◄ بازار سیاه و مشاغل کاذب در پی تداوم گرانی تایر؛ بحران لاستیکی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۶۸۹۸
تین‌نیوز |
شهریار خدیوفرد: «لاستیک اجاره‌ای برای معاینه فنی موجود است...» این پلاکارد تبلیغاتی به ظاهر ساده که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و واکنش‌های زیادی را از سوی کاربران به همراه داشته است، در واقع نشان دهنده عمق مشکلاتی است که هم اکنون در بازار لاستیک به ویژه تایرهای سایز بزرگ، گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوعی که نشأت گرفته از زیاده‌خواهی تولیدکنندگانی است که با وجود آگاهی از عدم توان تولید تایرهای مورد نیاز کشور و نبود مواد اولیه در شرایط تحریمی با اتکا بر حمایت‌های برخی از معاونان وزات صنعت، معدن و تجارت همچنان بر طبل انحصار در تولید می‌کوبند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر مغایرت میزان تولید با نیاز مصرف آنچه هم اکنون بیشترین تأثیر را بر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها گذاشته، توزیع نامناسب و قطره چکانی است که همگام با ماهیگیری برخی از رانندگان از سیستم حواله‌ای توزیع و فروش تایرهای عرضه شده با نرخ مصوب در بازار آزاد، آشفتگی مضاعفی را برای این محصول استراتژیک به ارمغان آورده است.
کاهش ۲۵ درصدی تولید لاستیک در مرداد ماه
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر، در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در خصوص گرانی‌های اخیر بازار لاستیک به ویژه در تایرهای بایاس سایز بزرگ که ناشی از عدم امکان تأمین نیاز داخل از سوی تولیدکنندگان داخلی و ممنوعیت واردات ایجاد شده است گفت: «اینکه گفته می‌شود ۳۰ درصد از نیاز تایر کشور از طریق واردات تأمین می‌شود تعبیر درستی است اما در مورد تایرهای بایاس سایز بزرگ که بیشترین کاربرد را در حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر و بار برعهده دارد و افزایش قیمت بالایی را نیز تجربه کرده، باید توجه داشت که ظرفیت نصب شده کارخانجات داخلی بسیار بیشتر از نیاز کل کشور است.»
او در ادامه افزود: «آنچه در شرایط کنونی موجبات کمبود و افت تولید را فراهم آورده علاوه بر شرایط تحریمی و مشکلات تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مشکلات نبود وضعیت مالکیت تولیدکنندگان اصلی همچون کیان تایر و پارس تایر است که در نتیجه خصوصی‌سازی با چالش مدیریتی مواجه هستند.» او به افت تولید حدود ۲۵ درصدی تایرهای بایاس در مرداد ماه اشاره کرد و گفت: «زمانی می‌توان از تولیدکننده انتظار عرضه با قیمت مصوب را داشت که مواد اولیه تولید نیز بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای تأمین شده باشد. این در حالی است که باوجود افزایش تولید ۱۰ درصدی در چهار ماهه ابتدای سال در مرداد ماه به واسطه بی‌سرانجامی نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد شاهد افت حدود ۲۵ درصدی تولید بوده‌ایم.»
سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به اینکه با وجود آگاهی تایرسازان از عدم توانایی تأمین نیاز بازار به واسطه مشکلات ارزی در جلسه تنطیم بازار که در راستای آزادسازی واردات تایرهای بایاس سایز بزرگ برگزار شد چرا از فرصت ارائه شده از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده و وعده تأمین نیاز بازار را داده‌اید، گفت: «تایرهای سنگین از جمله کالاهایی است که مشمول ۲۵ قلم کالای اولویت‌دار برای تخصیص ارز مبادله‌ای می‌شود، اما مواد اولیه تولید لاستیک در ردیف این کالاها قرار نداشته و عملا امکان تولید تایر با نرخ اعلامی و درحالی‌که مواد اولیه با نرخ ارز بازار ثانویه تأمین می‌شود وجود ندارد و از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین در جلسه تنظیم بازار ادله تولیدکنندگان ارائه شده و مقرر شد تا با قرار گرفتن مواد اولیه در ردیف کالاهای اولویت‌دار و تخصیص ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان برای تولید و تأمین نیاز بازار فرصت داده شود. همچنین در این جلسه تأکید شده تا میزان تایرهای عرضه شده و تراکنش‌های فروش برای نظارت بر نحوه توزیع در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود.» او در خصوص پایان فرصت ارائه شده گفت: «به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه به تایرسازان برای افزایش ظرفیت تولید زمان داده شده است، البته از زمان دریافت ارز و تا دریافت مواد اولیه به گپ زمانی زیادی نیاز است و احتمال دارد این زمان با کمی تأخیر همراه باشد.»
تنها، در پاسخ به توزیع نامناسب لاستیک در بازار و اظهار نظرات مطرح شده مبنی بر حضور تایرسازان به واسطه نمایندگان فروش برای کسب سود حداکثری از حاشیه گرانی‌های اخیر گفت: «بازاری که نظام توزیع کشور را برعهده دارد سیستم سنتی و شبکه‌ای پیچیده است که با روند صنعتی شدن تناقض دارد. ضمن آنکه نمایندگان فروش نیز درون همین بازار و با سیستم سنتی فعالیت می‌کنند. البته به نمایندگان فروش تأکید شده در صورت عدم رعایت مقررات شرکت نسبت به تعطیلی و برخورد قانونی اقدام خواهد شد، اما در شرایط کنونی فرصت‌طلبی در بازار حاکم بوده و به واسطه نبود اهرم‌ها و ابزار نظارتی کافی، شاهد عدم تبعیت صددرصدی نمایندگان از مقررات هستیم.
هر چند در صورت ارائه گزارش از تخلفات نمایندگان قطعا نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام خواهد شد.» سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به دلایل عدم به‌کارگیری تعاونی‌های توزیعی با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اولویت این بخش در مبادلات اقتصادی گفت: «سیستم و موازین مورد استفاده در شرکت‌ها اصلی جدایی‌ناپذیر در مبادلات محسوب شده که نحوه پرداخت، مهم‌ترین بخش آن است و در صورتی‌که تعاونی‌ها این موازین را رعایت کنند قطعا آماده همکاری هستیم.»
او افزود:« آنچه تحت عنوان رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مورد استفاده برخی از فرصت‌طلبان قرار می‌گیرد تعاونی‌هایی است که مستقیما محصول را به دست مصرف‌کننده می‌رساند نه تعاونی‌های دلالان که متشکل از گروهی فروشندگان بازار بوده و به افزایش تنش‌ها دامن می‌زنند.» او در خصوص توزیع لاستیک به اتحادیه و تعاونی‌های حمل‌ونقلی گفت: «قطعا لاستیک توزیع شده از کانال این اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید و تایرسازان آمادگی هرگونه همکاری با این تشکل‌ها را دارند، اما هنوز هیچ درخواستی از سوی این گروه اعلام نشده است.»
خودتحریمی بوروکراسی
بررسی وضعیت کنونی بازار لاستیک به ویژه تایرهای بایاس سایز بزرگ و همچنین اظهارنظرهای متولیان بخش تولید مبنی بر چالش تأمین مواد اولیه وارداتی از عدم توانایی تایرسازان برای انجام تعهدات در ضرب‌الاجل تعیین شده ستاد تنظیم بازار حکایت داشته که نتیجه آن چیزی جز تداوم چالش در بازار عرضه و تقاضای محصولی استراتژیک نخواهد‌بود. احمدرضا متقی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان تایر، در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در خصوص وضعیت بازار لاستیک و ایجاد مشاغل کاذبی همچون اجاره تایر برای دریافت معاینه فنی می‌گوید: «هم اکنون در بازار تایر به دلیل آنچه تأمین مواد اولیه گفته می‌شود شاهد کاهش تولید و عرضه هستیم به گونه‌ای‌که اکنون اکثر سایزها با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مواجه هستند.
بنابراین برخلاف ادعای مدیرکل دفتر صنایع سلولزی و شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از افزایش تولید و بهبود شرایط بازار تا زمان تعیین شده خبر می‌دهد به نظر می‌رسد در صورت عدم صدور مجوز واردات و سنگ‌اندازی مقابل تجار همچنان التهاب و روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.»
او به بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «باوجود شرایط نامناسب لاستیک‌های سایز بزرگ و درحالی‌که معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسریع در واردات و بهبود التهابات بازار با ارسال‌نامه‌ای به مرکز امور اصناف و بازرگانان تمدید یک‌ساله گواهی نمایندگی‌‌های منقضی شده را خواستار شده است، همچنان با عدم امکان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به واسطه همکاری نامناسب و نداشتن امکان ثبت شناسه کالا در این مرکز مواجه هستند.»
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک از سوء‌مدیریت دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان خودتحریمی یاد کرد و گفت: «در شرایطی که تمامی دستگاه‌ها همراه بخش خصوصی در تلاش برای رفع نیازهای کالاهای استراتژیکی همچون لاستیک هستند، اقدامات این‌چنینی که ناشی از مدیریت جزیره‌ای در برخی دستگاه‌های اجرایی است، خودتحریمی و زمینه خروج سرمایه‌ها و حرکت به سمت بازارهای غیررسمی را فراهم می‌کند.» او گفت: «کمبود لاستیک در بازار و فرصت‌طلبی برخی از افراد باعث شده شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها باشیم و در این شرایط ایجاد مشاغل کاذبی همچون اجاره لاستیک برای دریافت معاینه فنی که عملا سلامت شخص و جامعه را هدف گرفته گریز ناپذیر است.»
توزیع لاستیک بر مبنای پیمایش
تداوم التهابات در بازار تایر باعث شده وزارت، صنعت معدن و تجارت با پیاده‌سازی طرحی موسوم به «طرح افق» بازار تولید و عرضه لاستیک را تحت کنترل خود درآورد. این طرح که جزئیات آن به رؤسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار است.
بنابراین با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تأمین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار خواهند گرفت. همچنین اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است، بنابراین با اجرای طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت ارتکاب گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از اعضای زنجیره تأمین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
از سوی دیگر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل و عدم نظارت صحیح بر توزیع لاستیک‌های وارداتی و احتمال احتکار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که لاستیک سنگین را تا اطلاع ثانویه به‌صورت سهمیه‌ای بین کامیون‌داران توزیع کند. همچنین باتوجه به اینکه تمامی کامیون‌داران و اتوبوس‌داران از کارت هوشمند راننده و ناوگان برخوردارند، اطلاعات آنها در سازمان راهداری کشور ثبت شده و با اتصال کارت هوشمند راننده و ناوگان به سامانه بارنامه برخط، پیمایش هر وسیله نقلیه کاملا مشخص است. بنابراین با اجرای طرح افق و اتصال سامانه‌های سازمان راهداری به سامانه جامع تجارت، شناسایی رانندگان واجد شرایط و میزان نیاز واقعی آنها براساس پیمایش، به سهولت قابل تشخیص خواهد بود.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: لاستیک لاستیک اجاره ای مصطفی تنها انجمن تایر طرح افق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۶۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد