به نقل از «خبرآنلاین»

پاسخ به مخالفان FATF/آیا اطلاعات چندحساب بانکی یعنی امنیت ملی؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۶۲۸۰

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - روزنامه ایران نوشت:هفته آینده بار دیگر لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. امروز که فرایند بررسی لوایح مربوط به این نهاد بین‌المللی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که مسأله لوایح 4 گانه نیز مانند بسیاری مسائل دیگر در کشور، سیاسی شده است. به عبارت دیگر، امروز بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی و علمی به مسأله نگاه شود، تنها با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به آن داوری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال 2008 که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های فراگیر قرار گرفت، مباحث مربوط به الزامات «اف.ای.تی.اف» هم مطرح شد. اما در آن زمان، به دلیل تحریم و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام تبادلات پولی جهان، نیازی به این مسأله احساس نمی‌شد. اما پس از برجام، روشن شد که این مسأله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به نظام مالی جهانی است.
در این میان، برخی ابراز می‌کنند که این لوایح دارای مشکلاتی هستند و اشکالات ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح می‌دانند. درحالی که اگر چنین اشکالاتی وجود دارد، انتظار می‌رود که در جریان تصویب و بررسی لوایح، این اشکالات رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود، نه اینکه کل این لوایح و توصیه‌ها کنار گذاشته شود.

کنار گذاشتن این لوایح، یعنی پاک کردن صورت مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» و فرجام نهایی این امر نیز چیزی جز این نخواهد بود که ما قید همکاری با بانک‌های جهان و نظام مالی بین‌المللی را زده ایم. در این صورت، آیا می‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت؟ فرض که حتی در این صورت هم بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد، مگر نه این است که این سرمایه‌ها باید از طریق مجرایی به نام ارتباط بین بانک‌های ایران و بانک‌های دنیا به کشور وارد شود؟

برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال می‌برد. از این عده باید پرسید آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک‌ها و برخی حساب‌ها، به معنای امنیت ملی است؟ زیرا مطابق «اف.ای.تی.اف» تنها فعالیت‌های بانکی یا یک حساب خاص بررسی و حسابرسی می‌شود، نه اینکه همه اطلاعات بانکی کشور، دربست و فی الفور در اختیار کشور یا نهاد متقاضی قرار گیرد. از این رو مشخص نیست واقعاً منظور از اینکه اطلاعات برخی از حساب‌ها می‌تواند به امنیت ملی ما آسیب بزند، چه می‌تواند باشد؟ بویژه اینکه تجربه همه کشورهای دنیا، البته به غیر از ایران و کره شمالی، نشان داده است که این تصویر، واقعی نیست. آیا امروز امنیت ملی همه کشورهایی که اکنون این توصیه‌ها را اجرا می‌کنند زیر سؤال رفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است.

از همین جا می‌توان دریافت که بحث‌ها حول مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» سیاسی شده است و دیگر فنی و دقیق نیست. ضمن اینکه اگر چنین مخاطراتی وجود دارد، انتظار می‌رود به گونه‌ای تنظیم یا اجرا شود که این مخاطرات دور شود.17302

 

کلید واژه‌ها : اف ای تی اف FATF - بانک جهانی - بانک مرکزی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اف ای تی اف FATF بانک جهانی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۶۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.