Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد مهدی تندگویان- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان -در گفتگو با خبرنگار برنا در  پاسخ به این سوال که چرا اعضای شورای شهر تهران با توجه به شعار جوان گرایی دولت، برای عدم اجرای قانون منع بکارگیری از بازنشستگان و ماندن شهردار وقت اصرار دارند، اظهار داشت: در بحث شهردار بنده ورود نمی کنم چرا که تصمیم گیری بابت اینکه قانون شامل حال شهردار فعلی تهران  می شود یا خیر، با من نیست اما برای اجرای  قانون منع به کارگیری بازنشستگان 2 ماه فرصت داریم که بهتر است اعضای شورای شهر تهران در این 2 ماه به دنبال فرد جایگزین برای شهرداری تهران باشند  تا وقتی که این قانون شامل حال آقای افشانی شد در زمان انتخابات با بحران مواجه نشویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درادامه با تاکید بر اینکه بحث منع بکارگیری از بازنشستگان نیز ربطی به معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان ندارد ادامه داد:  معاونت جوانان هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارد چرا که ما نماینده دولت نیستیم و معاون استخدامی ریاست جمهوری باید نظارت و دخالت کند، چیزی که ما می دانیم این است که قانون باید اجرا شود، سازمان مربوطه آن هم معاونت استخدامی رئیس جمهور است.

تندگویان ادامه داد:  در بحث جایگزینی و انتصاباتی که در پی اجرایی شدن این قانون صورت می گیرد  بعنوان کسی که نمایندگی جوانان را در این کشور عهده دار هستم، درخواستم از دولت و این است که 2 هزار سمتی که پس از اجرای قانون به وجود می آید حتما به جوانان تعلق گیرد تا شاهد این نباشیم که افرادی که نزدیک به سن بازنشستگی هستند دوباره جایگزین بازنشستگان شوند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: در  پست ها باید از جوانانی که 15 تا 20 سال قرار است به دولت خدمت کنند، بکارگیری شود تا یک تغییر و تحول عظیم مدیریتی در کشور داشته باشیم و این روند حتی برای تصدی پست سفرا، شهرداران، استانداران و هر کسی که قانون شامل حالشان می شود نیز اجرا شود.

تندگویان در پایان گفت:  اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این حوزه ورود کنند ما نهایت همکاری را با کارگروه تشکیل شده، خواهیم داشت.

 

 

 

خبرنگار: هدی نتاج

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهردار انتصاب بازنشسته پست مدیریتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۱۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323

دیگر خبرها

  • شوراها روزنه‌ها و منافذی که به رانت اطلاعاتی برای عده‌ای خاص می‌انجامد را مسدود کنند
  • استعفای برخی اعضای حزب «نسل نو»
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است
  • شهردار و رییس شورای زرند در لباس پاکبانی (عکس)
  • خروج علیه شهردار تهران
  • چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
  • جزئیات حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران
  • تلاش ۷ عضو شورای شهر تهران برای از حدنصاب انداختن جلسه شورا