سرمست: یارانه احزاب صرفاً امسال به صورت مساوی تقسیم میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۵۹۶۴۵
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: بنا به درخواست خانه احزاب، یارانه احزاب صرفاً برای امسال به صورت مساوی و علی الحساب به احزابی که خود را با قانون تطبیق داده اند، تعلق خواهد گرفت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب، صبح امروز (دوشنبه ۱۹ شهریور) درباره مصوبات دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فارسگفت: در جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۹ مصوبه داشتیم که دو مورد مربوط به تقاضای تأسیس اولیه، سه گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی، یک مورد تقاضای صدور پروانه و سه مورد مصوبه درباره انجمنهای اقلیتهای دینی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این جلسه با درخواست تأسیس مجمع ایثارگران متحد پایدار استان اردبیل و مجمع وفاق و توسعه استان گلستان موافقت شد و این موافقت به این معنی است که باید مجامع خود را برگزار و مراحل بعدی را طی کنند. همچنین دایره فعالیت این دو حزب، استانی است.
سرمست افزود: گزارش مجمع حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی مطرح شد و تطبیق اساسنامه، مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بازرسان آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که اعضای موثر این حزب که احیاناً در احزاب دیگر نیز عضویت موثر دارند، نسبتا به تعیین تکلیف خود در این حزب یا احزاب دیگر اقدام کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از ارائه گزارش مجمع حزب توسعه استان کرمانشاه و همچنین حزب همبستگی دانش آموختگان ایران خبر داد و گفت: تطبیق اساسنامه، مرامنامه و برگزاری انتخابات مرکزی و بازرسان این احزاب مورد تأیید قرار گرفت که جزئیات مصوبه به صورت کتبی به آنها ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: در این جلسه کمیسیون با تقاضای صدور پروانه حزب همدلی استان تهران نیز موافقت شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره مصوبات مرتبط با تشکلهای اقلیتهای دینی گفت: با اساسنامه انجمن موبدان تهران موافقت شد، اما با گستره سراسریِ ایران برای این تشکل موافقت نشد.
همچنین اصلاحات اساسنامه انجمن آشوریهای «آده» مورد تصویب قرار گرفت و با تقاضای تمدید پروانه شورای خلیفه گری ارامنه کل آذربایجان نیز موافقت شد.
سرمست در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران، درباره وضعیت حزب اعتماد ملی و نامه اخیر رسول منتجب نیا گفت: مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این باره پیش از این اعلام و این مصوبه به دبیرکل حزب نیز ابلاغ شد. دبیرکل حزب ضمن دریافت ابلاغیه مصوبه کمیسیون، طی نامهای آقای الیاس حضرتی را به عنوان قائم مقام و مأمور برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب معرفی کرد.
وی درخصوص یارانه احزاب نیز اظهار کرد: این یارانه به حساب خانه احزاب واریز شده است و به احزابی که خود را با قانون تطبیق داده و مورد تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قرار گرفته اند، تعلق خواهد گرفت. درحال تکمیل لیست احزاب تایید شده هستیم که یک لیست به خانه احزاب ارائه شده و به تدریج سایر احزابی که با قانون تطبیق و مورد تایید کمیسیون قرار میگیرند، نیز برای دریافت یارانه به خانه احزاب معرفی میشوند.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: دستورالعملی برای نحوه تخصیص یارانه به احزاب تهیه و به تصویب کمیسیون رسیده بود که بنا به درخواست خانه احزاب و پیشنهاد آنها این یارانه صرفاً برای امسال به صورت مساوی و علی الحساب به احزابی که خود را با قانون تطبیق داده اند، تعلق خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: احزاب مدیرکل سیاسی وزارت کشور انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۵۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس