ياقوت زرد ملکان در سبد خانوار 20کشور دنيا
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۰۱۴۱
خبرگزاري آريا - تبريز- ايرنا - انگور ملکان، مشهور به «ياقوت زرد»، از جمله اقلام صادراتي به شکل فرآوري شده است که به دليل مرغوبيت توانسته به سبد غذايي 20 کشور اروپايي و حوزه خليج فارس راه يابد.
به گزارش ايرنا، شهرت انگور و کشمش صادراتي ملکان با 80 ميليون دلار در سال، مرزهاي ملي را در نورديده است.
امروزه انگور ملکان در مناطق مختلف کشور و کشمش آن در اقصي نقاط جهان خريدار دارد و به يکي از اقلام مهم صادراتي آذربايجان شرقي تبديل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 53 درصد از 350 هزار تن انگور و کشمش استان در ملکان توليد مي شود و علاوه بر اين محصول انگور شهرهاي شناخته شده مثل همدان و ملاير نيز از آذربايجان شرقي صادر مي شود.
`اکبر فتحي` اضافه کرد: بر اين اساس مصوب شده «صندوق ملي انگور» در شهرستان ملکان تاسيس شود و توليدات انگور کشور زير پوشش اين صندوق و زير نظر جهادکشاورزي به فروش برسد.
فرماندار شهرستان ملکان نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: به طور متوسط سالانه 260 هزار تن انگور در اين شهرستان توليد و 90 درصد آن به شکل کشمش صادر مي شود.
`محمدباقر خاني` با اشاره به اينکه افزون بر 80 ميليون دلار ارزش صادرات اين محصول در سال است، بيان کرد: کشمش ملکان به 20 کشور دنيا از جمله آلمان، روسيه، اوکراين، ترکيه و کشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شود و برند صادراتي و کشاورزي منطقه است.
کارآفرين و صادر کننده نمونه کشور در بخش صادرات محصولات کشاورزي نيز در اين ارتباط به خبرنگار ايرنا گفت: انگور و کشمش ملکان از مرغوب ترين و گران ترين انواع اين محصول کشاورزي در دنيا است.
`مجتبي حدادي بناب` افزود: انگور ملکان در بازارهاي جهاني جاي ويژه اي براي خود باز کرده است.
وي ادامه داد: کشمش انگوري، تيزآبي و آفتابي از مهم ترين گونه کشمش هاي صادراتي ملکان به کشورهاي خارجي است.
حدادي ادامه داد: به طور متوسط سالانه حداکثر تا 250 ميليون دلار از اين محصول صادر مي شود.
مدير جهاد کشاورزي ملکان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 11 هزار هکتار تاکستان در اين شهرستان وجود دارد که 117 نوع انگور در آن به عمل مي آيد.
`حسن عليوند` افزود: انگور فخري، حسيني، صاحبي، کشمشي، قزل اوزم، قره اوزم، قورا شيرين، جغجغا و شاهني از جمله مهمترين گونه هاي انگور شهرستان ملکان است.
وي بيان کرد: 80 هزار تن از محصولات انگور ملکان به صورت کشمش صادر مي شود.
عليوند ادامه داد: 2 نوع کشمش کاليفرني و تيزآب بي دانه از عمده ترين گونه هاي کشمش صادراتي از شهرستان ملکان به کشورهاي هدف است.
وي همچنين با اشاره به آغاز برداشت انگور فخري ملکان از تاکستان هاي اين شهرستان گفت: انگور فخري يکي از ارقام دانه درشت بي دانه است که ارزش غذايي فراوان دارد و معمولا در فصل زمستان بصورت آجيلي مصرف مي شود.
عليوند بيان کرد: پيش بيني مي شود امسال 10 هزار تن انگور فخري برداشت شود.
تاک دار نمونه ملکان نيز به ايرنا گفت: امسال به رغم گرماي 45 درجه اي که ملکان آن را تجربه کرد برداشت مناسب از تاکستان هاي اين شهرستان داشتيم.
منصور صادقيان اظهار کرد: از هر هکتار باغ انگور 40 تن به روش سنتي برداشت مي شود اما امسال از هر هکتار 55 تن امکان برداشت وجود دارد.
وي در خصوص مشکلات تاکداران ملکان نيز گفت: کود حيواني و ارگانيک مورد استفاده در باغ هاي انگور اين شهرستان در هر هکتار 300 کيلوگرم است که حدود 15 ميليون ريال هزينه دارد و امسال به لحاظ قيمت افزايش زيادي داشته است.
صادقيان ادامه داد: کمياب بودن کود ارگانيک در بازار از ديگر مشکلات امسال تاکداران بوده است.
وي گفت: امسال هر کيلو کشمش به صورت عمده و فله اي 180 هزار ريال و انگور کيلويي 35 هزار ريال به فروش مي رسد.
شهرستان ملکان با 110هزار نفر جمعيت در فاصله 155 کيلومتري تبريز مرکز آذربايجان شرقي واقع شده است.
گزارش: پيمان پاکزاد
3093/7228/518
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۰۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشتهاند.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بیان میکند که از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه بهبعد (سال ۱۳۸۳)، تهیه و تصویب طرحی مبتنیبر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامههای توسعه گنجانده شد که بتواند سیاستهای حمایتی پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاههای حمایتی را سامان داده و همچنین زمینهها و الزامات قانونی را بهمنظور تقویت رویکرد توانافزایی برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد؛ ضرورتی که با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه پس از گذشت سه برنامه هنوز عملی نشده است.
این گزارش مطرح میکند که شناسایی قوانین و مطالعه بازتاب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در متن آنها، بهعلاوه بررسی اقدامهای انجام شده در دستگاههای مختلف در راستای توانافزایی این قشر از زنان جامعه ضرورتی لازم است تا از این طریق زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زنان بهخصوص زنان سرپرست خانوار و احیای حقوق مادی و معنوی آنها که از اصلیترین ارزشهای قانون اساسی است، فراهم شود.
این گزارش آسیب شناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته تقسیم کرده است و در درسته اول به ایرادات مربوط به پیش نیازهای قانون گذاری اشاره میکند که شامل نبود وفاق در مفاهیم اصلی و نبود نظام داده و آمار جامع، به روز و در دسترس میشود.
این گزارش در خصوص ایرادات مرتبط با فرآیند قانون گذاری مطرح میکند که وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید مشخص نمیشود و طرح توانمدسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرایند تصویب برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب شده است.
در این گزارش به ایرادات مرتبط با محتوای قوانین در این حوزه اشاره شده که شامل رعایت نکردن بایستههای قانون نویسی، وجود عبارت تکرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامههای توسعه و ذکر نکردن ضمانت اجرایی کافی میشود.
این گزارش به عنوان چهارمین مسئله در طرحهای توانمندسازی زنان به ایرادات مرتبط با طرحهای اجرایی توانمندسازی اشاره کرده که به مباحثی مانند تعدد ساختارهای اجرایی، ضعف در نحوه شناسایی و تواناییهای زنان سرپرست خانوار، نبود گفتمان مشخص از توانمندسازی در اجرا، نبود فضای مشارکتی از پایین به بالا، تقسیمکار نابسامان در اجرای طرح، تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، بیتوجهی به پیچیدگیهای بازار فروش و نبود پایش مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرحها، مربوط میشود.
در ادامه این گزارش مطرح میشود که کاهش ایرادهای اشاره شده در بالا، مستلزم ارائه راهکارهایی دقیق، اجرایی و هماهنگ با دلایل و علل بروز ایرادهای شناسایی شده است. در گزارش حاضر پس از شناسایی دلایل و ریشههای مذکور، پیشنهادهایی به این شرح است؛ بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش دستگاههای حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها، با رویکردهایی نظیر الف) تعیین متولی واحد برای تنظیمگری در ارائه خدمات حمایتی و توانافزایی زنان سرپرست خانوار در کشور، ب) استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار، ج) برنامهریزی منطقهای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/