وضعیت میادین نفتی ایران در دریای خزر چه می‌شود؟

آرمان علمایی با اشاره به توافق‌نامه اخیری که میان ایران و کشور‌های حاشیه دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی این دریا امضا شده است، گفت: مفاد این توافق تا حدودی مبهم است و بهتر است دقیقا اعلام شود در چه مواردی توافق شده است.

وی با اشاره به وضعیت میادین نفتی و گازی ایران در دریای خزر گفت: تا پیش از امضای این توافق اقدامات خوبی از سوی مجموعه نفت خزر به منظور تثبیت وضعیت انرژی ایران در این دریا صورت گرفته بود که اولین کار موضوع میدان گازی سردار جنگل است که به عنوان یک سیاست‌گذاری موفق می‌توان از آن یاد کرد و هم‌اکنون پرچم ایران در این میدان برافراشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علمایی با اشاره به مذاکرات سخت و نفس‌گیری که سال گذشته با مجموعه صنعت نفت در کشور آذربایجان داشتیم، گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته بین ایران و آذربایجان دو میدان البرز و الوند به عنوان میادین مشترک بین ایران و آذربایجان با سهم ۵۰ درصدی شناخته شد و مقرر شد که شرکت نفت خزر از طرف ایران و شرکت سوکار، شرکت مشترکی را به منظور توسعه این دو میدان تأسیس کنند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: همان‌طور که می‌دانید میادین البرز و الوند بسیار جلوتر از میدان سردار جنگل واقع شده‌اند و دقیقاً در مرز آبی با آذربایجان بودند که این موضوع یک اقدام موفقیت‌آمیز در راستای تثبیت حقوق انرژی ایران در دریای خزر بود به طوری که کشور آذربایجان نیز به‌طور رسمی میدان البرز و الوند را مشترک با ایران می‌داند، اما موافقت‌نامه اخیری که با کشور‌های حاشیه دریای خزر به امضا رسید ابهاماتی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: اگر کمی تحمل می‌کردیم و اجازه می‌دادیم تا این موضوع از طریق دیپلماسی انرژی پیش رود قطعاً منافع ایران در دریای خزر بیشتر تامین می‌شد و می‌توانستیم بعد‌ها موضوع رژیم حقوقی را از منظر سیاسی پیگیری کنیم.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ایران و روسیه مرز مشترکی در دریای خزر ندارند گفت: مشخص نیست که بحث‌هایی که اخیراً مطرح می‌شود در خصوص درخواست روسیه به منظور تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر به چه دلیل مطرح شده است.

به گفته علمایی بیشترین بحث ایران با کشور‌های ترکمنستان و آذربایجان بود که در خصوص مسائل انرژی در دریای خزر با آن‌ها هیچ گونه مشاجره و زدوخورد نظامی نداشتیم و می‌توانیم مشکلات را برطرف کرده و سهم ایران را از انرژی در دریای خزر حفظ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه در ۶ ماه گذشته قبل از امضای این توافق مذاکرات دیپلماسی انرژی با کشور آذربایجان به‌طور جدی صورت گرفته بود، گفت: ابهام توافق سیاسی اخیر مذاکرات قبلی در حوزه انرژی را به حاشیه برد و مشخص نیست تکلیف ایران در میادین نفتی و گازی دریای خزر چه خواهد شد و حتی ممکن است مسائل حقوقی و شکایات بین‌المللی در این زمینه مطرح شود.

وی افزود: به همین دلیل انتظار ما این است که هرچه سریع‌تر مسئولان دیپلماسی و سیاسی کشور این موضوع را باز و شفاف کنند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: میادین نفتی دریای خزر رژیم حقوقی دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.