مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد/ امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۰۳۹۱۰
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند
علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می‌کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی است، بدین معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند.
وی افزود: رهبری در قانون اساسی سمتی کاملا انتخابی است که پس از رای ملت به اعضای مجلس خبرگان توسط آنها برگزیده می‌شود. به تعبیری، رهبری افزون بر تجلی بخشیدن به اندیشه حاکمیت الهی، نماینده مردم هم به شمار می‌آید. اطلاق ولایت در برابر امور حسبیه یا در موقعیت های استثنایی مانند حالت‌های بحران، اضطرار معنای خود را نشان می‌دهد و دقیقا باید در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم اعمال شود.
گرجی ادامه داد: با عنایت به مبانی فوق، آیا ممکن است قانونگذار حکیم اختیارات چنین گسترده‌ای را به مقام رهبری واگذار کرده، اما هیچ گونه نظارتی را پیش بینی نکرده باشد؟ پاسخ کاملا منفی است. هم از منظر مبانی هم از منظر اصول گوناگون قانون اساسی، رهبر مقامی نظارت پذیر است.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: اعضای خبرگان رهبری در مساله نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر او، افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، تعهد به نتیجه نیز دارند، یعنی آنها ملزم به محقق کردن حکمرانی عدالت بنیاد و نظارت کارآمد و اثربخش بر عملکرد این نهادند.
وی افزود: اصل یکصدویازدهم قانون اساسی در این باره صراحت دارد:"هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد"
گرجی در توضیح این اصل گفت: وضعیت ناتوانی وضعیت انسانی است که جسم یا روح او از حالت عادی خارج شده و قادر به تعامل منظم با محیط یا دیگر انسان ها نیست.
این استاد حقوق عمومی گفت: تشخیص اینکه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان است، نیاز به مداقه، بازرسی و نظارت های کارشناسی تخصصی در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
وی افزود: مجلس خبرگان در کنار نظارت بر صیانت از توانمندی رهبر در انجام وظایف قانونی که مهمترین آنها دفاع از منافع عمومی و مصالح ملت است، باید سازوکارهای بسیار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر جدیت و پایداری رهبری در مقوله عدالت ورزی طراحی و اجرا کند.
مدیر کل پیشین تخلفات شهرداری تهران ادامه داد: در مقوله عدالت و استمرار آن هم ضرورت بازرسی و نظارت آشکار است. به فرموده امام علی(ع) «العدل أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف». قلمرو عدالت در مقام توصیف فراخناکترین امور و در مقام عمل، تنگترین آنهاست. در این چهارچوب، عدالت چنان مفهوم و قلمرو وسیعی دارد که می تواند تمام مفاهیم سیاست و دولت مدرن(مانند دموکراسی، جمهوریت، تفکیک قوا، حق ها و آزادی های بشری) را پوشش دهد.
گرجی گفت: شرایط دیگری که در اصول پنجم و یکصد و هفتم آمده نیز ضرورت نظارت‌های مستمر، سختگیرانه و انقباضی بر نهاد رهبری را مبرهن می سازد. شرایطی مانند تقواپیشگی، آگاه بودن به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر، صلاحیت علمی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، قدرت کافی برای رهبری.
وی ادامه داد: قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها با چنین دوراندیشی و حزم به واگذاردن حجم وسیعی از اختیارات به مقام رهبری اقدام کرده است. اگر چنین نمی کرد، بی شک مفاهیمی مانند پرهیز از انحصار و تمرکز قدرت را که در اصول آغازین قانون اساسی مکررا مورد اشاره قرار داده، نقض می کرد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: با بیان این مطالب روشن می شود که مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.
وی افزود: مجلس خبرگان چند سالی است که به جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیر مجموعه‌های ایشان به ارائه طریق به دیگر قوا می پردازد، در حالی که حفظ ارزش های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفا وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد. تاریخ هرگز نمایندگان مجلس خبرگان را به دلیل عدم نظارت بر رییس جمهور، وزرا و استانداران مواخذه نخواهد کرد، اما به شدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری خواهد پرسید.
معاون پیگیری معاون رییس جمهور گفت: همسو با چنین اندیشه ای است که کمیسیون های نظارتی گوناگون مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه زودتر باید تاسیس و فعال شوند و نتیجه بازرسی ها و حسابکشی های خود را به صورت منظم و مستمر به سمع ملت حاکم برسانند تا مسیر توسعه و آبادانی ایران هموار گردد.
این استاد حقوق افزود: امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم ق.ا.) قاعده طلایی فقه شیعه است که در صورت فعال شدن سازوکارهای نظارتی می تواند به یاری مجلس خبرگان بشتابد. بی شک قواعد نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید درباره همه ارکان قدرت اعمال شود.
گرجی افزود: تنها در صورت پذیرش نظری و عملی مقتضیات نظارت، پرسشگری و پاسخگویی است که رهبری می تواند در انجام وظایف سنگین خود پیروز شود و بار سنگین همه مسوولیت ها را نیز به تنهایی بر دوش نکشد. یعنی همان تاکیدی که قانونگذار اساسی در ذیل اصل یکصدوهفتم داشته و "رهبر منتخب خبرگان" را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو‌ی می داند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۰۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟