر دولتی است و باید درست مانند معلمان مدارس دولتی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
ماده 27: معلمان، مربیان، و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تکمیلی و بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند . هزینه این دوره ها توسط مؤسسان و افراد مذکور برحسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می شود.
ماده 30: برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیر‌دولتی و محتوای آموزشی و پرورشی مراکز غیر دولتی طبق قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
ماده 34: کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس قراردادی پاره‌وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
طبق مواد زیر قانونگذار حقوق هایی برای این معلمان در نظر گرفته که اگر به مرّ قانون عمل شود حق این معلم ضایع نمی شد و در عمل این ظلمهای بزرگ که در دنبال مطلب خواهیم گفت بر این معلمان نمی رفت:
ماده 25: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار میشوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده میباشند. تبصره یک این ماده: بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیر رسمی مدارس غیر دولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر‌دولتی قابل پرداخت است. ماده 26: تعیین حقوق و مزایای کارکنان این مدارس و مراکز به موجب قانون کار پرداخت میشود.
در این مورد چند نکته قابل ذکر است:
1- در بعضی مدارس با اینکه معلمان بطور تمام وقت کار میکنند از 15 روز پوشش بیمه در ماه برخوردار از نصف حقوق مقرر در قانون کار بهره مند می شوند.
2- در بعضی از مدارس بیمه کامل پرداخت میشود ولی نصف حقوق قانون کار(برای سال جاری 460000 تومان ) پرداخت می شود.
3- این معلمان باید طبق قانون کار هر ماه از 2 روز از مرخص برخوردار شوند و یا معادل آن حقوق دریافت کنند که عملاً چنین نیست.
4- این معلمان در طول سال در مدارس ابتدائی، تا آخر اردیبهشت حقوق میگیرند و چهارماه از سال، علاوه بر اینکه از دریافت حقوق محروم هستند باید برای داشتن سنوات خدمت کامل یکساله یکجا حق بیمه چهارماه خود را پرداخت کنند در حالی که طبق تبصره یک ماده 25 قسمتی از حق بیمه را باید دولت بپردازد.
5- طبق ماده 27 این معلمان باید در کلاسهای ضمن خدمت مورد نیاز شرکت کنند. با اینکه در حال حاضر ضمن خدمت پولی، برای معلمان رسمی ملغی شده ولی از این معلمان پول کامل کلاسها را می گیرند. بعنی حقوق چندرغاز را یا باید خرج ایاب و ذهاب یا لباس فرم مخصوص مدرسه یا هزینه کلاس ضمن خدمت یا حق بیمه کنند.
6- در حالی که طبق قانون کار باید به این معلمان، دو برابر حقوق، عیدی پرداخت شود به بهانه‌های مختلف از پرداخت عیدی( از جمله عدم کامل بودن ساعت کار به زعم مؤسسان 48 ساعت) خودداری می کنند.
7- در پرداخت حقوق طبق قانون کار باید سنوات خدمت و مدرک تحصیلی در نظر گرفته شود که به همین نیز عمل نمیشود. مشکلات ایجاد شده که در بالا ذکر شد که موجب این همه ظلم بر این معلمان شده ناشی از عدم احساس مسئولیت و کوتاهی در انجام وظایفی است که طبق این قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مرکزی گذاشته شده است که عبارتند از:
1- طبق تبصره 2 ماده 25: شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیر‌رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
2- ماده 38: آئین نامه اجرائی این قانون غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آئین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آن به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد. اگر به این دو الزام قانونی عمل میشد و شاهد کوتاهی در این مورد نبودیم این استدلال که دستاویز مؤسسان مدارس غیر‌دولتی است که می گویند طبق قانون کار، معلمان مدارس غیر‌دولتی باید 48 ساعت کار کنند تا حقوق کامل قانون کار را بگیرند از آنان گرفته می شد. باید پرسید کدام معلم در مدرسه دولتی 48 ساعت کار مؤظف می کند که معلم غیر رسمی باید 48 ساعت کار کند اگر چنین باشد چرا باید یک معلم در مدرسه غیر‌دولتی همان وظایف آموزشی که بر عهده معلم مدرسه دولتی است که حقوق کامل می گیرد را انجام دهد و اصولاً چه انتظار آموزشی از معلمی که در یک سال 8 ماه حقوق می گیرد آنهم نصف آنرا، میتوان داشت.
توجه به این نکته ضروری است. قانون درست نوشته شده است. اگر در نظر قانونگذار معلمان مدارس غیر‌دولتی از لحاظ ساعت کار مشمول قانون کار می شدند، نیاز به نوشتن تبصره 2 ماده 25 نبود.
و اگر قرار بود مشکلات حقوقی معلمان با شکایت به اداره کار حل شود چه نیازی به اداره ای به نام «مشارکتهای مردمی و مدارس غیر دولتی» بود. امید است هر چه زودتر وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر محترم آموزش و پرورش با تنظیم آیین نامه های این قانون هم به این سردرگمی و سوء‌استفاده ها و هم به این ظلم ها پایان دهند.
منبع: روزنامه تماشا
7375/ 2027
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت آموزش و تحقیقات مجلس حقوق عیدی معلم وزارت آموزش و پرورش رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۲۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406