پاسخ وزارت صنعت به اظهارات رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسداقتصادی در باره احتکار160هزار خودرو
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۲۰۳۷
اقتصاد > صنعت - مهر نوشت:وزارت صنعت،معدن،تجارت با انتشار جوابیه ای به اظهارات رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط خودرو سازان واکنش نشان داد.
این جوابیه به شرح زیر است:
پیرو درج خبری با عنوان «۱۶۰ هزار خودرو احتکار شده است/ رانت های معاون وزیر صنعت در واردات خودرو» به شماره ۴۴۰۱۶۰۲ در آن خبرگزاری، بدین وسیله برای تنویر افکار عمومی پاسخ خبر مذکور ارسال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن پاسخ:
ادعاهای آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره احتکار ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو و نیز رانت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واردات خودرو که در مصاحبه با خبرگزاری مهر مطرح شده، تکذیب می گردد و صحت ندارد.
از آقای خجسته انتظار می رود اولا هر گونه اسناد ادعای خود مبنی بر احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط شرکت های مورد ادعا را منتشر و اعلام کند این میزان احتکار ذکر شده در کدام انبار و یا پارکینگ صورت گرفته است. همچنین تقاضا می شود تا اسناد ادعایی خود درباره رانت معاون وزیرصمت در واردات خودرو و ثبت سفارش ها را با ذکر نام معاونت مزبور و میزان استفاده از رانت ادعایی را منتشر کرده تا برای یک بار هم که شده از کلی گویی و ابهام آفرینی پرهیز کند.
اما برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن موضوع ادعایی آقای خجسته باید متذکر شد که مدیران عامل دو شرکت سایپا و ایران خودرو و نیز انجمن های خودروسازان و قطعه سازان و همچنین برخی از نمایندگان مجلس طی روزها، هفته ها و ماه گذشته بارها تاکید کرده اند که احتکار خودرو از سوی این دو شرکت خودروساز که خودروهای خود را با قیمت مصوب به فروش می رسانند، توجیه اقتصادی ندارد.
همچنین در این زمینه نهادهای متعدد نظارتی چنین اظهارنظری نداشته اند و ظاهرا آقای خجسته اخبار روزانه مربوط را دریافت نکرده و همچنان ادعاهای تکذیب شده یک ماه گذشته را دوباره مطرح می کند، از سوی دیگر درباره ماجرای فساد صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو نیز، وزارت صنعت، قبلا فهرست شرکت هایی که ثبت سفارش کرده را منتشر و شفافیت لازم را انجام داده است.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی محترم قوه قضائیه در رابطه با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو به تاریخ چهارم شهریورماه سال جاری اعلام موضع کرده است و توصیه می گردد نماینده محترم ادعاهای فراتر از رسیدگی دستگاه قضایی که بعضا نیز جنبه حقوقی دارند را طرح نکنند.
بنابراین ضمن تکذیب هر گونه مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از رانت در واردات خودرو، از آقای خجسته تقاضا می شود تا هر گونه سند، مدرک و دلیل محکمه پسند که ادعا و اتهام ایشان را ثابت می کند، برای تنویر افکار عمومی ارائه کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها از انتشار این اسناد در راستای شفاف سازی و مبارزه با ابهام آفرینی و موج سواری بر افکار عمومی و جهت بخشیدن به آن در راستای القای حس ناامیدی به مردم که هم راستا با دشمنان نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد، استقبال می کند، بلکه وعده می دهد تا در صورت تایید این اتهامات، خود در صف اول برخورد با متخلفان قرار بگیرد.
در آخر از خبرگزاری مهر توقع می رود با در نظر گرفتن تقوای الهی، اساسا نسبت به رویه انتشار اتهامات مبهم در رابطه با وزارت صمت تجدیدنظر کند و بر اساس اصول رسانه ای و اخلاقی و شرعی قبل از طرح اینچنین ادعاهایی که قطعاً امکان پیگیری حقوقی دارند نسبت به کسب اطلاع دقیق از دستگاه مربوطه اقدام نماید.
1717
کلید واژه‌ها : احتکار - وزارت صنعت،معدن و تجارت - خودروسازان -
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: احتکار وزارت صنعت معدن و تجارت خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترس سران رژیم صهیونیستی از حکم دادگاه لاهه بالا گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر امکان صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت در نوار غزه توسط دیوان بین‌المللی کیفری، نخست‌وزیر و رئیس این رژیم امروز (سه‌شنبه) در اظهاراتی آشفته تلاش کردند تا مانع صدور چنین حکمی شوند.
بنیامین نتانیاهو در این باره گفت: تصمیم دادگاه لاهه یا هر تصمیم دیگری ما را از دستیابی به اهداف جنگ باز نمی‌دارد.
نتانیاهو مدعی شد: دیوان بین‌المللی کیفری با ما می‌جنگد و یک سیستم جهانی وجود دارد که روی یهودستیزی کار می‌کند.
نگرانی صهیونیست‌ها از حکم احتمالی دیوان بین‌المللی کیفری «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم اشغالگر را نیز به اظهار نظر در این باره واداشت.
وی در این باره گفت: من به شدت با هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری، به‌منظور محروم کردن اسرائیل از حقوق اساسی‌اش مخالفم.
هرتزوک همچنین مدعی شد: ما یک سیستم قضایی مستقل و قوی داریم که می‌داند چگونه در صورت نیاز تحقیقات انجام دهد
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت