مسائل شرعی مرتبط با توافق «ریپو»/ ابزارهای پولی گسترش یابد/ تفاوت ریپو و «بیع‌العینه»

به گزارش ایکنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً بر لزوم استفاده از برخی ابزار‌ها همان توافق «ریپو» در جهت کاهش تورم و خروج از رکود تأکید کردند و گفتند: در حال مشورت با اعضای شورای فقهی بانک مرکزی برای تأیید فقهی چنین قرارداد‌های هستیم. آنگونه که از برخی شواهد برمی‌آید توافق «ریپو» قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به دلیل مشکلات شرعی آن رد شده است اما هنوز جایگزینی برای آن ارائه و تصویب نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر از استفاده از هر ابزاری در بازار پول یا سرمایه نیازمند تأیید شورای فقهی بانک مرکزی یا کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین باید منتظر ماند که چه ابزار جایگزینی در این زمینه ارائه می‎شود تا نقشی در رفع مشکلات پولی و بانکی کشور داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره توافق ریپو و مسائل شرعی مرتبط با آن پرداخت و اظهار کرد: ریپو در کشورهای دنیا در دو جا مورد استفاده قرار می‎گیرد که یکی در بازار بین‌بانکی است و بانکی که کسری دارد، برای اینکه کسری نقدینگی خود را در بازار بین‌بانکی تأمین کند، اوراق بهاداری که در اختیار دارد که عمدتاً اوراق بهادار دولتی هم هستند و احتمال نکول و ریسک در آنها صفر است را به بانکی که مازاد دارد، می‎فروشد.
وی ادامه داد: مثلاً یک بانک دارای 100 واحد پولی کسری است و بانکی دیگر دارای 100 واحد پولی مازاد است. در این شرایط، بانکی که کسری دارد، اگر اوراق بهادار دولتی در اختیار داشته باشد، آن اوراق را به بانکی که مازاد دارد می‎فروشد و 100 واحد مورد نیاز خود را تأمین و در عین حال توافق می‎کند بعدا همان اوراقی که فروخته است را به قیمت 101 واحد بازخرید کند.
ندری اظهار کرد: به این ترتیب رابطه‌ای برای تأمین مالی کوتاه‎مدت بین آن دو بانک ایجاد می‎شود و البته بسیار هم ایمن است؛ چراکه اگر بانکی که منابع را دریافت کرده است به توافق پایبند نباشد، بانک خریدار، این امکان را دارد که اوراق را در بازار بفروشد و این اوراق به نوعی به شکل یک وثیقه عمل می‎کند.
عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه توافق ریپو در بانک‎های دنیا بسیار متداول است تأکید کرد: می‌توان گفت که این ابزار، یک شیوه جبران کسری نقدینگی در کوتاه‎مدت به صورت ایمن است. همین کار را بانک مرکزی هم انجام می‎دهد و اگر بخواهد یک سیاست انبساطی در بازار پول اعمال کند حاضر می‎شود به بانک مورد نظر، خط اعتباری بدهد؛ به اینصورت که بانکی که می‏‌خواهد خط اعتباری دریافت کند، اوراق بهادار دولتی را به بانک مرکزی می‎فروشد و توافق می‎کند که فردا، آن اوراق را براساس نرخی معین که همانا نرخ بازخرید اوراق است خریداری کند.
ندری یادآور شد: برعکس این اقدام هم ممکن است توسط بانک مرکزی انجام شود؛ بدین معنی که وقتی قصد سیاست انقباضی دارد، ریپوی معکوس را انجام می‎دهد و اوراق دولتی را که در اختیار دارد و جزیی از دارایی بانک مرکزی است را به بانکی که مازاد دارد و بانک مرکزی قصد جمع‎آوری منابع آن را دارد، می‎فروشد و توافق می‎کند که بعداً آن اوراق را با نرخی بازخرید کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولا نرخ ریپوی معکوس، پایین‎تر از ریپوی عادی است؛ چون ریپوی معکوس به عنوان سیاست انقباضی و ریپوی معمولی به عنوان سیاست انبساطی پولی مورد استفاده قرار می‎گیرد؛ بنابراین ریپو، هم در بازار بین‌بانکی متداول است و هم اینکه بانک مرکزی به عنوان یک ابزار از آن استفاده می‎کند و اهدافی همانند کنترل تورم را محقق و اضافه برداشت بانک‎ها از بانک مرکزی، بدون بازپرداخت آن هم محدود می‎شود.
ندری در پاسخ به این پرسش که با توجه به مزایای ریپو، چرا تاکنون در ایران اجرایی نشده و مشکل شرعی آن چیست؟ گفت: بنده معتقدم یکی از دلایل اصلی عدم اجرای آن در ایران این است که تاکنون اوراق بهادار دولتی نداشته‌ایم که بخواهیم عملیات ریپو را در مورد آن عملیاتی کنیم. تازه چند سالی است که اوراق «اخزا»، «سخاب» و مانند آن منتشر شده و شاید بتوانیم روی این اوراق، توافق‌نامه بازخرید را تعریف کنیم.
وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برخی فقها معتقد هستند که این شیوه، قرض همراه با زیاده است و در گذشته هم توسط کسانی‌که قصد فرار از ربا را داشته‌اند انجام شده است؛ به عنوان مثال کسی‌که 100 تومان کسری داشته و نخواسته این مبلغ را قرض گرفته و زیاده بدهد بنابراین توافق می‎کرده که مثلا مرکبی را به صورت نسیه به قیمت 120 تومان خریده که یک سال آینده پول آن را بپردازد و همان مرکب را مجددا به فروشنده به صورت نقد می‎فروخته و 100 تومان دریافت می‌کرده که سال آینده به صورت 120 تومان بازپرداخت کند. این معامله را اصطلاحا «بیع‌العینه» نامیده‌اند که نوعی حیله برای فرار از ربا بوده است تا شخص از این طریق مشکل خود را برطرف کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بیع‌العینه از منظر فقهای امامیه مجاز نیست ولی برخی از فقهای اهل تسنن آن را رد نمی‎کنند. در کشوری همانند مالزی، اوراقی به نام «اوراق تورق» براساس همین بیع‌العینه منتشر شده است. به نظر می‎رسد که بیع‎العینه دقیقا همان ریپو نباشد؛ چراکه در ریپو، اوراق در نزد خریدار به عنوان وثیقه قرار می‎گیرد و این احتمال هم وجود دارد که فردا یا در سر رسید، آن کسی‌که اوراق را فروخته است، آن را بازخرید نکند و کسی‌که اوراق را خرید کرده است، این امکان را دارد که منابع خود را با فروش اوراق در بازار بازیابی کند بنابراین تفاوت‎هایی میان بیع‌العینه و ریپو وجود دارد.
ندری اظهار کرد: کارشناسان بانکداری اسلامی ما این بیع‌العینه را اصلاح کرده‎اند و معتقدند اگر بازخرید در همان معامله قطعی نشده باشد و طرفین اختیار بازخرید و بازفروش داشته باشند، مشکل بیع‎العینه هم برطرف می‎شود. بنابراین چنین راه حلی از لحاظ حقوقی ارائه شده است اما چون تاکنون اصلا ریپو مورد استفاده قرار نگرفته است، هنوز نمی‎دانیم چنین راه‎حل‎هایی تا چه اندازه مؤثر است اما بر روی کاغذ، اشکالات شرعی ریپو را برطرف کرده‎اند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: ابزار ریپو هنوز در نظام بانکی ما اجرایی نشده است و از این جهت بسیار عقب‎تر از کشورهای پیشرفته هستیم و ریشه بخش عمده‎ای از مشکلاتی که الان در اقتصاد ما وجود دارد و در حال تبدیل به مشکل لاینحل است، به نداشتن چنین ابزارهایی مربوط است. این مسئله‌ای جدی است و امیدواریم با استفاده از چنین ابزارهایی بتوانیم بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.

این کارشناس اقتصادی درباره بررسی مسائل شرعی توافق ریپو در شورای فقهی بانک مرکزی گفت: جناب آقای سیدعباس موسویان در این زمینه پیشنهادی دادند که به نظر می‎رسد مشکل شرعی نداشته باشد اما مسئله مهم این است که این ابزارها تاکنون رد شده‎اند اما جایگزینی برای آنها تصویب نشده است.
وی ادامه داد: اگر بانک‎ها نتوانند در روابط خود با دیگر بانک‎ها و بانک مرکزی از چنین ابزارهایی استفاده کنند، در نتیجه بانک مرکزی، پول پرقدرت را در اختیار بانک‎ها قرار داده است و هیچ اوراقی از آنها دریافت نکرده که بانک مرکزی بعدا بتواند آن را بفروشد بنابراین سیاست انبساطی در پیش گرفته اما بعدا امکان جمع کردن پول تزریق شده برای رفع مشکلات بانک‎ها را ندارد و در نتیجه شاهد رشد بی‎رویه نقدینگی هستیم؛ بنابراین اگر ایراد شرعی به برخی ابزارها گرفته می‎شود باید روش جایگزین آن هم ارائه شود.
ندری یادآور شد: بنده معتقد نیستم که این منشأ همه مشکلات اقتصادی ماست اما بخشی از مشکلات به خاطر نبود چنین ابزارهایی است. اکنون ریپو، ابزاری بسیار متداول در سیاستگذاری پولی و در تنظیم روابط بانک‎ها با یکدیگر است و اگر اشکال شرعی دارد باید روش جایگزینی ارائه کرد؛ چراکه اگر این روش ارائه نشود مشکلات جدی پدید می‎آید که تبعات بدی برای کشور خواهد داشت.
عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: اینکه مدام از بحران بانکی و افزایش بدهی بانک‎ها به بانک مرکزی صحبت می‎کنیم باید توجه داشته باشیم که اگر بانک مرکزی در دادن خط اعتباری به بانک‎ها از قرارداد ریپو استفاده می‌کرد، این بدهی‌ها افزایش پیدا نمی‎کرد؛ چراکه بانک مرکزی می‎توانست آن اوراق را بفروشد و منابعی که تزریق کرده بود را از چرخه اقتصاد خارج کند بنابراین نداشتن چنین ابزارهایی باعث شده است بدهی بانک‎ها و تورم افزایش پیدا کرده و بانک‎ها در معرض ورشکستگی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه باید نگاه خود به بانکداری اسلامی را تغییر دهیم، گفت: بانکداری اسلامی باید در زندگی و کسب و کار مردم گشایش ایجاد کند. به هر حال بنده نمی‎خواهم هم مسائل را به گردن نداشتن ابزار بیاندازم اما این هم مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد.

گفت‎وگو از اکبر ابراهیمی

انتهای پیام

 

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد کامران ندری ربا بانک مرکزی شورای فقهی ابزار بانکداری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به عراق صادرات داریم اما بخاطر مسائل بانکی نمی توانیم پولش را بگیریم!

تین نیوز

دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری، با اشاره به اینکه متاسفانه دولت در بخش هایی مانند قیمت گذاری دخالت می کند، گفت: سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، برنامه و چشم انداز مثبتی در زمینه صادرات ندارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا شهیدی افزود: تولیدکننده از حداکثر پتانسیل برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت محصولات برای رقابت با برندهای دیگر مانند تولیدات چینی استفاده می کند؛ اما شرایط صادرات باید توسط سازمان توسعه تجارت فراهم شود. متاسفانه دخالت معاونت و کمیته های دولت در امور بنگاه ها هیچ گاه به شکل ریل گذاری صادراتی نبوده و تنها صنایعی که از اقدام مثبت دولت در صادرات بهره مند شده اند، کانی های فلزی و غیرفلزی و همچنین پتروشیمی ها بوده اند که آنها هم به نوعی متعلق به دولت هستند.

شهیدی اظهار کرد: امروزه چنانچه به عراق صادرات انجام شود، برای دریافت پول با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که حتی در این کشور نتوانسته ایم یک شبه بانک برای تبادلات مالی ایجاد کنیم، اما تا دلتان بخواهد نهادهای مسوول در این زمینه داریم.

وی با اشاره به اینکه نهادهای مسوول نتوانسته اند در نمایشگاه اکسپو از تمام ظرفیت ها استفاده کنند، عنوان کرد: تولیدکننده باید به کار تخصصی خودش یعنی تولید بپردازد و ایجاد ساز و کارهایی مانند دعوت از هیات های تجاری برعهده مسوولان و متولیان است و متاسفانه امروز شاهدیم که تعداد خارجی های حاضر در نمایشگاه درصد ناچیزی از شرکت کنندگان را تشکیل می دهد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید