پایان گران پوپولیسم ارزی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۶۴۶۷۱
محرک بحث اصلی نیست
پیغامی معتقد است مساله اصلی در جهش نرخ ارز، محرک‌های جانبی و عوارضی که گاهی در اقتصاد ایران پیش می‌آید، نیست و اصل به سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد. از نظر او، محرک‌ها گاهی شوک‌ها را تشدید می‌کنند و ممکن است این شوک‌ها همزمان با عامل روانی و ذهنی، تکانه‌های ارزی را شدیدتر کند. اما آنچه اصل است، این مسائل نیست و مساله مدیریت ارزی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیغامی با انتقاد از مولفه‌های موثر در سیاست‌گذاری ارزی گفت: «در سیاست‌گذاری ارزی ایران به مولفه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود. مثلا به این توجه می‌شود که ذهن عمومی مردم همیشه تضعیف را بد می‌دانستند. به‌طور کلی تضعیف یک چیز منفی است و وقتی تضعیف پول ملی را می‌شنوند، آن را مساوی با تضعیف اقتصاد کشور، تضعیف دولت و نظام می‌دانند. به همین دلیل دولت‌ها اگر بخواهند براساس این قاعده پوپولیستی عمل کنند، باید جلوی تضعیف پول ملی را بگیرند.» او ادامه داد: «یا اگر هم بتوانند پول ملی را تقویت کنند، انجام می‌دهند تا مردم بگویند، عجب دولت مقتدری. نگاه پوپولیستی اصلا نباید در سیاست‌گذاری ارزی ملاک قرار بگیرد. رسانه‌ها باید کمک کنند که این گزاره غلط مشهور پاک شود. به مردم باید بگوییم اگر کاهش ارزش پول ملی، پدیده بدی است چرا چین سال‌ها پول ملی را تضعیف کرده و اقتصادش هم رشد کرد است؟ اگر این را بگوییم، تعجب می‌کنند. حالا این برمی‌گردد به مسائل فرهنگی و سواد عمومی که بین مردم نیست.»این استاد دانشگاه تاکید دارد دولت‌هایی که دنبال محبوبیت خودشان هستند و حساسیت‌های عمومی آنها بیش از حساسیت‌های منطقی و اقتصادی است این مسیر را ادامه می‌دهند. پیغامی دولت فعلی را نیز به ادامه مسیر دولت قبلی متهم و تاکید کرد: «دولت فعلی که دولت قبل را به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی متهم می‌کرد، خودش دقیقا همان سیاست‌های عوام‌گرایانه را انجام می‌دهد. یا مثلا یکسری جریانات رانتی در اقتصاد ایران در فضای تصمیم‌گیری حضور دارند که باعث می‌شوند نرخ ارز را آن جریان رانتی تعیین کند و نرخ ارز براساس آن نفع رانتی تعیین شود.»از نظر پیغامی، تقویت پول ملی یک هدف موضعی است و بیشتر ابزار است؛ چراکه پول ملی تقویت می‌شود تا ایرانی راحت‌تر زندگی کند، ایرانی اشتغال داشته باشد، تورم نداشته باشد اما تقویت پول ملی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد. این استاد دانشگاه معتقد است هدف اصلی این است که کاری کنیم ملت ایران در معیشت روزانه دچار مشکل نشود و در مضیقه قرار نگیرد و اگر سیاست‌گذار هدف را اشتباه بگیرد، سیاست‌گذاری‌ها هم بر اساس آن تغییر می‌کند.
آثار تخریب مکانیزم بازاراستاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) بر این باور است که در ایران، با وجود اینکه از سیاست شناور مدیریت شده صحبت می‌شود، به چارچوب‌ها و ضوابط آن توجه نمی‌شود. از نظر او، در اقتصاد دو کلمه می‌تواند معنای قیمت را به مخاطب القا کند؛ فنر و سیگنال. پیغامی در این باره توضیح داد: «فنر در زمان افت و خیزها باز و بسته می‌شود اما وقتی اجازه نمی‌دهید فنر بازی کند، به‌طور طبیعی فشار به بدنه و کل ساختار وارد می‌شود. با این تمثیل به زبان ساده می‌بینیم که در اقتصاد ایران فشارهای زیادی به مردم و اقتصاد وارد می‌شود و این ناشی از آن است که ما مکانیزم قیمت را تخریب کرده‌ایم و بین قیمت‌ها، شاه‌بیت قیمت‌گذاری، نرخ ارز است.» او ادامه داد: «استعاره دوم بحث سیگنال و علامت دادن است. قیمت‌ها به عاملان و فعالان اقتصادی و مردم علامت می‌دهد. نظام قیمت‌ها نظام سیگنالینگ است. مختل کردن نظام سیگنالینگ بسیار خطرناک است. شما سیگنال یک کنترل ساده را عوض کنید، وقتی دکمه افزایش صدا را می‌زنید، شبکه عوض می‌شود. نظام سیگنالینگ وقتی عوض می‌شود، آشفتگی ایجاد می‌شود. رهبر ارکستر اگر دست‌هایش را اشتباه تکان دهد بعضی نوازندگان به هم می‌ریزند، در حالی که نُت برای آنها نوشته شده است.» از نظر پیغامی قوانین و اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، نُت‌های نوشته شده برای اقتصاد ایران هستند، اما در مقام اجرا به آنها توجه نمی‌شود. به عقیده این استاد دانشگاه، نظام قیمت‌ها نظام سیگنالینگ است و نظام ارز مهم‌ترین سیگنال اقتصادی است؛ وقتی این سیگنال مختل شود، بخش‌های عمده اقتصاد ایران به محاق می‌روند.
فاکتورهای شکل‌دهنده نرخ ارز موثربه گفته پیغامی، اولین مولفه موثر بر نرخ موثر، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است و نرخ ارز موثر باید دینامیزم و پویایی‌اش با این نرخ حفظ شود و اجازه دهیم تعدیل‌های لازم براساس آن انجام شود. ضلع بعدی موثر حوزه ثبات اقتصادی کشور است. سیاست‌های ارزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های جانب تقاضا برای تثبیت اقتصاد نقش محوری ایفا می‌کند. باید نرخ ارزی انتخاب شود که کمترین نوسان را داشته باشد و تثبیت بیشتری را به اقتصاد ببخشد. تعیین نرخ ارز در قالب مدل‌های علمی قابل‌محاسبه است.پیغامی توضیح داد: «معیار سوم توازن کشور در قالب کسری‌ها و مازادها است. تراز پرداخت‌ها ارتباط با خارج را تعیین می‌کند اما وقتی در ارتباط با داخل هم کسری پیدا کردیم می‌توانیم در ارتباط با خارج مازاد ایجاد کنیم و این دقیقا یک توازن و بالانس را ایجاد می‌کند. بالانس کردن کسری‌ها و مازادهای بخش داخلی و خارجی مولفه سوم مدیریت بازار ارز است. رژیم تجاری، شرکای تجاری و سیاست‌های تجاری که ما در چه کالایی، چقدر و با چه میزان تعادل ایجاد می‌شود و اینکه آیا ما در شرایط تشویق صادرات قرار داریم، چقدر می‌خواهیم واردات را کنترل کنیم ضلع چهارم است. مولفه پنجم هماهنگی سیاستی با سیاست منطقه‌ای و شرکای تجاری است.»
مانع جهش دوباره ارزیمحاسبات پیغامی نشان می‌دهد که نرخ موثر ارز در اقتصاد ایران، ۵ سال پیش در حدود ۷ تا ۸ هزار تومان بود. او در این‌باره توضیح داد: «اینکه پنج سال پیش گفته‌ام نرخ موثر ارز حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است به این دلیل بود که به‌صورت تدریجی انجام شود و به یک‌باره جهش پیدا نکند. اگر بعضی اقتصاددانان نرخ‌های بسیار بالایی برای نرخ ارز مطرح می‌کنند-که البته بنده قائل به آن نیستم و صحت آن باید بررسی شود- به این دلیل است که نرخ مشخصی برای ارز متصور نیستند و انتظارات تورمی مانع از رفتار عاقلانه شده است. تاکنون هیچ تحقیق دانشگاهی یا پایان‌نامه خوبی ندیده‌ام که نرخ موثر ارز در اقتصاد ایران را محاسبه کند.» او ادامه داد: «آن عدد برای همان زمان بود نه برای آینده اقتصاد ایران. مثلا ممکن است در بررسی‌ها به این برسیم که نرخ واقعی ارز امروز اقتصاد ایران مثلا ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان است. البته باید بررسی‌کنم.» پیغامی تاکید کرد که یک یا دو سال پس از فروکش کردن التهابات ارزی در ابتدای دهه ۹۰ باید به سمت نرخ ارز موثر حرکت می‌کردیم و با حرکت تدریجی، اجازه نمی‌دادیم دوباره جهش ارزی رخ دهد و اکنون هم باید به‌صورت تدریجی به سمت آن نرخ حرکت کنیم.او افزود: «اگر اجازه دهید فنر در فرایند طبیعی خودش قبض و بسط پیدا کند فواید نوسان ارز به شما می‌رسد. اما اگر فنر را فشرده کنید و بعد رها کنید فنر پرش می‌کند و آسیب می‌رساند. گاهی اوقات بهای ارز جهش پیدا می‌کند و جز ضرر نتیجه‌ای ندارد یا اینکه فواید آن اندک می‌شود اما یک زمان شما اجازه می‌دهید نرخ ارز به‌صورت مدیریت شده و در مکانیزم نرخ موثر ارز تغییر کند که این دو رسیدن با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.» پیغامی ادامه داد: «ممکن است یک سال ۱۰ درصد نرخ ارز افزایش یابد و سال بعد ۲۰ درصد یا اینکه تغییر نکند. یا ممکن است یک سال لازم باشد نرخ ارز ۴۰ درصد رشد کند. وقتی تحریم عارض می‌شود این تحریم یک چاله است. این چاله و فروافتادن را باید نرم کرد.»اما به گفته این استاد دانشگاه، در طول این سال‌ها به این شکل بوده است که چاله در پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد و فنر فشرده شده به یک باره باز می‌شود. پیغامی معتقد است که همین فنر باز شده که اثر تورمی دارد، نیز اجازه می‌دهد صادرات تقویت شود و واردات هم کاهش یابد، سفر خارجی کمتر شود و ارز کمتری از کشور خارج شود. پیغامی تاکید کرد: «هنر سیاست‌گذار این است که چاله ۲ متری تحریم را به نیم متر کاهش دهد. اما در سال‌های متعددی اجازه نمی‌دهیم نرخ ارز که دقیقا مکانیزم طبیعی آن به کمک اقتصاد و معیشت مردم ایران آمده است، اثر خود را بگذارد و می‌گوییم مردم نمی‌خواهند نرخ ارز افزایش یابد. خب، مردم این را نمی‌خواهند، پس باید این جهش‌های چند سال یک‌بار را بپذیرند.»
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۶۴۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز