واردات بدون انتقال ارز همه کالاها را در بر نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۲۷۲۶۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ مجیدرضا حریری درباره تصویب پیشنهاد گمرک درباره بلامانع بودن واردات کالا بدون انتقال ارز و تاثیر آن بر روی تسهیل واردات کالاهای رسوب شده در گمرکات، گفت: براساس عرف و رسم سابق، بخش قابل توجهی از واردات ابتدا وارد گمرک می شد و سپس مراحل ثبت سفارش و ترخیص آن انجام می گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از روز ۲۲ فروردین و با اجرای سیاست های ارزی جدید، اعلام شد که هیچ کالایی نمی تواند بدون ثبت سفارش و مشخص کردن منشا ارز، از گمرک و مناطق آزاد وارد کشور شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: از روز ۲۱ فروردین ماه تمامی واردات باید ابتدا ثبت سفارش می شدند و سپس منشا ارز خود را که بانک یا صرافی بود را مشخص می کردند تا مجوز واردات و ترخیص کالا دریافت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، اجرای سیاست های ارزی را عاملی برای رسوب کالا در گمرکات عنوان کرد و گفت: اجرای این سیاست ها و بخشنامه های مختلف و متناقض که از سوی سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک و حتی معاون اول رییس جمهوری صادر شده، عامل رسوب کالا در گمرکات بوده اند.
هیات وزیران روز گذشته به پیشنهاد گمرک ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد.
حریری درباره اینکه با اجرای این بخشنامه چه میزان از کالا از ۱۳۱ هزار کانتینری که گفته می شود در گمرکات کشور رسوب کرده، ترخیص خواهند شد، گفت: این رقم مشخص و قابل تخمین نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مشکلات پیش آمده در حوزه تجارت خارجی را ناشی از مشکلات در حوزه سیاستگذاری دانست و افزود: ما تحریم ندیده نبودیم؛ دست کم ۵ سال پیش و در سال های ۹۱ و ۹۲ نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده بودیم ولی با برخی از اشتباهات در حوزه سیاستگذاری، وحشتی را به جامعه منتقل کردیم که افراد برای مقابله با آن به انبار کالا در خانه روی آورده اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد خریدهای شش ماه آینده خود را انجام داده و بخشی از آشفتگی در بازار به ویژه بازار خُرده فروشی به این دلیل است، افزود: به طور طبیعی در صورتی که در هر جای دنیا، افراد برای خریدهای آینده خود به بازار هجوم ببرند، آن بازار دچار مشکل تامین کالای روز خواهد شد.
حریری خواستار آن شد که سیاست های اقتصادی به ویژه ارزی با صبر و حوصله بیشتر و مشورت از بخش خصوصی اتخاذ شود تا فعالان اقتصادی سر درگم نشوند.
بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.
همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است.
گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات ارز اتاق بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۷۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
جاده کندوان یک طرفه شد