روزنامه اعتماد:جوانگرایی در حد رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس معنا دارد،اما برای مدیران میانی،نه

ساعت24-طی سال‌های اخیر «جوان‌گرایی» یکی از موضوعاتی بوده که بسیار مورد بحث قرار داشته، اما به باور نگارنده درستی چنین بحثی از اساس، خود محل بحث است. در دوره اخیر «قانون جلوگیری از به‌کارگیری بازنشستگان» مجددا به بحث جوان‌گرایی دامن زده و اقشار متنوعی در جامعه به دلایل مختلف نسبت به آن علاقه نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از دلایل توجه جامعه به این موضوع، ناخشنودی اکثریت مردم از عدم چرخش نخبگان حکومتی و قرار داشتن سمت‌ها در قوای سه‌گانه و نهادها در دست چند صد یا حدود دو هزار نفر طی 40 سال گذشته بوده است؛ به نحوی که با وجود ادوار متعدد انتخاباتی، معمولا شماری از چهره‌های همیشه آشنا پست‌های بالا و میانی قوا و نهادها را در انحصار خود داشته‌اند.

این در حالی است که در بسیاری از دیگر کشورها معمولا بعد از حداکثر یک دوره هشت‌ساله چهره سیاست به حدی تغییر می‌کند که گاه از این جهت کم از یک انقلاب ندارد.

در غیاب چنین رویه‌ای در ایران و ماندگاری چهره‌هایی کم و بیش ثابت در راس امور، این تصور از سر ناچاری شکل گرفته که گویا می‌توان به گونه‌ای اراده‌گرایانه مدیریت را جوان کرد. در‌حالی‌که جوان‌گرایی در سمت‌های سیاستی باید به طور طبیعی و از کانال رجوع به آرای عمومی و از طریق تصمیمی که مردم در ادوار انتخاباتی می‌گیرند، انجام شود.

در ایران اراده‌گرایی در این حوزه باعث شده تا جوان‌گرایی شکل طبیعی و منطقی خود را نداشته و موکول به تصمیم مقامات عالی باشد. به همین دلیل، جوان‌گرایی معمولا در حوزه‌های اجرایی، مورد توجه قرار می‌گیرد که اساسا جوان‌گرایی در آنها یا بلاموضوع است یا حداقل در اولویت قرار ندارد. جوان‌گرایی به‌صورت طبیعی و منطقی باید در ارتباط با سمت‌های سیاسی و توسط مردم اعمال شود.

توضیح اینکه در یک نظام اداری عقلانی حوزه سیاست از حوزه اجرا جدا است، در حوزه نخست سیاستمدار یا سیاست‌گذار افکار یا ایده‌های نوی خود را برای اداره کشور به رای‌دهندگان ارایه می‌کند و در صورتی که موفق به جلب آرای موافق آنها شد، آنگاه منتخبین باید افکار و ایده‌های خود را از طریق ماموران اجرایی که باید مطیع سیاستمداران باشند، به اجرا در‌آورند. فرض بر این است که بدنه اجرایی حرفه‌ای و غیرسیاسی است و مطابق ضوابط و مقرراتی دقیق و سخت‌گیرانه ملزم به حفظ بی‌طرفی سیاسی و تبعیت از سیاستمداران منتخب مردم و اجرای برنامه‌های آنها هستند. با توجه به تغییر دولت‌ها و احتمال تغییر سیاست‌ها، گرایش سیاسی در مدیران اجرایی مخرب نظام اداری در هر کشوری است.

در چنین شرایطی، چاره‌ای نیست جز اینکه مدیران اجرایی طبق ضوابط و مقررات روشنی به استخدام درآمده، ارتقا یابند به وقت خود مطابق ضوابط بازنشسته شوند؛ لذا، همان‌طورکه نمی‌توان و نباید در یک پادگان یک سرگرد را به فرماندهی یک سردار یا سرهنگ گمارد، در یک دستگاه اجرایی نیز نمی‌توان سن، سنوات و تجربه را نادیده گرفت و کسانی را با سن، سنوات و تجربه کمتر به ریاست کسانی که از این جهات برتری دارند، گمارد. اما در حوزه سیاست مردم بر اساس ایده‌ها و سیاست‌ها تصمیم می‌گیرند و به کسی رای می‌دهند، نه بر اساس سن و سنوات کار یا حتی تحصیلات و دانش او.

اساسا فکر و عقیده سیاسی الزاما موکول به سن و سال و تحصیلات بالا نیست.

به عنوان مثال سباستیان کورز، صدراعظم کنونی اتریش، در 2013 و در سن 27سالگی بالاترین رای در انتخابات مجلس اتریش را به دست آورد و چند ماه بعد به این اعتبار وزیر خارجه شد و بعد از اینکه حزبش که رهبری آن را در این فاصله عهده‌دار شده بود، در انتخابات 2017 بیشترین کرسی پارلمان را به دست آورد، صدر‌اعظم شد. رییس‌جمهور جوان فرانسه نیز مثال دیگری در این رابطه است. (همین معیارها به اضافه سهم از مالکیت و... در بخش خصوصی نیز می‌تواند ملاک اصلی ایفای نقش در مدیریت‌ها فارغ از سن باشد.)

به طور کلی در هر کشوری عضویت در مجلس قانونگذاری و کابینه ملاک سیاسی بودن سمت‌ها است؛ صرف‌نظر از اینکه مانند نظام‌های پارلمانی عضویت در کابینه موکول به پیروزی در انتخابات مجالس باشد یا در نظام‌های ریاستی نباشد؛ لذا به عنوان مثال، انتصاب یک جوان به عنوان وزیر مخابرات در ایران را می‌توان با توجه به پیش‌فرض همسویی و هماهنگی نظرات سیاسی او
با نظرات سیاسی رییس‌جمهور منتخب منطقی دانست.

اما جوان‌گرایی در رده‌های پایین‌تر از وزیر در دستگاه‌های اجرایی موضوعیت ندارد و انتصابات در این رده‌ها باید تابع ملاک‌‌ها و ارزشیابی منطقی نیروی انسانی و اصل شایسته‌سالاری باشد چرا که در غیر این صورت در حکم همان گماردن یک سرگرد به فرماندهی یک سردار خواهد بود؛ لذا با توجه به اینکه تکلیف مقام سیاسی را آرای مردم باید تعیین کند و مسوول اجرایی نیز باید مطابق نظام ارزشیابی عقلانی به استخدام درآید، ارتقا یابد و در سنی معین بازنشسته شود، اساسا طرح بحث جوان‌گرایی موضوعیت ندارد و در کشوری که مطابق ضوابط دارای یک نظام اداری عقلانی و چرخش مستمر نخبگان هستند، هیچ‌گاه چنین بحث‌هایی مطرح نیست.

روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف رادیکال‌ها از تبلیغ سبک زندگی غیررسمی چیست؟ / ادعای یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره یک لیست انتخاباتی!

رادیکال‌ها تلاش دارند تا سبک زندگی غیررسمی را تبدیل به یک مبارزه سیاسی و نافرمانی مدنی ساخته و با قطبی سازی در این حوزه مقاصد سیاسی خود را دنبال سازند!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد تا آن‌طور که سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته، ۹۰ کاندیدای این انتخابات برای تصاحب ۴۵ کرسی بلاتکلیف مجلس دوازدهم با یکدیگر رقابت کنند؛ رقابتی که در ۲۲ حوزه و ۱۵ استان کشور برگزار می‌شود و ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری در برگزاری آن دخیل خواهند بود.

برگزاری دور دوم انتخابات مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارد، روزنامه آرمان امروز در گزارشی ادعا کرده است که سرلیست یکی از فهرست‌های انتخاباتی ۱۴۰ سکه طلاه از یک هولدینگ دریافت کرده است، در این گزارش آمده است:

امنا با لیست تازه شکل‌گرفته جبهه صبح ایران یا همان گعده رائفی‌پور نیز همپوشانی داشته و موی دماغ پدرخوانده‌ها در انتخابات بود و توانست به نتایج قابل‌توجهی نیز در دور اول انتخابات دست یابد، مهم‌ترین حاشیه این گروه سیاسی مربوط به ماجرای ۱۴۰ سکه است که سروصدای فراوانی نیز به پا کرد! ماجرا از جایی شروع شد که رالفی پور برای پرموت کردن لیست خود به صداوسیما دعوت‌شده و اعلام کرد که در مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته و تأیید صلاحیت شده است. رائفی‌پور که ظاهراً صداوسیما او را برای رونق دادن به فضای انتخابات دعوت کرده بود به‌اندازه‌ای درباره تخلفات و مفاسد مجلس یازدهم سخن گفت که نهایتاً از اتاق فرمان به مجری برنامه تذکر دادند که بگویید دیگر بس است! رائفی‌پور اما موضوع را فیصله نداد و در روایتی دیگر از فساد نمایندگان مجلس را نیز مطرح کرد که میان کاربران فضای مجازی به شدت موردتوجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

رونده اصلی که سرنخ دریافت ۱۴۰ سکه در آن به دست آمد، مربوط به هلدینگ توسعه ملی است که بابک سعیدی مدیر عامل آن مدتی به اتهام تخلفات اقتصادی توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شد. فرد مورد نظر که توسط رائفی‌پور هنوز معرفی نشده است توسط برخی واسطه ها با مجید محسنی مجد مدیرعامل شرکت به کیش یکی از زیرمجموعه های هلدینگ توسعه ملی آشنا شد و این آشنایی بود که به داستان ۱۴۰ سکه و بسیاری تخلفات مابعد آن انجامید. “م. م. م” که او نیز به جرم مفاسد و تخلفات اقتصادی متعدد مدتی دستگیر شد صریحا اعتراف کرده بسته های متعدد کالا، کارت هدیه نقدی به میزان بسیار بالا و همچنین چندین فقره پرداخت سکه از جمله ۱۴۰ سکه به این نامزد لیست امنا انجام داده است.

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:

“م. م. م” با جزئیات شرح داده است که این شخص با مراجعه به وی ادعا کرده بدهکار است و در خیابان سهروردی تهران درون ماشین از او ۱۴۰ سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است، “م. م. م” محل قرار خود با این افراد را شهرک غرب اعلام کرده است. جالب اینکه این نماینده پس از دریافت این سکه ها شروع به پیگیری حل مسائل “م. م. م” کرده و با ابزار ریاست هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها سعی کرده هدیه ای را که دریافت کرده جبران کند، نکته جالب این است که در جلسه میان این شخص و کارشناسان یکی از نهادهای نظارتی او دریافت بخشی از این موارد از “م. م. م” را پذیرفته است!

بررسی‌ها نشان می دهد که ۲ طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون یکی از خطوط مستمر خود را بیش از مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی متمرکز انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نمودند.

بر اساس احصاء صورت گرفته این طیف ها در مرحله اول می کوشند تا با دامن زدن به موضوع کاندیداهای مطرح برای ریاست مجلس از سخت تر شدن قالیباف برای ریاست در مجلس جدید سخن بیاورند.

محتوای اصلی تولید شده در این رابطه القای شکاف میان طیف های مختلف جبهه اصولگرایی و نیز ادعای تلاش برای عدم رای آوری و یا شرایط تضعیف شده قالیباف می باشد.

همچنین تحلیل های کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان و اعتدالیون بیانگر آن است که آنان می کوشند تا با طرح این قبیل مباحث اقتدار ریاست مجلس قالیباف را تضعیف و خود را به عنوان یک فراکسیون موثر و غیر قابل چشم پوشی برای تعیین معادلات مجلس تعریف و تفسیر کنند.

تبلیغ سبک زندگی غیررسمی توسط اصلاح‌طلبان!

تاملی بر کنش های رسانه ای اصلاح طلبان نشان می‌دهد که آنان همچنان پیگیری مساله سبک زندگی را در دستورکار خود داشته و تلاش می کنند ضمن یک اینهمانی میان ایران و شوروی سابق این گزاره را مورد تاکید قرار دهند، جمهوری اسلامی در برخورد با آنچه مقلدان مدهای جدید می نامند، همان مسیر شوروی را می رود.

در این میان اما محمدرضا تاجیک در تلاش برای برقراری اینهمانی ذکر شده در روزنامه اعتماد و به نقل از کتاب بچه های ژیواگو می نویسد:

عده‌ای از جوانان و نوجوانان که اشتهای زیادی برای خوردن میوه‌های ممنوعه فرهنگی و روشنفکرانه و سبک‌های جدید پیدا کردند، جوامع محرمانه‌ای به صورت انجمن‌های غیررسمی ادبی و موسیقی سامان دادند. از متن این جوامع محرمانه، جریانی به‌نام «استیلیاگی» (مقلدان مدهای جدید) شکل گرفت که لباس‌هایی شبیه سال‌های دهه ۱۹۴۰ در امریکا می‌پوشیدند، شلوارهای تنگ به پا می‌کردند، شانه‌های کت‌شان اپل‌دار بود، کروات‌های پهن می‌زدند و کفش‌های لژدار به پا می‌کردند و موی سرشان کوتاه و ورزشکارانه بود.

وی همچنین با با بیان اینکه از نظر بسیاری از اینان، عدم پذیرش «زندگی رایج توأم با فلاکت» به سخره‌گرفتن تبلیغاتی به حساب می‌آمد که مدعی عدالت اجتماعی و مساوات‌طلبی بود، تصریح می کند، این گونه شد که سوژه‌های وفادار کمونیستی، خود لاجرم از «ور نم نهادن» (کشتن و در خاک نهادن و بر روی خاکش گل و ریاحین کاشتن) کمونیسم و به تعبیر اخوان ثالث، «به خاک سپردن نعش آن شهید عزیز» شدند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه در تلاش ضمنی برای هدف قرار دادن طرح نور و لایحه حجاب و عفاف با طرح این پرسش که آیا این تبدیل‌ شدن جاز و موسیقی و آرایش و مد و سبک زندگی و تمایلات غرب‌گرایانه، کار قدرت بود یا مقاومت؟، می نویسد، بی‌تردید، از قدرت است که بر قدرت است. قدرت، خود ماما و دایه مقاومت خویش است. قدرت، خودبرانداز و اسقاطگر خویش است. هیچ مقاومتی مقدم بر قدرت‌ وجود ندارد. هر قدرتی خالق مقاومت خویش است. در جامعه امروز ما، عده‌ای از اهالی قدرت، جامعه و مردمانش را شبیه خویش می‌پسندند. روایت و حکایت اینان، حکایت آن فرد است که داشت از معشوق خویش نقاشی می‌کشید و تلاش داشت معشوقش شبیه نقاشی‌اش شود، نه بالعکس. به دیگر بیان اینان بر این میل و اراده‌اند تا جامعه را به صورت و سیرت خویش بگردانند.

گفتنی است بیان این مطالب بیانگر آن است که؛

۱- جریان اصلاحات همچنان می کوشد تا مساله سبک زندگی را در دستورکار خود داشته و ضمن تلاش برای به رسمیت شناختن آزادی های لیبرالی خود را نماینده راستین این طیف تعریف و تفسیر کند

۲- این جریان اما در شرایطی که هر نظام سیاسی ای بر اساس اصول خود به پایبندی به قوانین خود می پردازد، می کوشد تا مساله قانون را به عرفی گرایی سوق داده و هر گونه انتظام بخشی مبتنی بر قانون را به چالش کشانده و مترادف با مقاومت در برابر آنچه خواست اجتماعی می نامند، بازنمایی کند

۳- اصلاح طلبان اما با اینهمانی میان ایران و شوروی می کوشند تا جمهوری اسلامی را به لحاظ حکمرانی با این نظام فروپاشیده مقایسه کرده و این پیام را مخابره کنند که هرگونه مخالفت با سبک زندگی غیررسمی تنها به تقویت این سبک های می انجامد

بررسی این راهبرد مورد تاکید اصلاح طلبان بیانگر آن است که اصلاح طلبان تلاش دارند تا سبک زندگی غیررسمی را تبدیل به یک مبارزه سیاسی و نافرمانی مدنی ساخته و با قطبی سازی در این حوزه مقاصد سیاسی خود را دنبال سازند.