آیا یک ابرتورم در راه است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۱۶۸۵۳
فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «آنچه موجب بحران شده این است که به دلیل تحریم‌ها جو روانی کشور به هم ریخته است. زیر از یک سو درآمد‌های نفتی ما در معرض خطر قرار گرفته است که موجب نگرانی‌هایی در سطح جامعه شده که انتظارات تورمی را دامن زده است و این مسئله موجب شده که تقاضا برای پول ملی کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تصریح کرد: «اما موضوع این است که معمولا ما در گذشته که وضع اقتصاد به دلیل برخورداری از درآمد‌های نفتی مناسب بود، با استفاده از این درآمد‌ها و سرکوب نرخ ارز جلوی آثار تورمی رشد نقدینگی را می‌گرفتیم. هرزمانی با تامین درآمد‌ها ارزی و صادرت نفت با مشکل مواجه شدیم که دلایل مختلفی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت بوده، دیگر توان این را نداشتیم که با سرکوب نرخ ارز و اتکا به واردات ناشی از این ارزان بودن ارز در کشور تورم را کنترل کنیم. حالا الان هم ما دقیقا دچار همین مشکل شدیم. یعنی اگر شما دقیق به سه دهه گذشته نگاه کنید می‌بینید که هر زمانی که اقتصاد از درآمد‌های نفتی بهره‌مند بوده، توانستیم به اتکای آن، آثار تورمی رشد بالای نقدینگی را مهار کند و هر وقت درآمد‌های نفتی ما دچار مشکل شده است، کنترل تورم ناشی از افزایش نقدینگی در کشور از اختیار دولت خارج شده است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «بنابراین انچه این روز‌ها شاهدش هستیم همین مسئله است. ما الان حتی متوسط نقدینگی کشورمان از آنچه باید باشد کمتر است، اما تورم به صورت افسارگسیخته در حالا بالا رفتن است. دلیلش هم این است که الان به دلیل اینکه از آبان‌ماه دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا آغاز خواهد شد، پیشبینی می‌شود که ما محدودیت‌های ارزی مواجه بشیم و همین موجب شده که لنگر تورم و نقدینگی از جایش تکان بخورد و حالا هم با افزایش تورم مواجه شویم و هم نقدینگی به میزان زیادی افزایش پیدا کند. البته همانطور که عرض کردم این نخستین بار نیست و قبلا هم مشابه این وضعیت را در ایران تجربه کردیم و الان دوباره در حال رخ دادن است.»
وی در پاسخ به این سوال که میزان شدت و ادامه این روند افسارگسیخته تورمی تا کجا است گفت: «این مسئله به دو عامل بستگی دارد. اول اینکه باید ببینیم که بعد از آغاز دور دوم تحریم‌ها، آمریکایی‌ها تا چه حد در پیشبرد اهدافشان که اعمال فشار همه جانبه به ایران است، موفق هستند. عامل دوم به این بستگی دارد که باید ببینیم که دولت می‌تواند رشد نقدینگی را در این فاصله کنترل کند یا خیر؛ بنابراین اگر رشد نقدینگی در همان حد متوسط بلند مدت تداوم داشته باشد و تحریم‌ها ما را با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه شویم و ذخایر ارزی ما کاهش پیدا کند ما قطعا با یک نرخ تورم بسیار بالا مواجه خواهیم شد.»
او افزود: «البته لازم است در این جا به این نکته اشاره کنم که بعضا برخی دوستان اقتصاددان اعلام می‌کنند که ادامه این روند به تورم ۸۰ درصد و ۱۰۰ درصد و حتی بالاتر ختم می‌شود، بسیار دور از واقعیت است. به خصوص اینکه تا پایان سال ۹۷ به این میزان برسد. به نظر من در بدبینانه‌ترین حالت ممکن تورم در ایران با ادامه این روند و اعمال تحریم‌ها، تا حدود ۴۰ درصد میرسد. البته همانطور که عرض کردم این در بدبینانه‌ترین حالت ممکنه و صرفا برای سال ۹۷ است. ولی با همه این تفاسیر نمی‌توان پیشبینی‌های امروزه را خیلی دقیق و قطعی در نظر بگیریم. زیرا در این ماجرا عوامل متعددی دخیل هستند و هنوز خیلی از این عوامل رخ نداده است و باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. ضمن اینکه همه این عوامل منفی نیستند. یعنی ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که شرایط را بهتر کند. اما قاعدتا اگر وضعیت با همین شکل پیش برود من بعید می‌داندم که نرخ تورم در سال ۹۷ خیلی افزایش پیدا کند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص اینکه برخی از کارشناسان بر این باورند که نقدینگی در کشور همچنان افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: «خب این کاملا مشخص و واضح است. همین الان که ما با هم صحبت می‌کنیم، نقدینگی در حال افزایش است و این کاملا روند معمول است. این به دلیل ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران است؛ لذا یکی از نخستی اقداماتی که باید بانک مرکزی انجام دهد این است که عدم توازن را رفع کند یا حداقل به میزان زیادی کاهش دهد. اما همچنان من باز به این نکته تاکید می‌کنم که این رشد نقدینگی که همه این روز‌ها مداوم درباره آن صحبت می‌کنند و معتقدند که رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، هنوز به متوسط رشد نقدینگی بلند مدت ما نرسیده است.»
او ادامه داد: «آنچه موجب بحران‌ها شده این است که به دلیل تحریم‌ها جو روانی کشور به هم ریخته است. زیر از یک سو درآمد‌های نفتی ما در معرض خطر قرار گرفته است که موجب نگرانی‌هایی در سطح جامعه شده که انتظارات تورمی را دامن زده است و این مسئله موجب شده که تقاضا برای پول ملی کاهش پیدا کند. یعنی ما همچنان با یک روند ثابت در رشد نقدینگی مواجه هستیم، آنچه که تغییر کرده این است که در اثر فشار روانی از شروع تحریم‌ها چرخش پول بالا رفته، اما تقاضا کاهش پیدا کرده است. در کنار این‌ها برنامه‌های دولت هم برای کنترل تورم کارساز نبوده و به همین دلیل دیدم که تورم ماهانه ما به شدت افزایش پیدا کرد، اما با اینحال همچنان تاکید دارم که اگر با همین روال جلو بریم، تورم ما تا پایان سال ۹۷ بیشتر از ۴۰ درصد نمی‌شود مگر اینکه دولت دست به اقداماتی بزند که نه تنها کارساز نیست بلکه بر مشکلات بیافزاید که البته فکر می‌کنم این هم تا حدود زیادی بعید است.»
ندری در پاسخ به این سوال که راهکاری برای رفع ناترازی صورت‌های مالی بانکها وجود دارد یا خیر، گفت: «قطعا راهکار‌هایی دارد، اما موضوع این است که هرکدام از این راهکار‌ها تبعاتی برای کشور در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و... دارد احتمالا دولت نگران همین است که تا این لحظه اقدامی برای آن انجام نداده است. البته من معتقدم که این مسئله صرفا در توان بانک مرکزی نیست و باید خیلی فراتر از این نهاد وارد عمل شوند و مشکل را حل کنند. اما تا جایی که من در جریان هستم این روز‌ها مسئولان بانک مرکزی با بسیاری از اقتصاددانان در حال بحث و گفتگو هستند تا راهکارهای احتمالی را پیدا کنند و به نظر میرسد که در زمان کوتاهی به یک جمع بندی مشخص برسند. زیرا به هرحال هرکدام از این راهکار‌ها دارای نقاط ضعف و قوتی است و باید به گونه‌ای عمل شود که میزان نقاط ضعف بسیار پایین باشد. نکته مهمی که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که یکی از عمده مشکلات این روز‌های ما این است که هنوز مقامات کشور به یک جمع‌بندی مشخصی نرسیده اند و اگر قرار باشد این بی‌تصمیمی طولانی‌تر شود، شرایط را بسیار سخت خواهد کرد و اگر خیلی زود مسئولان به یک تصمیم مشخص و واحدی نرسند کشور با شرایط به مراتب بدتری مواجه خواهد شد.» لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0009r8 برچسب ها: تورم ، اقتصاد ایران ، نقدینگی ، بانک مرکزی
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران نقدینگی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۱۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است