دیوان محاسبات:170 نفر مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مقامات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها حدود 170 نفر هستند، گفت: با اجرای این قانون، کشور دچار چالش مدیریتی نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، عادل آذر در گفت و گویی با تشریح جزئیات قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: مقامات مشمول این قانون حدود 170 نفر هستند که تعداد زیادی نیست، زیرا بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها، کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده(5) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربر می گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ اول فرودین 1395 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزیران، فرزندان جانبازان و... که پیش از این می توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از بکارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.

عادل آذر با قدردانی از قانونگذاران برای تصویب این قانون، افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه های اجرایی می دهند که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می رسند فضا را برای حضور افراد جوان و با نشاط در پست های مدیریتی فراهم کنند.

** برخی به دنبال دور زدن این قانون هستند
رئیس کل دیوان محاسبات کشور قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها را یک اتفاق مبارک در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ های دستگاه های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.

عادل آذر خاطر نشان کرد: برخی افراد به دنبال روزنه ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های این قانون، اجرای آن را به طور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دور زدن، ایجاد روزنه و یا بهانه ای را نمی پذیرد.

وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

عادل آذر تصریح کرد: نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می شود، بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود؛ چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می شود و جرم تلقی می شود.

وی در خصوص تعداد افراد مشمول این قانون نیز گفت: فقط مقامات و هم رده های آنها در حدود 170 نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی های لازم باید انجام پذیرد و 60 روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می باشد.

عادل آذر درباره این احتمال که با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد، بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.

وی در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد: این قانون در شورای نگهبان تصویب، سپس رسانه ای و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

به گزارش ایرنا، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (24 شهریور 97) در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

جانبازان بالای پنجاه درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور 1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دیوان محاسبات بازنشستگان مدیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی