Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-05-04@03:51:34 GMT

موافقان، مخالفان اف.ای.تی.اف را توجیه کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۵۴۱۳

موافقان، مخالفان اف.ای.تی.اف را توجیه کنند

امروزه مسائل مربوط به پولشویی و مبارزه با این پدیده در بانک‌ها و سیستم‎های مالی دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی طبیعی است که اگر نظام‎های مالی و بانک‎های کشورهای مختلف دنیا که با موضوع پولشویی و فساد مالی مقابله می‎کنند، از اجرای چنین قانونی در کشوری اطمینان نداشته باشند و از سوی دیگر هم ساز و کار لازم در این زمینه در کشوری وجود نداشته باشد، قطعاً با سیستم مالی و بانک‌های آن کشور کار نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین میرمحمدصادقی حقوقدان این مسأله امروزه در نظام مالی جهان به مراتب از مواردی مانند تحریم‎های امریکا مهم‌تر است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر ما قصد داریم که با نظام‌های مالی دنیا کار کنیم، طبیعی است که باید کارهای جدی در رابطه با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط به اف.ای.تی.اف انجام دهیم.  البته این امر منوط به آن است که متن لوایح به صورت دقیق خوانده شده و مورد بررسی قرار بگیرد و اطمینان هم دارم که از نگاه مقامات و مسئولان ایرانی هیچ مشکلی برای اجرای این لوایح وجود ندارد. مقابله با تأمین مالی تروریسم کاری است که ما آن را اجرایی کرده و قوانینی را هم در این زمینه داریم. بنابراین تنها بحثی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر حول محور مصادیق می‎چرخد. تعدادی از سازمان‌ها و گروه‎ها ممکن است برای برخی به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده باشد. اما ناگفته نماند که هدف این لوایح این گونه نیست که در خصوص مصادیق، موردی را به نظام مالی کشور دیکته کنند. ما می‎توانیم مصادیق خاص خودمان را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشیم اما می‎توانیم که در کنار آن با پیوستن به این قوانین نظر قطعی خود را به جهان اعلام کنیم و با صدای رسا به کشورهای دنیا بگوییم که قصد مبارزه و مقابله با پو‎ل‎های کثیف و تأمین مالی تروریسم را داریم. با انتقاداتی که در چند وقت اخیر درخصوص تصویب لوایح چهارگانه دولت از سوی برخی چهره‎های سیاسی دیده‎ و شنیده‎ایم- که البته باید به برخی از آنها حق داد که دغدغه‎ای در مورد این لوایح داشته باشند- باید برای دولت هم وظیفه‎ای قائل شویم. دولت در چنین فضایی باید سعی در رفع چنین دغدغه‎هایی داشته باشد. نمی‎شود گفت که همه انتقاداتی که بعضاً از سوی نمایندگان مجلس یا برخی دیگر از چهره‏‌های سیاسی مطرح می‎شود، از خاستگاه مبارزه و مقابله با دولت است؛ از سوی دیگر هم نمی‎شود گفت که برخی از این اظهار نظرات بدون انگیزه‎های سیاسی است. در چنین شرایطی که مجموعه‎ای از دو حالت فوق را شاهد هستیم، وظیفه دولت و طرفداران این لوایح این است که مخالفان این طرح را توجیه کنند و مهم‌تر از همه اینکه تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می‎خواهیم با نظام مالی دنیا کار کنیم یا نه؟ اگر می‎خواهیم کار کنیم- که به نظر می‎‌‏رسد گزینه منطقی‎تری باشد- طبعاً باید در مورد پیوستن به اسناد بین‎المللی در رابطه با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصمیم جدی بگیریم. سیستم مالی و بانکی کشور در صورت عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت سرنوشتی جز تحریم نخواهد داشت. اتفاقی که اثر آن مهم‌تر از تحریم‎هایی خواهد بود که کشوری مانند امریکا در رابطه با ایران وضع می‎کند. چرا که در صورت عدم تصویب چنین لوایحی در مجلس ایران، اجماع جهانی در مورد بانک‎های ایران ایجاد خواهد شد.  

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۵۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

دیگر خبرها

  • دولت عزم خود را برای بازدارندگی در عرصه اقتصادی جزم‌ کند
  • وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
  • دیدار رهبر مخالفان نتانیاهو با وزیز خارجه امارات
  • کمتر از ۳ درصد لوایح شهرداری قزوین عودت داده شد
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه قابل هضم و توجیه نیست
  • دلار بیش از ۵۰ و چند هزار تومان توجیه علمی و اقتصادی ندارد
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است