2024-04-30@07:45:34 GMT
۱۱۶۴۹ نتیجه - (۰.۱۲۸ ثانیه)
جدیدترین‌های «کار کارگری»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
خلیل‌احمد سلامی در نشست با هیات رییسه و مسوولان انجمن های ورزش کارگری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: کارگر باید با وجود مشکلات اقتصادی ضرورت ورزش کردن را حس کند تا بتواند با انگیزه بیشتری به کار کردن بپردازد و اگر این انگیزه در او ایجاد نشود، درگیر آسیب ها و ناهنجاری هایی خواهد شد که باید برای رفع آن بسیار هزینه کند. وی افزود: در سیستان و بلوچستان بیش از ۲۴۰ هزار نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند که با افراد تحت تکفل، جمعیت میلیونی را شامل می‌شود.رییس هیات امنای مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بهسازی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهرستان زاهدان به منظور استفاده از همه ظرفیت این مجموعه...
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان گفت: در سیستان و بلوچستان بیش از ۲۴۰ هزار نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند که با افراد تحت تکفل، جمعیت میلیونی را شامل می‌شود. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، خلیل‌احمد سلامی ظهر امروز در نشست با هیئت رئیسه و مسئولان انجمن‌های ورزش کارگری استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ورزش کارگری یکی از مقوله‌های مهم در جامعه محسوب می شود و اهمیت دادن به این بخش می تواند در افزایش انسجام و همدلی کارگران در محیط کار نیز موثر باشد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان گفت: کارگر باید با وجود مشکلات اقتصادی ضرورت ورزش کردن را حس کند تا...
حمید حاجی اسماعیلی گفت: نقش کارفرمایی دولت در جلسه شورای عالی کار از نقش نظارتی آن بیشتر شده است. طبق اظهارات نمایندگان کارفرمایی، آنها آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای دستمزد بپذیرند اما دولت مانع این کار شد. درواقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام می‌دهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است. حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حداقل دستمزد مشخص شده برای کارگران در سال جاری گفت: مبلغ تعیین شده به دو دلیل مورد قبول نیست؛ اول اینکه این رقم بسیار ناچیز است و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌های کارگری نیست؛ دوم اینکه مورد...
ایزدان با تاکید بر اینکه «نمایندگان کارگری شورایعالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکرده‌اند و لذا کارگران حق پیگیری و شکایت دارند چراکه دستمزد ۱۴۰۳ برخلاف موازین قانونی و علیرغم مخالفت کارگران به تصویب رسیده است» ادامه داد: مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ناظر بر افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان این سازمان است؛ ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید افزایش مستمری باید به میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ بنابراین برای افزایش مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح، الزامی به تبعیت از مصوبه مزدی شورایعالی کار نیست. به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، مطالبه جدیِ مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۳ براساس الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. ایزدان ادامه داد: افزایش ۲۲ درصدی برای...
ایسنا/قزوین نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید توجه جدی صورت گیرد و این نمایندگان با اختیارات کامل حضور پیدا کنند. فاطمه محمدبیگی شب گذشته ۱۵ فروردین در دیدار با کانون بازنشستگان استان قزوین، با اشاره تلاش برای حل مشکلات کارگران، اظهار کرد: مشکلات معیشتی از چند طریق باید حل شود یکی از این موارد افزایش حقوق کارگران است که ما در این زمینه از وزیر درخواست داریم ماده ۴۱ را اجرایی کند همچنین باید تورم دقیق محاسبه شود. وی افزود: یکی از موارد دیگر این است که در شورای عالی کار نماینده کارگران باید به صورت جدی حضور داشته باشد و وزیر باید وظایف قانونی خود را به...
گروه اقتصاد و درآمد: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است. اولیا علی بیگی در گفت و گو با جماران، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ، با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین...
یک فعال کارگری مشکلات زیرساختی و قانونی و همچنین عدم وجود بخش خصوصی و بی اعتنایی دولت به کارگران را مهمترین دلیل نداشتن امنیت شغلی و به نتیجه نرسیدن شکایت کارگران از کارفرمایان عنوان کرد. گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ «حمید حاج اسماعیلی»، کارشناس حوزه کار و کارگر، در گفتگو با بازارنیوز در خصوص وضعیت رسیدگی به شکایت کارگران از کارفرمایان در پی مشکلات کاری، اظهار کرد: دادگاه‌های کار، محل رسیدگی به دعاوی است که عمدتا از سوی کارگران است و بیشتر آراء هم به نفع آنها صادر می‌شود. وی درباره شرایط به نتیجه رسیدن شکایات کارگران از کارفرمایان گفت: کسی که طرح دعوا می‌کند، باید مدرک کافی برای احراز کارگری داشته باشد. یعنی وقتی از صاحب کار...
با وجودی که حدود 150 روز از نامه رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور می گذرد که در آن مطالبات جامعه کارگری بیان و خواستار ملاقات حضوری اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با ابراهیم رئیسی شده بود اما گزارش ها حاکی است که تا کنون چنین دیداری انجام نشده است. به گزارش عصرخبر، در نامه دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور از دکتر رئیسی درخواست شده تا فرصتی را جهت ملاقات و تشریح مطالبات کارگران به این تشکل عالی که نمایندگی چند هزار انجمن صنفی کارگری در سطوح استان و شهرستان را برعهده داشته و به همین اعتبار نماینده قانونی و رسمی میلیون ها کارگر سراسر...
روزنامه کار و کارگر نوشت: «سعید فتاحی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفتگو با ایلنا گفت: کارگران سال بدی را پشت سر گذاشتند. شروع سال ۱۴۰۲ با اعلام خبر افزایش ۲۷درصدی حداقل حقوق، اولین خبر بد سال برای کارگران بود و این نگرانی را ایجاد کرد که سال سختی در پیش است و همین اتفاق هم افتاد. همان ابتدای سال قیمت‌ها بالا رفت و در حالی‌که حقوق کارگران حداقل‌بگیر نهایتا به ۸ میلیون تومان رسیده بود، این رقم در خیلی از شهر‌ها باید صرف اجاره خانه می‌شد. وی ادامه داد: شورای عالی کار با تسلط گروه دولتی بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دستمزد ۱۴۰۲ را بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرد و این باعث...
روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده و نمایندگان جامعه کارگری زیر بار امضای آن نرفتند و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند. گفته می‌شود که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورای عالی کار، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشده‌اند. هرچند این حواشی به صورت شفاهی نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها برای حضور در این نشست، وزارت کار اقدام به پخش «گزینشی» بخشی از اظهارات وزیر کار در این نشست آخر کرده و...
طیب جعفری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته در خصوص نظارت بر محیط‌های کارگری پس از سال‌ها روند افزایشی حوادث ناشی از کار، این موضوع روند کاهشی به خود گرفت. وی ادامه داد: کاهش حوادث ناشی از کار با وجود افزایش تعداد کارگاه‌ها با اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان اتفاق افتاده است که این موضوع ناشی از بیشتر شدن نظارت همچنین احساس مسوولیت بیشتر کارفرمایان در اجرای ضوابط ایمنی است. جعفری خاطرنشان کرد: حوادث شغلی به هر شکل برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بر دارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی کارگر از جمله آنها...
به گزارش «نماینده»، علی بابائی کارنامی در مورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود، گفت: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد. وی افزود: نمی توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت زیرا تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد...
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت‌مسئله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: «با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.» به گزارش خانه ملت، علی بابائی کارنامی...
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ به اظهارات رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار و همچنین در رابطه با عدم امضای مصوبه‌ی مزدی از سوی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار گفت: در شرایط فعلی قصد خاموشی و پیگیری امور از مبادی زیربط، روال کار شورای اسلامی کار است. چرا که سعی کردیم همواره عملکرد مبتنی بر قانون و توام با عقل‌گرایی داشته باشیم. اما مواضع برخی مسئولین دولتی بسیار تعجب‌برانگیز است که نمی‌توان این اظهارات را بی‌پاسخ گذاشت. به گزارش ایلنا، وی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای کنار گذاشتنِ نمایندگان کارگری گفت: اظهار نظر شتاب زده در مورد اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و تعجیل در به ثمر رساندن آن نشان می‌دهد وزارت کار اولویتهای...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما...
آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم....
به گزارش تایناک، با وجود صدور مصوبه مزدی در شورایعالی کار که بدون امضای نمایندگان کارگری صورت گرفته، کارزار دستمزد ۱۵ میلیون تومانی همچنان جریان دارد و کارگران با امضای آن خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ هستند. تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار کارگر با امضای این کارزار، خواستار ورود نهادهای قانونی به مسئله دستمزد کارگران شده اند. به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری، خواسته کارگران شاغل و بازنشسته، ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری و تشکیل مجدد نشست‌های شورایعالی کار برای افزایش عادلانه دستمزد است به گونه‌ای که پایه مزدی کارگران به ۱۵ میلیون تومان در هر ماه برسد. منبع: ایلنا
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. تسنیم در گزارشی نوشت: آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل...
آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا...
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. به گزارش تسنیم، آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه...
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد.مرتضوی گفت: قانون اصل را...
گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند. سمیه گلپور اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. به گزارش ایسنا، درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را...
جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری خواستار تغییر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شدند؛ چرا که معتقدند در صورت عملکرد بهتر این گروه در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳، افزایش حقوق بیش از ۳۵ درصد نیز امکان‌پذیر بود. به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی ۱۴۰۲ مطابق هر سال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد و در نهایت با اکثریت آرا افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده را مصوب کرد. اما آنچه این جلسات را متفاوت کرد، عدم توافق گروه‌های سه‌جانبه بر روی آمار مراجع رسمی کشور، عدد سبد معیشت و در نهایت درصد افزایش بود که قهر نمایندگان کارگری از جلسه و امضا نکردن صورت جلسه را به دنبال داشت. با توجه به پخش زنده...
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند. او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛...
یک کارشناس حوزه کار امنیت شغلی را مطالبه مهم جامعه کارگری برشمرد و با تاکید بر تصویب هرچه سریع تر طرح ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی ابراز امیدواری کرد: جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد، نزدیک شود. ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی نیروی کار است و اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید می کنند. وی ادامه داد: مسأله اصلی که به آن نیاز داریم وجود تشکل‌های مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه...
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می‌توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می‌کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث‌های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید. علی حسین رعیتی فرد- درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران...
آفتاب‌‌نیوز : موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سالهای اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در میان گذاشتیم. آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد ۱۴۰۳ وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون...
سمیه گلپور اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند، ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می‌خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند. گلپور درباره برخی دیدگاهها که گفته می‌شود اگر نمایندگان کارگر جلسه شورا را ترک نمی‌کردند...
اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد. به گزارش ایلنا، موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سالهای اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در...
به گزارش همشهری آنلاین علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار...
به گزارش قدس آنلاین، علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار...
به گزارش پارس نیوز به نقل از گسترش نیوز ، احسان سهرابی، فعال کارگری، درباره مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۳ و نتایج آن، اظهارات زیر را داشته است: "دولت در امسال بدترین رفتار را با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ، که به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور عمل می‌کنند، داشت. آنها پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به توافق و اجماع صورت نگرفت." به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید....
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می‌توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می‌کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث‌های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید. علی حسین رعیتی...
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید. علی حسین رعیتی فرد- دبیر شورای...
آفتاب‌‌نیوز : به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت. او تاکید...
احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گزارش «زی‌سان»، ایلنا در گزارشی نوشت: به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات...
احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گزارش ایلنا، به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که...
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه ماقبل آخر و جلسه آخر شخصا حاضر بوده و با تبیین اقدامات و سیاست دولت محترم برای کنترل تورم و نقدینگی نظراتشان را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند. بعد از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده نهایتا حدود ساعت ۲ بامداد با حضور همه اعضا شورا، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح و به تایید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار رسید و در نهایت مزد ۱۴۰۳ کارگران نعیین شد. داوود جوانی- عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران - در گفت و گو با ایسنا درباره آنچه که در شورای...
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاهها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد،گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند. سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. اینا در گزارشی نوشت: به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در...
یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲را طوری گذراندیم که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رفت و افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ همان فروردین ماه در قیمت‌ها گُم شد و به هیچ وجه تورم را پوشش نداد. به گزارش ایلنا، غلامرضا رحمانی (دبیر خانه کارگر تاکستان) در پاسخ به این سوال که کارگران سال ۱۴۰۲را چگونه گذراندند، گفت: ۱۴۰۲برای کل مردم ایران مخصوصا کارگران سال سختی بود. وی به نرخ بالای تورم اشاره کرد و گفت: رحمانی با تاکید بر اینکه ۱۴۰۲هم از نظر شرایط اقتصادی و هم اجتماعی سال سختی بود، گفت: در شش ماهه دوم سال بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ناکافی بودن دستمزد با مشکل کمبود نیروی کار مواجه شدند به همین دلیل هم برای کارگران و هم کارفرمایان سال...
احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن به ایلنا گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و...
احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و...
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است. به گزارش ایلنا، در روزهای پایانی سال و پس از کش و قوس‌های فراوان، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات از جمله‌عدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و ترک جلسه توسط گروه کارگری موجب شد تا بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان انتقاداتی را متوجه این شورا بویژه وزیرکار نمایند. در این راستا و به‌منظور اخذ نظرات دبیرکل خانه کارگر، سوالاتی را با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در میان گذاشتیم. علیرضا محجوب در ابتدا ضمن تبریک آغاز بهار طبیعت و تقارن...
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار ضمن مخالفت با واگذاری تعیین حداقل حقوق کارگران به مجلس، درباره روند مشخص کردن دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: دولت در جلسه امسال، طرف کارفرمایان بود. گروه کار تعاون بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ «علیرضا میرغفاری» نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون جزئیات به وقوع پیوسته در آخرین جلسه این شورا به منظور تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: جلسات امسال بر خلاف سنوات قبل به صورت پخش زنده در دسترس عمومی مردم قرار داشت، اما متاسفانه در جریان این نشست‌ها، اصل سه جانبه گرایی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی رعایت نشد. این شورایعالی کار تصریح کرد: فضای جلسات امسال به گونه‌ای بود که در طرف...
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار ضمن مخالفت با واگذاری تعیین حداقل حقوق کارگران به مجلس، درباره روند مشخص کردن دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: دولت در جلسه امسال، طرف کارفرمایان بود. گروه کار تعاون بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ «علیرضا میرغفاری» نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون جزئیات به وقوع پیوسته در آخرین جلسه این شورا به منظور تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: جلسات امسال بر خلاف سنوات قبل به صورت پخش زنده در دسترس عمومی مردم قرار داشت، اما متاسفانه در جریان این نشست‌ها، اصل سه جانبه گرایی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی رعایت نشد. این شورایعالی کار تصریح کرد: فضای جلسات امسال به گونه‌ای بود که در طرف...
آفتاب‌‌نیوز : ر روزهای پایانی سال و پس از کش و قوس‌های فراوان، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات از جمله‌عدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و ترک جلسه توسط گروه کارگری موجب شد تا بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان انتقاداتی را متوجه این شورا بویژه وزیرکار نمایند. در این راستا و به‌منظور اخذ نظرات دبیرکل خانه کارگر، سوالاتی را با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در میان گذاشتیم. علیرضا محجوب در ابتدا ضمن تبریک آغاز بهار طبیعت و تقارن آن با بهارقرآن، به پیام نوروزی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: درابتدا لازم می‌دانم فرارسیدن سال جدید را به همه هموطنان عزیز...
هرچند این بارچالش های مزدی بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان دولتی وخصوصی؛بدون امضای نماینده کارگران به بارنشست. البته برخلاف سالهای قبل که با تایید نماینده کارگران حداقل مزدها تصویب می شد این بار وزیر کار نتوانست نمایندگان کارگران را مجاب کند وحداقل مزد با ۱۱میلیون و۱۰۷هزارتومان بدون رعایت حدنصاب تصویب شد. البته جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر رسمیت می‌یابد بنابراین معلوم نیست وزیر کار ومعاون روابط کار برچه مبنایی مصوبه ای که فاقد امضای نمایندگان کارگران بوده به عنوان مصوبه حداقل مزد کارگری رسما اعلام کرده است.؟ تجربه شکایت به قوه قضاییه به خصوص دیوان عدالت اداری! هم تاکنون نتیجه ای در برنداشته؛ چون در نهایت پس از۶الی۸ماه خوف و رجای شاکیان؛ هیات تخصصی کاروبیمه دیوان...
امتداد - یک کارشناس حوزه کار، احیای مجدد وام های ودیعه مسکن ارزان قیمت برای کارگران مستاجر را مورد تأکید قرارداد و گفت: تصویب حداقل دستمزد ملی مانند کارمندان می تواند از طریق مجلس انجام شود اما فرایند مذاکرات دستمزد کارگران به شکل سه جانبه در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و از طریق مجلس عملی نیست. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستمزد در تمام دنیا بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به صورت چانه زنی تعیین می‌شود و دولت ها به دلیل اختلافاتی که بین صنوف مختلف و گروه‌های کارگری و کارفرمایی بروز می کند در این فرایند حضور دارند و نقش تعدیل کننده و کمک کننده...
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه ما می دانیم رقم ۱۷ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان با مشکلاتی که در جامعه برای کارگران وکارفرمایان وجود دارد، عددی نیست که بتوان با آن زندگی را چرخاند، تاکید کرد: با این حال کارفرمایان نقشی در گرانی مواد اولیه ندارند و دستمزد در کنار بیمه و مالیات و مواد اولیه تنها یکی از دغدغه های کارفرمایان به شمار می رود. داوود جوانی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: در طول سال‌هایی که در جلسات شورای عالی کار حضور داشتیم سابقه نداشته گروه کارگری درخواستی مبنی بر افزایش ۱۱۶ درصدی دستمزد را داشته باشند چرا صحبت و بحث...
به گزارش قدس آنلاین، علی خدایی (نایب رییس کانون‌عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر در شب دهم ماه مبارک رمضان به موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و اثرات تصمیم مزدی دولت و نمایندگان کارفرمایی بر معیشت جامعه کارگری اشاره کرد. خدایی در ابتدای این مراسم اظهار کرد: دو سال پیاپی است که با رفتارهای نامناسب و یکجانبه دولت در حوزه تعیین دستمزد مواجه هستیم. سال گذشته که افتخار نمایندگی کارگران کشور در شورای عالی کار را داشتم، برای اولین بار با برخوردها و رفتارهایی متفاوت از همه سنوات گذشته با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مواجه شدیم. وی افزود: دولتی که ماهیت رفتاری‌اش باید میانجی‌گری در میان کارگران و کارفرمایان...
یک کارشناس حوزه کار، احیای مجدد وام های ودیعه مسکن ارزان قیمت برای کارگران مستاجر را مورد تأکید قرارداد و گفت: تصویب حداقل دستمزد ملی مانند کارمندان می تواند از طریق مجلس انجام شود اما فرایند مذاکرات دستمزد کارگران به شکل سه جانبه در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و از طریق مجلس عملی نیست. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستمزد در تمام دنیا بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به صورت چانه زنی تعیین می‌شود و دولت ها به دلیل اختلافاتی که بین صنوف مختلف و گروه‌های کارگری و کارفرمایی بروز می کند در این فرایند حضور دارند و نقش تعدیل کننده و کمک کننده را ایفا می کند. وی با بیان اینکه نقش...
آفتاب‌‌نیوز : سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد. این فعال کارگری و کارشناس روابط کار مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد. به گزارش ایلنا، گلپور در رابطه با اقدام اخیر نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه مصوبه مزدی اظهار کرد: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را...
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری می‌کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت. اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد کارگران اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد کارگری در کشور ما به شکل سه جانبه گرایی است و سه ضلع باید دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کنند.اگر یک ضلع نظرش مورد قبول دو ضلع دیگر قرار نگیرد نباید به هر دستاویزی چنگ بزنیم. وی افزود: درحال حاضر سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار داریم و الباقی اعضای شورای عالی کار...
به گزارش تابناک، میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های...
شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد. آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد. اسدی به ایلنا اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم...
آفتاب‌‌نیوز : آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد. اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند. وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و...
آفتاب‌‌نیوز : میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده...
علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد. میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند...
آفتاب‌‌نیوز : میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد. میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد...
شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد. آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد. اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند. وی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد. آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد. اسدی به ایلنا اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر...
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو، مزد سالجاری در حالی در شورای عالی کار تعیین شد که نمایندگان کارگری از امضای مصوبه این جلسه امتناع کردند و ترجیح دادند نام و امضای آنها زیر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ ثبت نشود. به غیر از میزان افزایش دستمزد، نحوه اداره جلسات شورای عالی کار یکی دیگر از انتقادات نمایندگان کارگری بود. بطوریکه نشانه‌ای از بی‌طرف بودن دولت وجود نداشته و حتی کارشکنی‌هایی در رابطه با حضور یا اظهار نظر نمایندگان کارگری انجام شده است. حالا کارگران بدنبال آن هستند که مقدمات استیضاح صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کنند و در همین راستا پویشی را در فضای به راه انداخته‌اند. در...
آفتاب‌‌نیوز : یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد. کارگران سال ۱۴۰۲ را چگونه گذراندند؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال گفت: در سال ۱۴۰۲ هیچ مشکلی از روی دوش کارگران برداشته نشد و مشکلاتِ بیشتری هم بر روی دوش آنها بار شد. کارگران با مسائلی، چون نبودِ امنیتِ شغلی و نبودِ ایمنی در محیط کار دست به گریبان هستند. این مشکلات سال‌ها وجود داشته و کارگران همواره در چنین شرایطی کار کرده‌اند. آمار مرگ و میرِ ما در سوانحِ کارگری بسیار بالاتر از...
علی خدایی به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، خدایی با اعلام اینکه «از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم» گفت: باتوجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند. وی اضافه کرد: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر...
تین نیوز دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های معیشتی کارگران معتقدم این میزان افزایش را نمی توانیم قابل قبول بدانیم ولی از طرفی باید همه جوانب را در نظر بگیریم و شرایط کارگاه های صنفی و خدماتی و کارگاه های کوچک که به نوعی ممکن است دچار مشکل باشند را مورد توجه قرار بدهیم....
هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های معیشتی کارگران معتقدم این میزان افزایش را نمی‌توانیم قابل قبول بدانیم ولی از طرفی باید همه جوانب را در نظر بگیریم و شرایط کارگاه‌های صنفی و خدماتی و کارگاه‌های کوچک که به نوعی ممکن است دچار مشکل باشند را مورد توجه قرار بدهیم. وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکلات در حوزه کارگاه‌های کوچک است و بین آنها و کارگاه‌های بزرگ از نظر میزان درآمد، نقدینگی و بعد هزینه‌ها نسبت به نیروی انسانی تفاوت بسیاری وجود دارد، لذا علیرغم آنکه این میزان افزایش ایده آل نیست ولی یکسری مسائل و جوانب را هم باید درنظر گرفت. به گفته دبیرکل کانون عالی...
محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند. به گزارش ایلنا، محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد و گفت: گروه کارگری اعداد و ارقام بدست آمده خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح و از مبانی محاسباتی خود دفاع کرد. ما سعی کردیم در گروه کارگری شورای عالی کار به عنوان نمایندگان...
فرارو- در رم، پایتخت ایتالیا، تظاهرات اعتراضی با تابوت‌هایی برای جلب توجه به مرگ کارگران برگزار شد. به گزارش فرارو، اتحادیه کارگری ایتالیا، یکی از اتحادیه‌های کارگری پیشرو، اعتراضی را برای جلب توجه عمومی به افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در این کشور در سالهای اخیر ترتیب داد. در پوپولو، یکی از میادین تاریخی شهر رم ایتالیا، تابوت‌هایی به یاد ۱۰۴۱ کارگری که تنها در سال گذشته در حوادث کار جان خود را از دست دادند، گذاشته شد. اتحادیه کارگری ایتالیا در بیانیه خود اعلام کرد که می‌خواهد یاد کسانی که خانه‌های خود را برای رفتن به محل کار ترک کردند و نتوانستند دوباره نزد عزیزان خود بازگردند و کسانی که در حوادث کار جان خود...
آفتاب‌‌نیوز : آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد با این وجود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص شد. به گفته او، میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش...
پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب. آنطور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند. به گزارش خبرآنلاین، آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد با این وجود، وزیر...
اختصاصی «تابناک».جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳/ از حداقل مزد دریافتی گروه‌های مختلف تا میزان افزایش مزایا و مقایسه با سال قبلبا تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که برای سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۲۳۰ هزار و ۲۶ ریال به تصویب رسید. به گزارش «تابناک»، حوالی ساعت ۲ بامداد آخرین روز سال ۱۴۰۲، ۲۹ اسفندماه، در انتهای ماراتنی طولانی، شورای عالی کار در شرایطی که برخی از نمایندگان کارگری، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ را به نشانه اعتراض ترک کرده بودند، به کار خود پایان داد و با خروج وزرای اقتصاد...
آفتاب‌‌نیوز : سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری به مهر گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است. وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است...
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد...
زی‌سان: رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس حتما به این موضوع ورود خواهد کرد. علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. بنابر گزارش ایلنا، نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد....
به گزارش جماران؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. علی بابائی کارنامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ...
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است. وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است...
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچکتر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. به گزارش خبرآنلاین، پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب. آنطور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند. آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل...
سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه آغاز شده بود در بامداد سه‌شنبه به پایان رسید و مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. ایرنا اعلام کرد: صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای...
شورای عالی کار با حضور وزیر کار، وزیر صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی، پس از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. گرافیک: مهدی برازنده
آفتاب‌‌نیوز : اما با حقوق پایه کارگری در ۱۴۰۳ چه مدت باید کار کنیم تا بتوانیم یک خودرو داخلی بخریم. به گزارش روزگار خودرو، برای خرید خودرویی مثل پراید ۱۳۱ حداقل ۵۰ ماه نیاز است پس انداز کنید. برای پژو ۲۰۶ حدود ۹۵ ماه و برای خودرویی مثل حدود ۵۵ ماه باید کار و پس انداز کرد. خرید خودروی لوکس داخلی مثل دنا پلاس اتوماتیک هم به این سادگی‌ها نیست و باید تقریبا ۱۳۹ ماه حقوقتان را پس انداز کنید. سمند تقریبا ۸۳ ماه و کوییک ۶۰ ماه پس انداز حقوق برای خرید را می‌طلبد. آنطور که به نظر می‌رسد همچنان خرید خودرو حتی داخلی‌ها هم در ۱۴۰۳ با حقوق کارگری دور از دسترس است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند