به نقل از «قدس آنلاین»

دولت درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم جدیدی گرفت

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۲۹۴۵

همزمان با اوج گیری اعتراضات درباره عدم عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها به بازار ثانویه به میزان مقرر، دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها گرفته است.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، همزمان با اوج گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه ها درباره عملکرد پتروشیمی‌های دولتی در عدم عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری های خبرنگار حاکی از آن است که این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

گفتنی است در جلسه ۲۳ خردادماه هیات دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها، ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۶ خردادماه، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمی‌ها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.

در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما حذف گردید و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود ۹ هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیات مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه ای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است.

همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشیمی ها که نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواست‌های کارشناسان و رسانه‌ها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمی‌ها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ ۱۷ شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی ها بودند. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند ۴۸ ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: این کار را برای این انجام می دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید».

براساس محاسبه های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از ۳۸۰۰ تومان به ارز بازار ثانویه (حدود ۸ هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پتروشیمی دولت قدس آنلاین نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۲۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.