صادرکنندگان ناچاربه بازگرداندن ارز هستند/ لزوم تنوع زمانی تعهد ارزی
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۱۷۷۸۷
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود چاره ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارد و بهتر است رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین ۳ تا ۹ ماه تعیین شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد لاهوتی درباره بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه، آن طور که انتظار می رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان ۸۰ درصدی مدیران دولتی و خصولتی داشته ولی به هرحال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان سپاری را مطرح کرد.
لاهوتی ادامه داد: همه می دانیم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و فکر نمی کنم کسی از شرایط فعلی راضی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.
رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی (۲۰ درصدی ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می گردانند.
لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان سپاری راه چاره نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی از کالاها به دلیل محدودیت های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می شود.
وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.
لاهوتی در عین حال گفت: امروز قیمت های پایه صادراتی یکی از معضلات جدی است زیرا قیمت کالاهای صادراتی در گمرک بالاتر از بازارها اعلام می شود و تا زمانی که این قیمت ها تعدیل نشده و به قیمت واقعی نرسند، اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است.
وی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ گونه مشورتی نگرفته و مشکلات جدی در اجرای آن بوجود خواهد آمد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۱۷۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز
آفتاب‌‌نیوز :
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.
در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.
همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد.
منبع: خبرگزاری فارس
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد